اسلام اباد (شال نیوز) : د پاکستان قامي اسمبلۍ او سېنېټ په خېبر پښتونخوا کي د ایمرجنسۍ د ملاتړ قراردادونه د اکثریت په رایو منظور کړي دي. د اکتوبر پر ۱۴مه لومړی قومي اسمبلۍ د ایمرجنسۍ قرارداد منظور کړ او له هغې لږ وروسته سېنېټ هم ورته قرارداد تصویب کړ.
د پارلماني چارو وفاقي وزیر طارق فضل چوهدري په دواړو ایوانونو کي قراردادونه وړاندې کړل. د قومي اسمبلۍ غونډه د سپیکر سردار ایاز صادق او د سېنېټ غونډه د یوسف رضا ګیلاني په مشرۍ وشوه.
په قومي اسمبلۍ کي د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ وویل، په خېبر پښتونخوا کي د امنیتي حالاتو د خرابېدو او د وسلهوالو بریدونو د زیاتېدو له امله ایمرجنسي لګول شوې ده.
هغه وویل، د اساسي قانون د ۲۳۲مې مادې له مخې د ولسمشر له خوا د ایمرجنسۍ اعلان باید د پارلمان دواړو ایوانونو ته د منظورۍ لپاره وړاندې شي.
د قانون وزیر د حکومتي معلوماتو له مخې وویل، د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر له ۱۵مې د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر تر نهمې په خېبر پښتونخوا کي د وسلهوالو بریدونو ۳۷۸۷ پېښې ثبت شوې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري په قومي اسمبلۍ کي وویل، وفاقي حکومت د تحریک انصاف له مشرانو سره د خبرو له لارې د ستونزې د حل هڅې کړې وې، خو د هغه په وینا، د تحریک انصاف د صوبايي مشرتابه کړنو د ایمرجنسۍ د لګولو حالات رامنځته کړل.
د دفاع وزیر خواجه اصف هم د ایمرجنسۍ ملاتړ وکړ او ویې ویل چې په صوبه کي د وسلهوالو بریدونو زیاتېدو حکومت اړ کړی چې دا ګام واخلي.
په سېنېټ کي بیا د تحریک انصاف غړو د قرارداد مخالفت وکړ، احتجاج یې وکړ او شعارونه یې ورکړل. د راپورونو له مخې، د رایې اچونې پر مهال د تحریک انصاف یو شمېر سېنېټران له غونډې ووتل.
ولسمشر اصف علي زرداري د اکتوبر پر ۱۱مه په خېبر پښتونخوا کي ایمرجنسي اعلان کړې وه او د تحریک انصاف په مشرۍ صوبايي حکومت یې معطل کړی و.
تحریک انصاف د وفاقي حکومت دغه پرېکړه سیاسي اقدام بولي او وايي، د ایمرجنسۍ په نوم یې منتخب صوبايي حکومت له واکه لرې کړی دی. ګوند د دې پرېکړې پر ضد پېښور هایکورټ ته هم مراجعه کړې ده.
د پارلمان د دواړو ایوانونو له خوا د قراردادونو له منظورېدو سره د ایمرجنسۍ د اعلان د پارلماني تایید پړاو بشپړ شوی دی. خو د ګورنر راج د مودې او غځولو لپاره د اساسي قانون د ۲۳۴مې مادې لاندې جلا قانوني شرایط موجود دي.


خانزیب محسود