شال نیوز
.jpeg)
نیویارک / نایروبي : د امریکا د فدرالي محکمې اسناد ښيي چې د دغه هېواد د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې، ډي اې اې، د افغانستان د ولسي جرګې پخواني لومړي مرستیال ،عبدالظاهر قدیر، ته د نږدې کېدو لپاره له یو داسې پټ خبرورکوونکي کار اخیستی و چې له شاوخوا ۲۰۱۰م کال راهیسې یې هغه پېژانده.
د کینیا ډېلي نیشن ورځپاڼې د امریکا د محکمې د اسنادو پر بنسټ لیکلي دي چې دغه کس له ۲۰۲۴م کال راهیسې د پیسو په بدل کې له ډي اې اې سره همکاري کوله.
د محکمې په اسنادو کې ویل شوي دي، چې پټ خبرورکوونکی له امریکايي ادارې سره تر همکارۍ مخکې په یو بل هېواد کې د درغلۍ په تور نیول شوی و او مقدمه یې لا روانه وه، خو امریکايي پلټونکو ویلي دي چې د عبدالظاهر قدیر په اړه د هغه ورکړل شوي معلومات د باور وړ ثابت شوي وو.
د امریکايي څارنوالانو په وینا، پټ خبرورکوونکي د ۲۰۲۴م کال په نومبر کې له قدیر سره خبرې پېل کړې او داسې یې ورته وښوده چې د نشي توکو د یوې نړیوالې شبکې غړی دی. هغه قدیر ته ویلي وو چې د خپلو پخوانیو پلورونکو د نشي توکو له کیفیت څخه راضي نه دی او د هېروینو او مېتامفېټامین، چې په عامه توګه شیشه هم بلل کېږي، لپاره نوی برابرونکی غواړي.
د امریکا د محکمې په اسنادو کې راغلي دي چې دواړو به په خپلو خبرو کې د نشي توکو لپاره د «جنس» یا «محصول» اصطلاح کاروله. امریکايي څارنوالان وايي، چې خبرې وروسته پراخې شوې او د سلګونو کیلوګرامه هېروینو او مېتامفېټامین د برابرولو تر څنګ د وسلو د پېر او لېږد موضوع هم پکې شامله شوه.
د امریکايي عدلیې وزارت په وینا، د ۲۰۲۴م کال د دسمبر پر ۱۰مه د ازمایښتي معاملې په توګه دوه کیلوګرامه مېتامفېټامین د سویلي افریقا ژوهانسبورګ ښار ته ولېږدول شول. امریکايي څارنوالان وايي، چې د دې بار بیه شاوخوا ۱۴ زره ډالره وه او اخیستونکی په حقیقت کې له ډي اې اې سره همکار و.
په ژوهانسبورګ کې دغه بار ترلاسه او وروسته د سویلي افریقا امنیتي ادارو ته وسپارل شو. د امریکا عدلیې وزارت د قضیې په اسنادو کې د هغو دوو کڅوړو انځورونه هم خپاره کړي چې څارنوالان وايي مېتامفېټامین پکې موجود وو.
د محکمې د اسنادو له مخې، د ۲۰۲۵م کال په جنورۍ کې خبرې د وسلو معاملې ته وغځېدې. امریکايي څارنوالان وايي، چې په خبرو کې د درنو ماشين ټوپکو، برید کوونکو ټوپکو، لرې ویشتونکو ټوپکو، راکټ ویشتونکو، تومانچو او لاسي بمونو د برابرولو موضوع شامله وه.
د عدلیې وزارت وايي، چې پټ خبرورکوونکي قدیر ته ویلي وو چې دا وسلې به د نشي توکو د قاچاقي شبکې د ساتنې لپاره کارول کېږي. د محکمې په اسنادو کې راغلي چې قدیر د ځینو وسلو بیې هم ورکړې وې؛ د بېلګې په توګه، د یو لرې ویشتونکي ټوپک لپاره ۱۱ زره او ۵۷۹ ډالر، د یو ډول ماشين ټوپک لپاره ۹ زره او ۶۷۰ ډالر او د لسو لاسي بمونو د یوې بستې لپاره ۱۷۷۰ ډالر یاد شوي دي.
د ډېلي نیشن د راپور له مخې، پټ خبرورکوونکي ترې پوښتلي وو چې ایا وسلې کینیا یا تانزانیا ته رسولی شي. د محکمې په اسنادو کې قدیر ته منسوب ځواب دا دی چې په دې کې «ستونزه نشته». تر څو میاشتو خبرو وروسته دواړو خواوو پرېکړه وکړه چې د معاملې د وروستي کولو لپاره مخامخ سره وګوري.
