شال نیوز
اسلام اباد (شال نیوز) : په خېبر پښتونخوا کي د ګورنر راج او ایمرجنسي د لګولو په اړه د وفاقي حکومت له مشورو سره دا مهمه آئیني پوښتنه راپورته شوې چې که د قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې په ګڼو سیمو کي پوځ د وسله والو پر ضد عملیات کوي، نو د امنیتي حالاتو د خرابېدو ذمه واري یوازې پر صوبايي حکومت اچول کېدای شي؟
د اکتوبر پر لسمه وزیراعظم شهباز شریف له صدر آصف علي زرداري سره د هېواد پر سیاسي او امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. د ایوان صدر د بیان له مخې، په دې ملاقات کي د اکتوبر پر ۱۳مه د قومي اسمبلۍ او سېنېټ د جلا غونډو پر رابللو اتفاق شوی دی.
د خېبر پښتونخوا ګورنر فیصل کریم کنډي ویلي چې د ایمرجنسي یا ګورنر راج د لګولو رسمي اعلان لا نه دی شوی، خو وفاقي حکومت د آئین د ۲۳۲مې او ۲۳۴مې مادې له مخې پر ممکنه اقداماتو غور کوي. د پاکستان د آئین ۲۴۵مه ماده وايي چې پوځ د وفاقي حکومت په لارښوونه د هېواد دفاع کوي او د اړتیا پر مهال د ملکي انتظامیې مرستې ته وربلل کېدای شي.
په خېبر پښتونخوا کي د وسله والو پر ضد د پوځ عملیات او د اېکشن اِن اېډ آف سول پاور قانون لاندې ورکړل شوي اختیارات دا پوښتنه نوره هم مهمه کوي چې د امنیتي پرېکړو او عملیاتو اصلي واک له کومو ادارو سره دی.
که څه هم د پوځ د موجودیت معنا دا نه ده چې د صوبايي حکومت ټول انتظامي اختیارات ختم شوي، خو د عملیاتو د قوماندې او د وفاقي امنیتي پالیسۍ ذمه واري هم یوازې صوبايي حکومت ته نه شي منسوبېدای.
د صوبايي حکومت تر واک لاندې پولیس، سي ټي ډي او ملکي انتظامیه هم د امن و امان په ساتلو کي خپلې قانوني ذمه وارۍ لري. له همدې امله د امنیتي ناکامۍ د معلومولو لپاره د وفاقي او صوبايي ادارو د واکونو، پرېکړو او کارکردګۍ جلا ارزونه ضروري ده.
د آئین د ۲۳۲مې مادې له مخې، که د هېواد یا یوې برخې امنیت ته د جګړې، بهرني برید یا داسې کورنیو ګډوډیو له امله خطر پېښ شي چې صوبايي حکومت یې د قابو کولو توان ونه لري، نو ایمرجنسي اعلانېدای شي. خو د آئین ۲۳۴مه ماده د ګورنر راج لپاره بل شرط ټاکي. د دې مادې له مخې باید داسې حالات موجود وي چې صوبايي حکومت د آئین مطابق نه شي چلېدای.
قانوني ماهرانو هم د دواړو ترمنځ فرق څرګند کړی دی. د سپریم کورټ وکیل باسل نبي ملک وايي، د آئین ۲۳۲مه ماده له امنیتي خطرونو سره تړاو لري، خو ۲۳۴مه ماده د صوبې د آئیني نظام د ناکامۍ په صورت کي استعمالېږي. بېرېسټر علي طاهر وايي چې یوازې د وفاقي او صوبايي حکومتونو ترمنځ سیاسي اختلاف د ګورنر راج لپاره کافي دلیل نه دی.
په دې صورتحال کي یوه مهمه پوښتنه دا هم ده چې که وفاقي حکومت د امنیت خرابوالی د ایمرجنسي یا ګورنر راج دلیل ګرځوي، نو د هغو سیمو د امنیتي حالاتو حساب به څنګه ورکول کېږي چې پوځ پکي د وسله والو پر ضد عملیات کوي؟
د دې پوښتنې د ځواب لپاره دا معلومول ضروري دي چې په کومو ضلعو کي پوځ د ۲۴۵مې مادې له مخې ځای پر ځای شوی، د عملیاتو پرېکړې څوک کوي، صوبايي حکومت ته کوم اختیارات پاتې دي او د امنیتي ادارو ترمنځ د همکارۍ صورتحال څه دی.
.jpeg)
د آئین له مخې، د امنیت خرابوالی او د صوبايي حکومت د آئیني نظام ناکامي دوه جلا مسئلې دي. د یوې مسئلې موجودیت په خپله د بلې ثبوت نه شي کېدای.
له همدې امله د خېبر پښتونخوا د ګورنر راج او ایمرجنسي په بحث کي اساسي پوښتنه دا ده چې د امنیت د خرابېدو ذمه واري د کومې ادارې پر غاړه ده، او آیا وفاقي حکومت د صوبايي حکومت د آئیني ناکامۍ لپاره جلا او کافي شواهد لري؟
د دې پوښتنو ځواب د وفاقي حکومت، صوبايي انتظامیې او امنیتي ادارو د واکونو او کارکردګۍ له څېړلو پرته نه شي معلومېدای.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)