د پېښور هایکورټ د بنو بينچ دوه کسيز عدالت د ،قاضي همايون دلاور، پر ضد د بنو د ‘اينټي کرپشن اسټېبلشمنټ’ له خوا ثبت شوې مقدمه لغوه کړې او د مقدمې په ثبت کولو کې د ککړو د اينټي کرپشن چارواکو پر ضد يې د قانوني او محکمانه کارروایۍ امر کړی دی.

 

د جسټس طارق افريدي او جسټس ثابت الله خان په مشرۍ دوه کسيز بينچ په خپله تفصيلي پرېکړه ليک کې ويلي دي، چې د ۲۰۲۴ کال د سپتمبر په نهمه نېټه د بنو د اينټي کرپشن اسټېبلشمنټ له خوا ثبت شوی اېف آیي آر د قانوني غوښتنو او نافذه اصولو خلاف ثبت شوی وه، له همدې امله عدالت هغه او ورسره تړلې ټولې قانوني چارې کالعدم ګرځولي دي.

 

د اورېدنې پر مهال د درخواست کوونکي قاضي همايون دلاور له خوا د سپريم کورټ وکيل ،ساول نذير، ايډوکېټ حاضر و، په داسې حال کې چې ،شاهسوار خان، ايډوکېټ او ،ملک ذيشان خان، ايډوکېټ د ويډيو لنک له لارې په عدالتي کارروایۍ کې برخه اخيستې وه.

 

د حکومت له خوا اېډيشنل ايډووکېټ جنرال ،محمد انعام خان يوسفزی، اصغر احمدزی، اسسټنټ اېډووکېټ جنرال نجيب الله خان او د اينټي کرپشن ډي اېس پي رضاالله خان عدالت ته حاضر شوي وو.

 

عدالت په خپله پرېکړه کې ويلي، چې د قاضي همايون دلاور پر ضد د پلټنو پېل او د مقدمې ثبت د خېبر پښتونخوا د اينټي کرپشن اسټېبلشمنټ د ۱۹۹۹ کال له قواعدو او نورو اړوندو قانوني شرطونو سره سمون نه درلود.

 

په پرېکړه ليک کې راغلي، چې د پلټنو او مقدمې ثبت کولو پر مهال غيرمعمولي بېړه شوې ده، قانوني طريقه کار له پامه غورځول شوی او د مقدمې له مهمو حقايقو سرغړونه شوې دي.

 

عدالت دا هم يادونه کړې ده چې قاضي همايون دلاور يو حاضر سروس سينئر جوډيشل افسر دی او پخوا يې په اسلام اباد کې د اېډيشنل سېشن جج په توګه د پخواني وزيراعظم او د پاکستان تحريک انصاف د بنسټ اېښودونکي عمران خان د توشه خانه مقدمې پرېکړه هم اورولې وه.

 

د عدالت په وينا، د مقدمې شاليد، په رېکارډ کې موجود مواد او د پېښو تسلسل د ځينو اقداماتو د قانونيت او نيت په اړه جدي پوښتنې راولاړوي.

 

پېښور هایکورټ ويلي دي، چې د داسې پلټنو پر بنسټ فوجداري کارروایي د قانون د ناسم استعمال او د انصاف د بهير د خنډولو په معنا ده. له همدې امله اېف آیي آر او له هغې سره تړلې ټولې قانوني چارې لغوه اعلان شوې او درخواست کوونکي ته بشپړ قانوني ريليف ورکړل شو.

 

عدالت په خپل حکم کې اړوندو حکومتي ادارو ته هدايت کړی، چې د مقدمې په ثبت کولو کې د شاملو اينټي کرپشن چارواکو د کردار بشپړ جاج واخلي، ذمه واري وټاکي او د قانون له مخې دې مناسب محکمانه او قانوني اقدامات وکړي.

 

همدارنګه عدالت د خېبر پښتونخوا چيف سېکرټر ته امر کړی چې د دې حکم د عملي کولو په اړه دې د ۶۰ ورځو دننه د تعميل راپور عدالت ته وړاندې کړي.