د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې لومړی مرستیال ،عبد الظاهر قدیر، چې د کینیا له حکومت څخه امریکا ته سپارل شوی و، د امریکا د نیویارک په منهاټن کې د سویلي نیویارک وفاقي محکمې ته د لومړنۍ اورېدنې لپاره وړاندې شو.

د امریکا د عدلیې وزارت ویلي دي، چې محکمې په لومړۍ اورېدنه کې قاضي ظاهر قدیر ته د هغه پر وړاندې لګېدلي تورونه واورول. محکمې پرېکړه وکړه چې نوموړی به د مقدمې تر راتلونکو پړاوونو پورې په توقیف کې پاتې کېږي.

د امریکا د عدلیې وزارت په وینا، پر ظاهر قدیر تور دی چې د نړیوالې نشي توکو د قاچاق په یوه دسیسه کې یې برخه لرله، غوښتل یې امریکا ته هیرویین او میتامفیتامین ولېږدوي او د دغو معاملو د خوندي کولو لپاره یې د درنو وسلو د برابرولو ژمنه کړې وه.


 

د مقدمې د اسنادو له مخې، امریکايي پلټونکي وایي، ظاهر قدیر له هغو کسانو سره د نشي توکو د قاچاق په اړه خبرې کولې چې ده د قاچاق د شبکې غړي ګڼل، خو هغوي په حقیقت کې د امریکا د مخدره توکو پر ضد ادارې پټ ماموران وو.

امریکايي چارواکي دعوه کوي چې ظاهر قدیر غوښتل سلګونه کیلوګرامه هیرویین او میتامفیتامین امریکا ته ولېږدوي. د هغوي په وینا، د معاملې د ازموینې لپاره لومړی د میتامفیتامینو دوه کیلوګرامه ازمایښتي محموله وسپارل شوه او وروسته د لویو محمولو د لېږد په اړه خبرې وشوې.

پر نوموړي دا تور هم لګېدلی چې د نشي توکو د معاملو د خوندي کولو لپاره یې د راکټ ویشتونکو، درنو ماشینګڼو، کلاشینکوفونو، تومانچو، لاسي بمونو او زرګونو مرمیو د برابرولو ژمنه کړې وه.

د امریکا د سویلي نیویارک وفاقي څارنوال ،جې کلېټن ویلي دي چې حکومت به دا مقدمه د قانون له مخې پر مخ وړي. د امریکا د عدلیې وزارت سرپرست ،ټاډ بلانش، هم ویلي دي هر څوک چې د نشي توکو له نړیوال قاچاق سره تړاو ولري، د قانون له مخې به ورسره چلند وشي.





عبد الظاهر قدیر د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د پخواني جهادي قوماندان عبدالقدیر زوې دی. هغه د افغانستان د سرحدي ځواکونو د جنرال په توګه دنده ترسره کړې، په ۲۰۱۰م کال کې ولسي جرګې ته بریالی شو او په ۲۰۱۲م کال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ټاکل شوی و.

بل لور ته، ظاهر قدیر، د هغه وکیلان او د کورنۍ غړي ټول لګېدلي تورونه ردوي. هغوي وایي، نوموړی بې‌ ګناه دی او دا مقدمه سیاسي انګېزه لري.

د امریکا د قانون له مخې، پر ظاهر قدیر لګېدلي تورونه تر اوسه یوازې دعوې دي او هر تورن کس تر هغه وخته بې‌ ګناه ګڼل کېږي، څو چې جرم یې په محکمه کې ثابت شوی نه وي.