اسد الله مایار
ایا د خېبر پښتونخوا په ځینو ضلعو کي د جلا انتظامي نظام جوړول یوازې د امنیت لپاره یو لنډمهاله ګام دی، او که د صوبې د عملي وېش لپاره لاره هوارېږي؟ دا پوښتنه په داسې وخت کي راپورته کېږي چې د قبایلي او ځینو مېشتو ضلعو لپاره د جلا سېکرټرېټ، اېډمنسټرېټر، چیف سېکرټري، پولیس مشر او پرمختیايي شورا د جوړولو خبرې کېږي.
وفاقي حکومت د خراب امنیتي صورتحال له امله د ځانګړو انتظامي اقداماتو اړتیا بیانوي، خو د صوبایي خودمختارۍ پلویان اندېښنه لري چې دا انتظام به د خېبر پښتونخوا د منتخب حکومت واکونه محدود کړي. اصلي پوښتنه دا ده چې د دې نوې انتظامي ادارې واکونه به څومره وي، چا ته به جواب ورکوونکې وي او له صوبایي حکومت سره به یې اړیکې څه ډول وي؟
د قبایلي ضلعو انضمام او آئیني پوښتنې
په ۲۰۱۸ کال کي د پاکستان د آئین د ۲۵م ترمیم له لارې پخوانۍ فاټا له خېبر پښتونخوا سره یو ځای شوه. د دې فیصلې مقصد دا و چې د قبایلي سیمو خلک د نورو ضلعو په شان له آئیني حقونو، سیاسي استازولۍ او صوبایي ادارو څخه برخمن شي. خو اوس د جلا انتظامي نظام خبرې د دې انضمام د مستقبل په اړه پوښتنې راپورته کوي.
که قبایلي ضلعې د یوې بېلې انتظامي سلسلې له لارې چلول کېږي او د صوبایي حکومت واکونه پکی محدودېږي، نو دا به د انضمام پر عملي حیثیت اغېز وکړي. د پاکستان د آئین ۲۳۲مه او ۲۳۴مه ماده په ځانګړو حالاتو کي د بېړني حالت او په صوبه کي د آئیني نظام د ناکامۍ په صورت کي د اقداماتو اجازه ورکوي.
۲۴۵مه ماده د وسلهوالو ځواکونو د دندو او له ملکي ادارو سره د هغوی د مرستې په اړه ده. خو له دې مادو څخه هېڅ یوه هم وفاقي حکومت ته په خپله د صوبې د حدودو د بدلولو واک نه ورکوي. د آئین د ۲۳۹(۴) مادې له مخې، د یوې صوبې د حدودو بدلول د آئیني ترمیم ترڅنګ د اړوندې صوبایي اسمبلۍ د ټولو غړو د دوه پر درېیمه اکثریت منظورۍ ته اړتیا لري.
.jpeg)
البته د جلا سېکرټرېټ یا پرمختیايي شورا جوړېدل په خپله د صوبې د وېش معنا نه لري. دا خبره د نوې ادارې په قانوني حیثیت، واکونو او د صوبایي حکومت په وړاندې د هغې په جواب ورکولو پورې تړلې ده. خو که د صوبې ځینې ضلعې په عملي توګه د وفاقي ادارو تر مستقیم کنټرول لاندې راشي، نو بیا به پوښتنه دا وي چې صوبایي خودمختاري تر کومه حده خوندي پاتې کېږي؟
امنیت، قدرتي وسایل او د واک لانجه
د دې انتظام په اړه اندېښنې یوازې تر قبایلي ضلعو محدودې نه دي. د هنګو، بنو، لکي مروت او ډېره اسماعیل خان په څېر د جنوبي خېبر پښتونخوا د مېشتو ضلعو د شاملېدو خبرې هم کېږي. دا هغه سیمې دي چې د تېلو، ګازو، معدنیاتو او مهمو تجارتي لارو له امله اقتصادي اهمیت لري.
د پاکستان د آئین ۱۷۲(۳) ماده په صوبه کي د تېلو او قدرتي ګازو په اړه د وفاق او اړوندې صوبې ګډ ملکیت تسلیموي. همدا وجه ده چې د جلا انتظامي نظام تر بحث لاندې د قدرتي وسایلو د کنټرول پوښتنه هم راپورته کېږي. پښتون ملتپالان اندېښنه لري چې د امنیت په نوم د وفاقي واک پراخول ښایي د دغو سیمو پر قدرتي وسایلو د کنټرول زیاتولو ته هم لاره هواره کړي.
خو تر اوسه داسې تصدیق شوي اسناد نه دي وړاندې شوي چې وښيي د نوي انتظام مقصد د قدرتي وسایلو کنټرول ترلاسه کول دي. دا اندېښنې بیا هم د حکومت له خوا واضح جواب غواړي. د معدنیاتو، تېلو او ګازو د منصوبو اختیار به له چا سره وي؟ د پرمختیايي بجټ فیصلې به څوک کوي؟ او د دغو سیمو خلک به د خپلو وسایلو له ګټو څومره برخه ترلاسه کوي؟
خېبر پښتونخوا له څو لسیزو راهیسې د وسلهوالو بریدونو، پوځي عملیاتو، بېځایه کېدو او اقتصادي زیانونو دروند بار وړی دی. د امنیت ټینګښت د ریاست بنیادي ذمه واري ده، خو امنیت او آئیني حقونه د یو بل مخالف نه دي. د صوبې خلک د امن ترڅنګ د خپلو منتخب ادارو، سیاسي استازولۍ او قدرتي وسایلو په اړه د آئیني حقونو غوښتنه هم لري.
.jpeg)
وفاقي حکومت باید واضح کړي چې تجویز شوی انتظام به تر کومې مودې وي، قانوني بنیاد به یې څه وي او آیا د صوبایي اسمبلۍ او منتخب حکومت واکونه به پکی خوندي پاتې کېږي؟ د خېبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه هم باید د دې مسئلې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. دا یوازې د یو حکومت او بل حکومت ترمنځ سیاسي اختلاف نه دی، بلکې د صوبې د آئیني مستقبل پوښتنه ده.
د ۲۵م آئیني ترمیم له لارې قبایلي ضلعې له خېبر پښتونخوا سره یو ځای شوې. که اوس د جلا انتظامي ادارو له لارې د دې ضلعو اړیکې له منتخب صوبایي حکومت سره کمزورې کېږي، نو د دې بدلون آئیني او سیاسي اغېزې باید په ښکاره وڅېړل شي. خېبر پښتونخوا امن ته اړتیا لري، خو داسې امن ته نه چې په بدل کي یې صوبایي خودمختاري کمزورې شي.
ځکه اصلي پوښتنه لا هم پر خپل ځای ده: آیا وفاقي حکومت د امنیت لپاره نوی انتظام جوړوي، او که د خېبر پښتونخوا د عملي وېش لپاره لاره هواروي؟
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
1.jpeg)