کوټه : په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندي، د نواب محمد ایاز خان جوګېزي په مشرۍ د سویلي پښتونخوا درې ورځنۍ جرګې د پښتنو د تاریخي سیمو د یوځای کولو او د یوې صوبې د جوړېدو غوښتنه کړې ده.
جرګه د اګست پر ۳۰مه او ۳۱مه او د سپتمبر پر لومړۍ نېټه شوې وه. په پای اعلامیه کې د امنیت، صوبايي واک، معدنیاتو، سرحدي سوداګرۍ، سیاسي بندیانو او لادرکه کسانو په اړه یو شمېر غوښتنې مطرح شوې دي.
جرګې ویلي دي، چې په سویلي پښتونخوا کې روانې ناامنۍ، وژنو، تښتونو، لوټمارۍ او پر لویو لارو بریدونو د خلکو ژوند او کاروبار سخت اغېزمن کړی دی. د جرګې په وینا، په کوټه، زیارت، هرنايي، دوکۍ، پښین، قلعه عبدالله، سبۍ او نورو سیمو کې وسله والې پېښې زیاتې شوې او حکومت د امن په ساتلو کې پاتې راغلی دی.
جرګې غوښتنه کړې ده چې اېف سي دې د سویلي پښتونخوا له ضلعو، ښارونو او لویو لارو وایستل شي او د امن او انتظام واک دې بېرته ملکي ادارو ته وسپارل شي. په اعلامیه کې د لیویز ځواک په پولیسو کې د ورګډولو مخالفت شوی او غوښتنه شوې ده چې لیویز دې بېرته بحال، مسلکي روزنه دې ورکړل شي او په اړینو وسایلو دې سمبال شي.
جرګې په کوټه، زیارت، پښین، چمن، قلعه عبدالله، هرنايي، دوکۍ، لورالايي، ږوب، موسی خېل، قلعه سیف الله او شېراني کې د معدنیاتو په نوم د ځمکو د الاټمنټ مخالفت کړی دی. د جرګې په اعلامیه کې ویل شوي دي، چې د خلکو پلرنۍ ځمکې او معدني سرچینې باید د هغوي له رضایت پرته نورو کسانو یا شرکتونو ته ورنه کړل شي.
جرګې د کانونو او پانګونې په قوانینو کې ځینې بدلونونه د صوبايي خودمختارۍ او د ځايي خلکو د ملکیت د حق خلاف بللي او د هغو د لغوه کولو غوښتنه یې کړې ده.
د بلوچستان د سیاسي او اداري جوړښت په اړه جرګې ویلي دي، چې د پښتنو او بلوچانو د برابرۍ اصل دې ومنل شي. که دا اصل عملي نه شي، د پخواني چیف کمشنر بلوچستان له پښتون مېشتو سیمو څخه دې د «سویلي پښتونخوا» په نوم جلا صوبه جوړه شي.
جرګې ورسره د پاکستان په کچه د پښتنو د تاریخي، ژبني او جغرافیایي سیمو د یوځای کولو او د یوې متحدې پښتون صوبې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
په اعلامیه کې د ډیورنډ کرښې پر غاړه د سوداګرۍ او تګ راتګ پر محدودیتونو اعتراض شوی دی. جرګې غوښتنه کړې ده چې د چمن ـ سپین بولدک، بادیني، قمرالدین کاریز، غلام خان، انګور اډه، تورخم، باجوړ او نورو پخوانیو لارو قانوني سوداګري بېرته عادي شي.
د جرګې په وینا، د سرحدي لارو بندښت د سیمې پر کاروبار، ټرانسپورټ او د زرګونو کورنیو پر روزګار مستقیم اغېز کړی دی.
د پښتون ـ بلوچ اړیکو په اړه جرګې ویلي دي، چې د دواړو قامونو ترمنځ سیاسي، ځمکني او اداري اختلافات باید د خبرو له لارې حل شي. د همدې لپاره د یوې ځانګړې کمیټۍ د جوړولو اعلان هم شوی دی.
جرګې د بلوچانو د قامي او سیاسي حقونو مبارزې ته د درناوي ترڅنګ، په سویلي پښتونخوا کې د بي اېل اې په نوم وژنې، تښتونې، باج اخیستل او د مال وړونکو ګاډو سوځول غندلي دي.
په اعلامیه کې د عمران خان، علي وزیر، ماهرنګ بلوچ، حاجي صمد خان، نورالله ترین، حنیف پښتین او فرید اپرېدي په ګډون د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کولو غوښتنه شوې ده.
جرګې دا غوښتنه هم کړې ده چې ټول لادرکه کسان دې وموندل شي او د سیاسي فعالیتونو له امله د خلکو نومونه په فورت شیډول کې د شاملولو تګلاره دې ختمه شي.
د سویلي پښتونخوا د سرکاري افسرانو او کارکوونکو له خوښې پرته بلوچ مېشتو سیمو ته د هغوي د تبدیلولو مخالفت هم په اعلامیه کي شوی دی.
جرګې د ځمکې لاندي اوبو د کچې پر ټیټېدو، د څښاک د پاکو اوبو پر کمښت او د تعلیم، روغتیا، کرنې او اوبو لګولو د اسانتیاوو پر نشتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده.
په زیارت او نورو سیمو کې د وروستیو امنیتي پېښو د پلټنې لپاره جرګې د وفاق په کچه د اپوزېشن د پارلماني ګوندونو له استازو څخه د یو تحقیقاتي کمېسیون د جوړېدو غوښتنه کړې ده.
په اعلامیه کې د ناامنۍ او امنیتي اقداماتو له امله د خلکو له خپلو کلیو، کورونو او کرنیزو ځمکو څخه د ایستلو مخالفت شوی او غوښتنه شوې ده چې دغه لړۍ دې ودرول شي.
جرګې اعلان کړی دی چې د سویلي پښتونخوا په ټولو ضلعو کې به جرګه ییزې کمیټۍ جوړېږي. دغه کمیټۍ به د امنیتي او سیاسي مسئلو په اړه له خلکو سره مشورې کوي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به ګډه تګلاره جوړوي.
له مرکزي او صوبايي حکومتونو سره د خبرو لپاره د یوې مرکزي کمیټۍ د جوړولو اعلان هم شوی دی. درې ورځنۍ جرګې د ۲۰۲۴م کال د فبرورۍ اتمې عام انتخابات رد کړي او د نوو، ازادو، شفافو او بې طرفه انتخاباتو غوښتنه یې کړې ده.
جرګې د هېواد د روان سیاسي او ايیني کړکېچ د حل لپاره د سیاسي ګوندونو، عدلیې، پوځ، وکیلانو او نورو اړوندو خواوو د یوه پراخ ملي کنفرانس د رابللو غوښتنه هم کړې ده.


نعيم اچکزئي