واشنګټن : د امریکا حکومت ۴۷ کلنه افغانه ښځه نظیره حاجي زاده افغانستان ته شړلې ده. امریکايي چارواکي وايي، چې هغې د داعش ملاتړ کاوه، خپل اولادونه یې د دې ډلې له فکر سره د یوځای کېدو لپاره هڅول او د خپل زوې او زوم د هغه پلان ملاتړ یې کړی و چې غوښتل یې د ۲۰۲۴م کال د امریکا د ټاکنو پر ورځ وسله وال برید وکړي.
خو پر حاجي زاده خپله هېڅ جنايي مقدمه نه وه ثبت شوې او د ترهګرۍ په کوم جرم هم ګناهکاره نه وه پېژندل شوې. د امریکا عدلیې وزارت د سپتمبر پر ۱۱مه وویل، چې حاجي زاده افغانستان ته شړل شوې او په امریکا کې د دایمي اوسېدو حق یې هم پای ته رسېدلی دی.
هغې له خپلې کورنۍ سره د ټکساس ایالت په فورټ ورت ښار کې ژوند کاوه او شین کارت یې درلود. د راپورونو له مخې، د هغې مېړه له ۲۰۰۹م تر ۲۰۱۶م کال پورې په افغانستان کې د بګرام په هوايي اډه کې کار کړی و او وروسته یې د هغو افغانانو د پروګرام له لارې په امریکا کې د دایمي اوسېدو حق ترلاسه کړی و چې له امریکايي ځواکونو سره یې مرسته کړې وه.
امریکايي چارواکي وايي، چې د دوي د پلټنو معلومات ښيي چې حاجي زاده د داعش ملاتړې وه او هڅه یې کوله خپل اولادونه هم د دې ډلې له فکر سره بلد او ورسره یوځای کړي. د حکومت په وینا، هغې له خپل زوم ،ناصر احمد توحیدي، سره په ګډه د کورنۍ د نورو غړو د سختدریځۍ هڅې کولې او دا چارې یې له خپل مېړه پټې ساتلې.
چارواکي دا هم وايي، چې حاجي زاده د خپل زوې عبدالله حاجي زاده او زوم ناصر احمد توحیدي د هغه پلان ملاتړ کړی و چې غوښتل یې د ۲۰۲۴م کال د نومبر پر پنځمه، د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پر ورځ، داسې برید وکړي چې ګڼ خلک پکې ووژل شي. دا برید عملي نه شو او امریکايي چارواکو یې مخکې له مخکې مخه ونیوله.
عبدالله حاجي زاده او ناصر احمد توحیدي د ۲۰۲۴م کال د اکتوبر پر اوومه وروسته له هغه ونیول شول چې د امریکا د تحقیقاتو ادارې له یو پټ کارکوونکي څخه یې دوه کلاشینکوف ډوله وسلې او شاوخوا ۵۰۰ مرمۍ واخیستې. عبدالله د نیول کېدو پر مهال ۱۷ کلن و، خو وروسته د یو بالغ کس په توګه پرې قضیه وچلول شوه. هغه د وسلو اړوند جرمونه ومنل او په ۱۵ کاله بند سزا شو.
د هغه وکیلانو ویلي وو، چېعبدالله په خپله د سختدریځۍ پلوی نه و او د کورنۍ د نورو غړو تر اغېز لاندې راغلی و. ناصر احمد توحیدي هم د داعش د ملاتړ او د وسلو د ترلاسه کولو اړوند تورونه منلي دي. امریکايي چارواکو ویلي، د برید د پلان پر مهال د کورنۍ د کور سامان، کمپیوټرونه، موبایل ټیلیفونونه او موټرونه هم د پلور لپاره وړاندې شوي وو.
د حکومت په وینا، د کورنۍ د ځینو ښځو او ماشومانو لپاره افغانستان ته د یو طرفه سفر ټکټونه هم اخیستل شوي وو، په داسې حال کې چې عبدالله او توحیدي په دغو ټکټونو کې شامل نه وو.
هغه ځانګړی عدالت چې نږدې ۳۰ کاله نه و کارول شوی
د نظیره حاجي زاده قضیه ځکه هم ځانګړې ده چې د امریکا حکومت د هغې د شړلو لپاره داسې ځانګړی عدالت وکاراوه چې په ۱۹۹۶م کال کې جوړ شوی و، خو له هغه وخت راهیسې په عملي توګه نه و کارول شوی.
