خېبر پښتونخوا د طبیعي شتمنیو له اړخه یوه ډېره بډایه صوبه ده. د دې خاورې د غرونو، درو او هوارو سیمو په دننه کې د مرمرو، ګرانېټ، مسو، سرو زرو، کرومایټ، اوسپنې، سکرو، جپسم، قیمتي کاڼو او ګڼو نورو معدني زېرمو لویې ذخیرې پرتې دي.
د سوات د زمردو له کانونو نیولې د بونېر تر مرمرو، د مومندو، باجوړ، خیبر، کرم، کوهاټ، کرک، چترال او پخوانیو قبایلي ضلعو پورې، دا ټوله سیمه د داسې طبیعي شتمنیو څښتنه ده چې په سمه توګه ترې ګټه پورته کولای شي د دې خاورې اقتصادي راتلونکی بدل کړي.
خو د دومره لویې طبیعي شتمنۍ باوجود، د دغو سیمو اولسونه لا هم د غربت، بې روزګارۍ، ناامنۍ، بې ځایه کېدو او د بنیادي سهولتونو د نشتوالي سره مخ دي. دا یو مهم سوال راولاړوي چې که د دې خاورې په غرونو کې دومره لویه شتمني پرته ده، نو د هغې د سیمو اولس ولې د دې شتمنۍ له ګټو څخه په متناسبه توګه محروم دی؟
دا لانجه هغه وخت نوره هم مهمه شوه چې په خېبر پښتونخوا کې بېړني حکومتي اقدامات وشول، په صوبایي چارو کې د پوځ د مداخلې اندېښنې زیاتې شوې او د ۲۰۲۶م کال د نومبر په ۱۲مه او ۱۳مه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان د معدني زېرمو د پانګونې غونډه وشوه.
د پښتنو ملتپالو له نظره، دا یوازې د کانونو د راایستلو خبره نه ده؛ بلکې دا د صوبایي واک، آئيني حقونو، مالکیت، سیاسي استازولۍ او د پښتنو د اقتصادي راتلونکي پوښتنه ده.
آئيني پوښتنه: د دې شتمنیو مالک څوک دی؟
د پاکستان آئین د طبیعي زېرمو د مالکیت او اختیار په اړه یو قانوني چوکاټ وړاندې کوي. د آئین ۱۷۲(۱) ماده وایي چې په یوه صوبه کې هغه ملکیت چې قانوني مالک ونه لري، د هماغې صوبې حکومت ته منتقل کېږي. د ۱۷۲(۳) ماده بیا په ځانګړې توګه د صوبې دننه د تېلو او طبیعي ګازو په اړه د وفاق او صوبې ګډ او مساوي مالکیت ټاکي.
د مرمرو، مسو، سرو زرو، کرومایټ او قیمتي کاڼو په شان جامدو معدني زېرمو معامله باید د آئین او اړوندو صوبایي قوانینو له مخې وکتل شي. د اتلسم آئيني ترمیم د صوبو واکونه پیاوړي کړل او دا اصول یې نور هم روښانه کړل چې صوبایي حکومتونه باید په هغو چارو کې خپل قانوني او انتظامي اختیار ولري چې آئین ورته سپارلي دي.
بلخوا، د خېبر پښتونخوا د کانونو او معدنیاتو د ۲۰۱۷م کال قانون اتمه ضمیمه، چې په ۲۰۱۹م کال کې پکې بدلونونه راوستل شول، په پخوانیو قبایلي ضلعو کې د معدني زېرمو لرونکو ځمکو لپاره ځانګړي حقوق بیانوي. په دې کې ځايي ټولنو ته د لومړیتوب حقونه او د قانون له مخې د جرګې عام له لارې د ټولنې د رضایت شرطونه شامل دي.
دا قانوني تحفظات دا خبره څرګندوي چې د معدني زېرمو لرونکو سیمو اولس د خپلو ځمکو او معدني حقونو په اړه له هر ډول پرېکړې څخه په بشپړه توګه څنګ ته نه شي ساتل کېدای. نو اصل سوال دا دی چې د نړیوالو پانګوالو سره د لویو معدني تړونونو د کولو پر مهال له ځايي ټولنو سره څومره مشوره شوې ده؟
د اسلام آباد د معدني پانګونې غونډه: د اولس له خبرتیا پرته پانګونه؟
د پاکستان د معدني پانګونې ۲۰۲۶م کال غونډې ته نړیوال پانګوال، د کانونو شرکتونه، سفیران او حکومتي استازي راغلي وو. حکومت د پاکستان طبیعي معدني شتمنۍ نړیوالو پانګوالو ته وړاندې کړې او د کانونو د لټون او راایستلو لپاره یې د نړیوالو همکاریو هڅې وکړې.
دې غونډې وښودله چې وفاقي حکومت غواړي د کانونو په څانګه کې پراخه بهرنۍ پانګونه راجلب کړي. خو له دې سره دا پوښتنې هم راپورته شوې چې په دغو خبرو اترو کې د صوبایي حکومتونو او په ځانګړې توګه د خېبر پښتونخوا د اغېزمنو سیمو د خلکو څومره برخه وه؟
کوم تړونونه په ځانګړې توګه د خېبر پښتونخوا له معدني زېرمو سره تړاو لري؟ کومو صوبایي ادارو په مذاکراتو کې برخه اخیستې؟ ایا د اړوندو ضلعو له منتخب استازو سره مشوره شوې؟ ایا د ځمکو مالکان خبر کړل شوي؟ ایا د هغو سیمو د خلکو قانوني رضایت ترلاسه شوی چېرته چې د جرګې عام شرط دی؟ د معدني زېرمو د راایستلو ګټه به څومره د سیمې او صوبې اولس ته رسېږي؟
دا غیرمعمولي پوښتنې نه دي، بلکې د آئيني واک، ولسي حساب ورکونې او شفافیت بنیادي غوښتنې دي. مولانا فضل الرحمان له ډېرې مودې راهیسې د معدني تړونونو د شفافیت پوښتنې راپورته کړې دي او د دې خبرې مخالفت یې کړی چې د خېبر پښتونخوا طبیعي شتمني دې له ښکاره او معلومو تړونونو پرته لوټ او استعمال شي.
