پېښور (شال نیوز) : د پېښور یوې ترهګرۍ ضد محکمې د راډیو پاکستان پر ودانۍ د برید او اور اچولو په قضیه کې د خیبر پښتونخوا د ګوښه شوي اعلی وزیر سهیل اپریدي د اشتهاري کېدو بهیر پیل کړی دی.
د محکمې په حکم کې ویل شوي چې د ختیځ کنټونمنټ تاڼې اړوند پولیسو چارواکي د سهیل اپریدي او د پاکستان تحریک انصاف د فعال غړي محمد امیر خان د نیولو لپاره ورکړل شوي وارنټونه بېرته راګرځولي او په راپور کې یې ویلي چې دواړه کسان نه دي موندل شوي.
د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي ولي محمد خان امر کړی چې د دواړو تورنو کسانو پر ضد دې د جزايي اجراآتو قانون د ۸۷مې مادې له مخې د حاضرېدو اشتهارونه خپاره شي.
محکمې د نومبر ۲۴مه نېټه د پولیسو د اړوند چارواکي د راپور وړاندې کولو او نورو قانوني اقداماتو لپاره ټاکلې ده. قاضي د اکتوبر په ۲۸مه نېټه د یوې بشپړوونکې تورپاڼې له سپارلو وروسته د سهیل اپریدي او نورو تورنو کسانو د نیولو وارنټونه صادر کړي وو.
په دغه تورپاڼه کې د سهیل اپریدي ترڅنګ د خیبر پښتونخوا پخواني وزیران تیمور سلیم خان او کامران بنګش، د پي ټي ای د پېښور مشر عرفان سلیم او د ګوند فعال محمد امیر خان هم د ۲۰۲۳ کال د مې په میاشت کې د راډیو پاکستان پر ودانۍ د برید او اور اچولو په قضیه کې تورن شوي دي.
د دغو کسانو له ډلې درې نورو کسانو محکمې ته ځانونه حاضر کړي او د نیولو وړاندې یې لنډمهاله ضمانت ترلاسه کړی دی. سهیل اپریدي د اکتوبر پر ۱۱مه په خیبر پښتونخوا کې د ګورنر د واکمنۍ او بېړني حالت له اعلان وروسته په عام محضر کې نه دی لیدل شوی.
که څه هم د هغه د اوسېدو او ځای پر ځای کېدو په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي، خو لومړی یوه فدرالي وزیر او وروسته ځینو نورو حکومتي چارواکو ادعا کړې وه چې نوموړی او د کابینې ځینې غړي یې په احتیاطي بند کې دي.
بل لور ته، د پي ټي ای فعال محمد امیر خان هم څو ورځې وړاندې د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو تر اوسه کومې محکمې ته نه دی وړاندې شوی.
د سهیل اپریدي د احتمالي ناقانونه بندي کولو یا تښتولو په اړه د هغه ورور امیر خان په پېښور هایکورټ کې عریضه هم کړې وه، خو د فدرالي اساسي قانون محکمې له خوا د اساسي قانون د ۱۹۹مې مادې لاندې د قضیو اورېدو د واکونو تر ځنډولو وروسته هایکورټ په دې اړه خپل بهیر درولی دی.
د راډیو پاکستان پر ودانۍ د برید پېښه د ۲۰۲۳ کال د مې پر ۱۰مه د پېښور په ختیځ کنټونمنټ تاڼه کې ثبت شوې وه. په لومړنۍ مقدمه او پخوانۍ تورپاڼه کې د سهیل اپریدي او اوس تازه نومول شویو نورو څلورو کسانو نومونه نه وو شامل.
د دغو کسانو نومونه وروسته له هغې په بشپړوونکې تورپاڼه کې شامل شول چې د پنجاب عدلي علومو ادارې او د نادرا له خوا د پېښې د ویډیويي کلیپونو او د شکمنو کسانو د انځورونو ارزونه وشوه.
د پلټنو د افسر په راپور کې راغلي چې د راډیو پاکستان د پېښور سټېشن مشر توفیق احمد د عدلي څېړنو د پایلو پر بنسټ خپل نوی بیان ثبت کړی او پنځه کسان یې په قضیه کې تورن کړي دي.
د پنجاب عدلي علومو ادارې په خپل راپور کې ویلي چې په ویډیوګانو کې د پېښې پر مهال د ګډوډۍ په رامنځته کولو تورن شویو کسانو د مخونو ځانګړنې له تازه نومول شویو پنځو کسانو سره ورته والی لري.
نادرا هم د دغو کسانو د پېژندپاڼو د شمېرو په اړه راپور ورکړی، خو په هغه کې د وړاندې شویو انځورونو او معلوماتو ترمنځ د احتمالي سمون خبره شوې ده. خو تازه نومول شویو کسانو د ویډیوګانو پر کرهوالي نیوکه کړې او ادعا یې کړې چې دغه انځورونه له یادې پېښې سره تړاو نه لري.
اوسمهال محکمه په دې قضیه کې د ۷۵ تورنو کسانو محاکمه پر مخ وړي چې پکې اوسني او پخواني پارلماني غړي هم شامل دي.
د پاکستان د جزايي اجراآتو قانون د ۸۷مې مادې له مخې، که محکمه د شواهدو له ارزونې وروسته دې پایلې ته ورسېږي چې یو تورن کس تښتېدلی یا ځان پټوي او د نیولو وارنټ یې نه شي عملي کېدای، نو محکمه کولای شي د هغه د حاضرېدو لپاره عامه اشتهار خپور کړي.
د قانون له مخې، تورن کس ته د اشتهار له خپرېدو وروسته لږ تر لږه ۳۰ ورځې وخت ورکول کېږي چې په ټاکلي ځای او وخت کې محکمې ته حاضر شي.


شال نیوز