له تېرو څو ورځو راهیسې د پاکستان سیاست په ظاهره په دوو جلا صحنو وېشل شوی دی. په اسلام اباد او راولپنډۍ کې د پاکستان تحریک انصاف، وفاقي حکومت او ریاستي ادارو ترمنځ د عمران خان پر سر پخوانی کشمکش بیا تود دی، او په پېښور کې جماعت اسلامي د پټرولو، ډیزلو او ګرانۍ پر ضد د ګورنر هاوس مخې ته پرلت وهلی دی. خو که د دواړو صحنو تر شا روان سیاست ته وکتل شي، پوښتنه دا ده چې د دې ټول شور، ټکر او احتجاج اصلي سیاسي ګټه بالاخره چا ته رسېږي؟
کله چې د هېواد د رسنیو نږدې ټول پام د عمران خان له اډیاله زندانه روغتون ته د انتقال، د هغه د روغتیا او د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ پر تازه ناندریو ورټول و، په همدې وخت کې د پارلمان له دواړو جرګو د دفاعي ځواکونو په قانون کې بدلون منظور شو. د دې بدلون پر متن او پایلو هغه پراخ بحث ونه شو چې د داسې یو مهم قانون غوښتنه وه. ان داسې تاثر موجود و چې یو شمېر پارلماني غړي د منظورېدونکي متن له بشپړو جزیاتو سره هم سم بلد نه وو.

د عوامي نېشنل ګوند ،ایمل ولي خان، د دې بدلون په مخالفت کې څرګند دریځ خپل کړ، خو د نورو ډېرو ګوندونو استازو، د تحریک انصاف د ځینو غړو په ګډون، د قانون د منظورۍ مخه ونه نیوله. له دې سره یو ځل بیا هغه پخوانۍ پوښتنه راولاړېږي چې ایا زموږ سیاسي ګوندونه په ښکاره له مقتدره سره د ټکر دعوې کوي، خو کله چې د واک د جوړښت په اړه مهم قانوني بدلونونه راشي، بیا یې عملي دریځ له خپلو شعارونو سره برابر پاتې کېږي که نه؟
همدلته د پېښور د جماعت اسلامي پرلت هم د کتنې وړ ګرځي. جماعت اسلامي وایي چې د تېلو د لوړو بیو او ګرانۍ پر ضد احتجاج کوي. دا بې له شکه داسې مسئله ده چې د پاکستان تقریباً هر کور یې اغېز احساسوي. خو که ستونزه ملي ده او د پټرولو او ډیزلو بیې وفاق ټاکي، نو احتجاج ولې په پېښور کې د ګورنر هاوس مخې ته راټول شوی دی؟ ولې د فشار اصلي مرکز اسلام اباد نه دی؟
د سنهري مسجد روډ بندول ښیي د جماعت اسلامي د سیاسي موجودیت تصویر جوړ کړي، خو د دې سړک د بندېدو اصلي بیه د پېښور عام خلک پرې کوي. هر مازیګر د سړک پر سر په سلګونو څوکۍ اېښودل، د ټرافیک مخه نیول او د ښار پر نورو لارو فشار زیاتول تر ډېره هغه خلکو ته ستونزه جوړوي چې جماعت اسلامي یې د حقونو د دفاع دعوه کوي.

د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د احتجاجونو د سمت بدلېدل نوې خبره نه ده. ډېر ځله داسې شوي دي چې د خلکو د غوسې او احتجاج انرژي له هغه مرکز څخه بلې خوا ته تللې ده چې اصلي پرېکړې پکې کېږي. همدا وجه ده چې د جماعت اسلامي اوسنی پرلت یوازې د ګرانۍ د احتجاج په سترګه نه شي کتل کېدی؛ د هغه سیاسي ځای، وخت او هدف هم د پوښتنې وړ دي.
که جماعت اسلامي غواړي پر وفاقي حکومت د پټرولو، ډیزلو او نورو ضروري شیانو د بیو د راکمولو لپاره عملي فشار واچوي، نو منطقي ځای یې اسلام اباد دی. پارلمان، وفاقي کابینه، د مالیې وزارت او د انرژۍ د پالیسۍ مرکز هلته دی. په پېښور کې د ګورنر هاوس مخې ته د سړک بندول نه د پټرولو بیه ټاکي او نه د وفاقي اقتصادي پالیسۍ واک لري.
تر دې هم مهمه دا ده چې د پرلت له روانېدو سره د تېلو بیې نه دي راکمې شوې. که سبا حکومت د زیاتوالي یوه برخه بېرته واخلي، جماعت اسلامي به طبیعي ده چې دا د خپل احتجاج بری وبولي. خو بیا به هم دا پوښتنه پاتې وي چې یا دا کموالی د پرلت نتیجه وه، که د حکومت خپله حساب شوې پرېکړه؟
جماعت اسلامي د احتجاج بشپړ سیاسي حق لري، خو د هر احتجاج ارزښت یوازې په دې نه سنجول کېږي چې څومره خلک راټول شول او څومره سړکونه وتړل شول. اصلي معیار دا دی چې فشار پر چا واچول شو، د پرېکړې کوم مرکز په نښه شو او نتیجه یې څه وه.
په اوسني حالت کې د پېښور پرلت د وفاق پر ځای د پېښور پر خلکو فشار زیاتوي. په عین وخت کې د تحریک انصاف او حکومت ترمنځ روانه شخړه د رسنیو او عامه بحث لویه برخه ځان ته اړولې ده. په داسې فضا کې هغه بدلونونه چې د ریاست د ځواک له جوړښت سره تړاو لري، په نسبتاً لږ بحث کې مخې ته ځي.
همدا ځکه د جماعت اسلامي د پرلت په اړه اصلي پوښتنه یوازې دا نه ده چې ګوند ولې احتجاج کوي. پوښتنه دا ده چې دا احتجاج د چا لپاره ستونزه ده، پر چا فشار راوړي او د روان سیاسي شور په پای کې د چا لپاره اسانتیا برابروي؟


شمیم شاهد