پېښور (شال نیوز) : پېښور هایکورټ په خېبر پښتونخوا کي د ګورنر راج او ایمرجنسي د لګولو په ضد دایر شوو درخواستونو په اورېدنه کي وفاقي حکومت، اټارني جنرل او نورو اړوندو چارواکو ته نوټسونه ورکړي او ځواب یې ترې غوښتی دی.
د جسټس اعجاز انور او جسټس محمد فهیم ولي دوه کسیز بنچ د سهشنبې په ورځ د تحریک انصاف د مشر بېرسټر ګوهر علي خان او نورو درخواست کوونکو د وکیلانو دلایل واورېدل او بله اورېدنه یې د نومبر لسمې ته وځنډوله.
عدالت تر اوسه د ګورنر راج او ایمرجنسي د آئيني حیثیت په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې او نه یې د دغو اقداماتو د ځنډولو حکم ورکړی دی.
وفاقي حکومت د اکتوبر پر ۱۱مه په خېبر پښتونخوا کي ایمرجنسي او ګورنر راج ولګول. حکومت ویلي وو چې په صوبه کي د وسله والو بریدونه زیات شوي او صوبايي حکومت د امنیتي عملیاتو لپاره ضروري همکاري نه کوله.
خو تحریک انصاف او نورو درخواست کوونکو دا اقدام د پاکستان د آئین خلاف بللی او له عدالت څخه یې د ختمولو غوښتنه کړې ده.
د سهشنبې په اورېدنه کي د درخواست کوونکو وکیل سلمان اکرم راجه عدالت ته وویل چې د صوبايي اسمبلۍ له منظورۍ پرته ایمرجنسي لګول شوې او د ګورنر راج لپاره هم آئيني شرطونه نه دي پوره شوي.
هغه وویل چې د پاکستان د آئین د ۲۳۲مې مادې له مخې، د ایمرجنسي د لګولو لپاره د صوبايي اسمبلۍ د منظورۍ مسئله مهمه ده، خو وفاقي حکومت دغه شرط نه دی پوره کړی.
د نوموړي په وینا، د آئین ۲۳۴مه ماده هغه وخت د عملي کېدو وړ ده چې صوبايي حکومت د آئین له مخې خپلې چارې نه شي چلولی. هغه وویل چې د خېبر پښتونخوا منتخب حکومت او کابینه موجوده وو او د صوبايي حکومت د کار د بندېدو داسې حالت نه و رامنځته شوی چې ګورنر راج پرې ولګول شي.
د درخواست کوونکو بل وکیل بېرسټر سمیر کهوسه وویل چې د خېبر پښتونخوا وزیراعلی سهېل اپریدی او د صوبايي اسمبلۍ سپیکر بابر سلیم سواتی له خپلو ذمه واریو منع شوي او د هغوی د ساتلو ځای هم نه دی څرګند.
هغه د سپریم کورټ د یوې پخوانۍ پرېکړې حواله ورکړه او ویې ویل چې د ایمرجنسي له لګولو سره د وزیراعلی او کابینې آئيني حیثیت په خپله نه ختمېږي. وکیلانو له عدالت څخه وغوښتل چې د ګورنر راج او ایمرجنسي د لګولو اقدامات غیر آئيني وګرځوي، صوبايي حکومت او اسمبلي بېرته فعاله کړي او د وزیراعلی او سپیکر د راپیدا کولو لپاره حکم ورکړي.
بېرسټر ګوهر علي خان هم عدالت ته وویل چې د ګورنر راج له لګولو وروسته د تحریک انصاف د قومي او صوبايي اسمبلۍ یو شمېر غړي نیول شوي او د ګوند د غړو پر کورونو چاپې وهل کېږي.
هغه وویل چې د اکتوبر پر ۱۱مه په صوبه کي ګڼ انتظامي افسران بدل کړل شول او د تحریک انصاف د پرمختیايي منصوبو لوحې هم لرې کړل شوې.
دا د تحریک انصاف د مشر څرګندونې دي. د دغو نیونو، چاپو او نورو اقداماتو په اړه د حکومت بشپړ ځواب لا عدالت ته نه دی وړاندې شوی. د اورېدنې پر مهال وکیلانو د هغه راپور په اړه هم پوښتنې وکړې چې ویل کېږي ګورنر د صوبې د حالاتو په اړه وفاقي حکومت ته استولی و او د ګورنر راج د لګولو لپاره ترې استفاده شوې وه.
د درخواست کوونکو په وینا، حکومت باید څرګنده کړي چې په دغه راپور کي کوم دلایل وړاندې شوي او د صوبايي حکومت د آئيني چارو د بندېدو لپاره کوم ثبوت موجود و.
بېرسټر ګوهر له عدالت څخه دا اجازه هم غوښتې چې خپل درخواست بدل کړي او د قومي اسمبلۍ، سېنېټ او د پارلېمان د ګډې غونډې هغه پرېکړې هم پکی شاملې کړي چې د ایمرجنسي او ګورنر راج په ملاتړ منظورې شوې وې.
قومي اسمبلۍ او سېنېټ د اکتوبر پر ۱۴مه او د پارلېمان ګډې غونډې د اکتوبر پر ۱۵مه د وفاقي حکومت د اقداماتو په ملاتړ پرېکړې کړې وې. د درخواست کوونکو دریځ دا دی چې د پارلېمان دغه منظورۍ د اکتوبر د ۱۱مې د حکومتي اقدام آئيني حیثیت نه شي بدلولی.
د وکیلانو د دلایلو له اورېدو وروسته جسټس اعجاز انور وویل چې عدالت به وفاقي حکومت، اټارني جنرل، ایډوکېټ جنرل او نورو اړوندو خواوو ته نوټسونه ورکړي. سلمان اکرم راجه له عدالت څخه وغوښتل چې د مقدمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د ګورنر راج او ایمرجنسي د ځنډولو په اړه هم حکم ورکړي.
خو عدالت وویل چې د دغه غوښتنلیک جاج به اخلي او په اړه به یې حکم ورکوي. عدالت د سهشنبې په اورېدنه کي د ګورنر راج د ځنډولو کوم حکم نه دی اعلان کړی. د مقدمې بله اورېدنه د نومبر لسمې ته ټاکل شوې ده. تمه ده چې وفاقي حکومت او نورې اړوندې ادارې به په راتلونکې اورېدنه کي د درخواستونو په اړه خپل ځوابونه وړاندې کړي.
د ګورنر راج او ایمرجنسي د آئيني حیثیت په اړه وروستۍ پرېکړه لا پاتې ده.


شال نیوز