اسلام‌ اباد (شال نیوز) : د پاکستان وفاقي حکومت څرګنده کړې چې د آئین د ۲۳۲مې مادې لاندې اعلان شوې ایمرجنسي یوازې د خېبر پښتونخوا په ۱۲ ضلعو پوري محدوده نه ده، بلکي په ټوله صوبه کي نافذه ده. د ۱۲ ضلعو لپاره جلا انتظامي نظام د همدې پرېکړې یوه ځانګړې برخه ده.

 

د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي چې د ایمرجنسۍ او ګورنر راج له نافذېدو وروسته د صوبايي حکومت واکونه ګورنر فیصل کریم کنډي ته سپارل شوي او د صوبې د چارو چلولو لپاره ۱۱ کسیزه مشاورتي شورا جوړه شوې ده.

 

ولسمشر اصف علي زرداري د اکتوبر په ۱۱مه د وزیراعظم شهباز شریف په مشوره د آئین د ۲۳۲مې او ۲۳۴مې مادو لاندې د ایمرجنسۍ او ګورنر راج فرمانونه لاسلیک کړي وو. د دې پرېکړې له مخې، د صوبايي اسمبلۍ واکونه به پارلمان یا د هغه له خوا ټاکل شوې اداره کاروي.

 

د قانون وزیر د وفاقي حکومت د پرېکړې د دلیل په توګه د وسله والو بریدونو زیاتوالی او د امنیت په برخه کي د پخواني صوبايي حکومت د همکارۍ نشتوالی یاد کړی دی. د هغه په وینا، په تېرو دوه نیمو کلونو کي په خېبر پښتونخوا کي د وسله والو بریدونو او اړوندو پېښو شمېر شاوخوا ۱۹۶ فیصده زیات شوی دی.

 

په لومړنیو معلوماتو کي د ۲۰۲۰ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ د ۲۹۰۰ او د ۲۰۲۴ او ۲۰۲۶ کلونو ترمنځ د ۸۶۰۰ بریدونو شمېرې هم وړاندې شوې دي، خو د دغو مودو د پرتله کولو او د پېښو د شمېرلو طریقې په اړه خپلواک وضاحت نه دی ترلاسه شوی.

 

وفاقي حکومت وايي، د امنیتي حالاتو د ښه کولو، د پرمختیايي کارونو د څارنې او د جګړو له امله د زیانمنو سیمو د بیا رغونې لپاره یې په ۱۲ ضلعو کي ځانګړی انتظامي نظام جوړ کړی دی.

 

د دې نظام لپاره جلا سیکرټرېټ جوړ شوی چې د ګورنر او چیف سیکرټري تر څارنې لاندې به کار کوي. د دغو ضلعو انتظامي چارې به د وفاقي حکومت له ځانګړې څارنې سره مخامخ تړاو لري.

 

د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي ویلي چې د دې انتظام مقصد د خېبر پښتونخوا وېشل نه دي، بلکي هغو ضلعو ته زیاتې پیسې او ځانګړې پاملرنه ورکول دي چې د ناامنۍ له امله زیانمنې شوې دي.

 

د وفاقي حکومت د پرېکړې له مخې، پوځ هم د آئین د ۲۴۵مې مادې لاندې د امن او نظم په ساتلو کي د ملکي انتظامیې د مرستې لپاره ګومارل شوی دی.

 

د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ د تحریک انصاف پر پخواني صوبايي حکومت تور پورې کړی چې د وسله والو ډلو پر ضد یې لازم اقدامات نه دي کړي. هغه د صوبايي حکومت او وسله والو ډلو ترمنځ د اړیکو ادعا هم کړې، خو د دې تورونو د ثابتولو لپاره یې عامو خلکو ته شواهد نه دي وړاندې کړي.

 

تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي او د ایمرجنسۍ او ګورنر راج پرېکړه یې د منتخب صوبايي حکومت پر ضد غیرآئیني اقدام بللی دی. د تحریک انصاف مشر ګوهر علي خان پوښتنه کړې چې که امنیتي ستونزې په ۱۲ ضلعو کي دي، نو ولې په ټوله صوبه کي ګورنر راج نافذ شوی دی. ګوند ویلي چې د وفاقي حکومت پرېکړه به په عدالت کي چېلنج کړي.

 

د آئین د ۲۳۴مې مادې لاندې وفاقي حکومت کولای شي د صوبايي حکومت ځینې یا ټولې چارې د ګورنر له لارې پر مخ یوسي، خو د صوبې د هایکورټ آئیني واکونه نه شي ختمولای. د قانون وفاقي وزیر ویلي چې د دې پرېکړې د منظورۍ لپاره به د پارلمان اړوند غونډې هم رابلل کېږي.

 

په خېبر پښتونخوا کي د ایمرجنسۍ له نافذېدو وروسته تر ټولو مهم بدلون دا دی چې د صوبې د منتخب حکومت اجرائیوي واکونه ګورنر ته منتقل شوي، خو د ۱۲ ضلعو لپاره جلا سیکرټرېټ به د امنیت، انتظامي چارو او پرمختیايي پروژو ځانګړې څارنه کوي.

 

د دې نوي انتظام د عملي کېدو، د ضلعو د ادارو د واکونو او د عامو خلکو پر ورځني ژوند د اغېزو په اړه لا هم پوښتنې موجودې دي.