دا ځانګړی عدالت د هغو بهرنیو وګړو د شړلو قضیې څېړي چې حکومت یې له ترهګرۍ سره تړلي بولي او د هغوی پرضد داسې پټ معلومات لري چې عامول یې د هېواد امنیت ته خطر ګڼل کېږي.
د حاجي زاده قضیه د دغه عدالت لومړۍ قضیه ده چې تر پایه ورسېده
د امریکا حکومت د جولایۍ پر ۱۵مه د هغې د شړلو غوښتنه دغه عدالت ته وسپارله او حاجي زاده د جولایۍ پر ۳۰مه په واشنګټن کې د ځانګړي عدالت د مشرې قاضۍ جوان اېریکسن مخې ته وړاندې شوه. د راپورونو له مخې، حاجي زاده کریمي رنګ سرپوښ درلود او د خبرو د پوهېدو لپاره یې له ژباړونکي مرسته اخیسته.
د دې ځانګړي عدالت یوه مهمه ځانګړنه دا ده چې حکومت کولی شي ځینې پټ استخباراتي معلومات قاضي ته وړاندې کړي، خو هغه کس چې حکومت یې شړل غواړي، ټول دغه معلومات نه شي لیدلی. د حاجي زاده وکیل میتیو فارلي پر همدې بهیر نیوکه کړې وه او ویلي یې وو، که حکومت یو کس له هېواده شړي، باید هغه او وکیل یې وکولی شي د خپل ځان پرضد شواهد وویني او ځواب ورته ووايي.
قاضۍ هم له حکومت څخه غوښتي وو چې د حاجي زاده وکیلانو ته د هغې پرضد د معلوماتو په اړه نور جزییات ورکړي. د امریکا عدلیې وزارت وايي، چې د پټو معلوماتو ترڅنګ یې د حاجي زاده وکیلانو ته شاوخوا نیم ټېرابایټ نور اسناد هم ورکړي وو.
ولې حاجي زاده خپله قانوني مبارزه پرېښوده؟
نظیره حاجي زاده په پېل کې د امریکا د حکومت د شړلو غوښتنه نه منله. د هغې وکیلانو ویلي وو چې د شړلو پرضد به مبارزه کوي او د ځانګړي عدالت د کار طریقه یې د قانون له مخې د پوښتنې وړ بلله.
خو څو اوونۍ وروسته حاجي زاده خپل دریځ بدل کړ. د امریکا عدلیې وزارت وايي، هغې د خپلو وکیلانو په شتون کې ومنله چې د دغه ځانګړي قانون له مخې د شړلو وړ ده او نور به د شړلو پرضد قانوني مبارزه نه کوي. هغې دا حق هم پرېښود چې د پرېکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړي.
د ځانګړي عدالت مشرې قاضۍ جوان اېریکسن د اګست پر ۲۰مه د حاجي زاده د شړلو امر وکړ. دغه امر تر هغې عام نه شو چې حاجي زاده افغانستان ته ورسېده. تر اوسه په عامه شویو اسنادو کې دا نه دي ویل شوي چې حاجي زاده ولې له خپلې لومړنۍ پرېکړې واوښته او ولې یې د قانوني مبارزې پر ځای افغانستان ته ستنېدل ومنل.
د هغې وکیل میتیو فارلي ویلي دي، چې د حاجي زاده له خوا د شړلو منل باید د دې ځانګړي عدالت د کار د طریقې د منلو په معنا ونه ګڼل شي. هغه وايي، لا هم دا پوښتنه پر خپل ځای ده چې ایا حکومت کولی شي یو قانوني اوسېدونکی د داسې شواهدو پر بنسټ له هېواده وباسي چې هغه کس خپله ټول نه شي لیدلی.
د امریکا حکومت بیا د حاجي زاده شړل د ملي امنیت لپاره مهم ګام بللی دی. خو د دې قضیې یو مهم اړخ دا دی چې نظیره حاجي زاده خپله په جنايي جرم نه وه تورنه شوې او د هغې پرضد د حکومت د قضیې یوه برخه پر هغو پټو استخباراتي معلوماتو ولاړه وه چې ټول جزییات یې عام نه شول. همدا ټکی د حاجي زاده قضیه د امریکا د ملي امنیت او د قانوني اوسېدونکو د حقونو ترمنځ د بحث یوه مهمه بېلګه ګرځولې ده.


شال نیوز