عبدالظاهر قدیر د ۲۰۲۵م کال په اپرېل کې نایروبي ته ولاړ.
د امریکايي څارنوالانو په وینا، هغه فکر کاوه چې هلته به د نشي توکو د یوې نړیوالې شبکې له غړو سره وګوري، خو هغه کسان په حقیقت کې د ډي اې اې پټې سرچینې وې. کینیايي امنیتي ځواکونو قدیر د ۲۰۲۵م کال د اپرېل پر ۱۵مه، د ۱۴۰۴ لمریز کال د وري پر ۲۶مه له دغې لیدنې وروسته ونیو.
د قدیر له نیول کېدو وروسته په کینیا کې امریکا ته د هغه د سپارلو پر سر حقوقي لانجه پېل شوه. د هغه مدافع وکیلانو استدلال کاوه چې د امریکا او کینیا ترمنځ د مجرمینو د سپارلو دوه اړخیز تړون نشته او له همدې امله امریکا ته د هغه سپارل قانوني بنسټ نه لري.
خو د کینیا څارنوالۍ د ۱۹۸۸م کال د ملګرو ملتونو د نشي توکو او رواني اغېز لرونکو موادو د ناقانونه قاچاق پر وړاندې نړیوال کنوانسیون د قانوني بنسټ په توګه وړاندې کړ. د نایروبي یوې محکمې د ۲۰۲۵م کال په مې کې د هغه د سپارلو اجازه ورکړه. قدیر د دې پرېکړې پر ضد اپېل وکړ، خو د کینیا عالي محکمې د ۲۰۲۶م کال په اپرېل کې د هغه اپېل رد او امریکا ته یې سپارل قانوني وبلل.
قدیر بالاخره د ۲۰۲۶م کال د جولایۍ پر ۱۰مه، د ۱۴۰۵ کال د چنګاښ پر ۱۹مه امریکا ته وسپارل شو او هماغه ورځ په منهاټن کې فدرالي محکمې ته وړاندې شو. محکمې امر وکړ چې تر محاکمې پورې دې په قید کې وساتل شي.
د امریکا فدرالي څارنوالانو عبدالظاهر قدیر تورن کړی دی چې امریکا ته یې د سلګونو کیلوګرامه هېروینو او مېتامفېټامین د واردولو لپاره د یوې شبکې د جوړولو هڅه کړې وه. پر هغه د نشي توکو د قاچاق په تړاو د ماشين ټوپکو او چاودېدونکو وسایلو د برابرولو او د هغو د استعمال د سازش تورونه هم لګېدلي دي.
د امریکا د عدلیې وزارت په وینا، د نشي توکو د واردولو د سازش تور لږ تر لږه لس کاله او تر عمر قید پورې سزا لرلی شي، او د ماشين ټوپکو او چاودېدونکو وسایلو اړوند یو تور لږ تر لږه ۳۰ کاله قید لري. ځینې نور تورونه هم تر عمر قید پورې سزا لرلی شي.
خو دا ټول تر اوسه تورونه دي.
محکمې عبدالظاهر قدیر مجرم نه دی بللی او د امریکا د قانون له مخې نوموړی تر هغه بې ګناه ګڼل کېږي چې جرم یې په محکمه کې ثابت شوی نه وي.
۵۲ کلن عبدالظاهر قدیر د ننګرهار د یوې پېژندل شوې سیاسي کورنۍ غړی او د افغانستان د پخواني پارلمان مطرح سیاستوال و. هغه د افغانستان د ولسي جرګې غړی او په ۲۰۱۲م کال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ټاکل شوی و.
د امریکا د عدلیې وزارت وايي، چې قدیر تر دې مخکې د افغانستان د سرحدي ځواکونو جنرال هم پاتې شوی او په تخار کې یې د اتم سرحدي کنډک مشري کړې وه. د هغه پلار، حاجي عبدالقدیر، هم د افغانستان یوه مشهوره سیاسي څېره او د حامد کرزي د حکومت مرستیال و چې په ۲۰۰۲م کال کې په کابل کې ووژل شو.
د قدیر پر وړاندې دوسیه اوس د نیویارک د سویلي حوزې په فدرالي محکمه کې روانه ده او وروستۍ پرېکړه به محکمه کوي.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)