د عوامي نیشنل ګوند مشر اېمل ولي خان او نورو پښتنو ملتپالو مشرانو هم د صوبایي خودمختارۍ او د معدني زېرمو د واک د مرکز ته د انتقال په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د دوی مخالفت باید د بهرنۍ پانګونې مخالفت ونه ګڼل شي. اصل غوښتنه دا ده چې هر ډول پانګونه باید د صوبې د آئيني واک او د ځايي اولس د حقونو درناوی وکړي.
د امنیت تضاد: د پانګوالو امنیت شته، خو د اولس نه؟
شاید د دې ټولې معاملې تر ټولو د اندېښنې وړ اړخ د معدني زېرمو په سیمو کې د امنیت خراب حالت وي. له ډېرو کلونو راهیسې پښتانه سیاسي مشران، په ځانګړې توګه مولانا فضل الرحمان او اېمل ولي خان، په پخوانیو قبایلي ضلعو او د خېبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د خرابېدونکي امن و امان په اړه پوښتنې راپورته کوي.
د سیمو اولس له پرلهپسې کرفیو، د سړکونو له بندېدو، د تګ راتګ له محدودیتونو او د وسلهوالو له بریدونو سره مخ دی. د اوونۍ دوه ورځې د کرفیو د لګولو راپورونو د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. پولیس سرتېري، قبایلي مشران، سوداګر او عام وګړي د پوځي عملیاتو او سختو امنیتي انتظاماتو باوجود خپل ژوند له لاسه ورکوي.
خو په اسلام آباد کې د معدني پانګونې په غونډه کې وفاقي حکومت نړیوالو پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د کانونو د ځایونو، د مالونو د لېږد رالېږد د لارو، کارکوونکو او تجارتي فعالیتونو لپاره به ځانګړي امنیتي انتظامات کوي.
دلته یو ډېر مهم سوال پیدا کېږي: که ریاست د هغو بهرنیو شرکتونو د امنیت ضمانت ورکولای شي چې د پښتنو له خاورې معدنیات راوباسي، د هغوی د کارکوونکو، ماشینونو او معدني مالونو د لېږد لپاره ځانګړي امنیتي انتظامات کولای شي، نو ولې د هغو پښتنو د امنیت ضمانت نه شي ورکولای چې له پېړیو راهیسې په دې خاوره کې ژوند کوي؟
داسې تورونه هم راپورته شوي چې د پوځ یا ځواکمنو ادارو سره تړلي د معدني موادو ډک ټرکونه له هغو سیمو تېرېږي چېرته چې عام اولس د تګ راتګ له سختو بندیزونو سره مخ وي. د دغو ټرکونو د مالکیت، د کانونو د جوازونو، د مالونو د لېږد اسنادو او د بار د تفصیلاتو په اړه باید خپلواکه څېړنه وشي.
خو له دې ټولو سره سره، لوی سوال پر خپل ځای دی: که د امنیتي خطرونو له امله د عامو خلکو تګ راتګ محدود وي، نو د معدني موادو تجارتي لېږد څنګه روان وي؟ ایا په ځايي سوداګرو، ناروغانو، بزګرانو او عامو خلکو هم هماغه امنیتي اصول عملي کېږي؟
پوځي کاروانونه او تجارتي معدني ټرکونه یو شی نه دي. اولس حق لري چې د دواړو ترمنځ توپیر ورته په ډاګه شي. ریاست باید دا وضاحت ورکړي چې ولې دومره سخت امنیتي انتظامات د سیمې د اولس لپاره د تلپاتې امن په راوستلو کې پاتې راغلي دي.
بېړني اقدامات او د پوځ د نفوذ پوښتنه

په خېبر پښتونخوا کې وفاقي مداخلې او بېړنیو حکومتي انتظاماتو د صوبایي خودمختارۍ په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. وفاقي حکومت وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي او د امن د ټینګښت لپاره غیرمعمولي اقدامات ضروري دي. خو پښتانه ملتپال مشران پوښتنه کوي چې ایا د انتظامي او امنیتي واک مرکز ته انتقالول به د صوبې اقتصادي واک او د طبیعي زېرمو په اړه د پرېکړو اختیار هم کمزوری نه کړي؟
تر اوسه داسې ښکاره او ثابت شواهد نشته چې دا بېړني اقدامات یوازې د معدني زېرمو د ترلاسه کولو لپاره شوي وي. خو د دې اقداماتو وخت، د معدني پانګونې پراخې هڅې او په شتمنو سیمو کې د امنیتي انتظاماتو زیاتوالی د شفافیت غوښتنه نوره هم مهمه کوي. امنیت باید د دې خبرې پلمه نه شي چې منتخب استازي او ځايي ټولنې د خپلې خاورې د اقتصادي راتلونکي له پرېکړو څخه لرې وساتل شي.
پښتانه څه ډول پرمختګ غواړي؟
د خېبر پښتونخوا اولس د صنعتي پرمختګ او نړیوالې پانګونې مخالف نه دی. پښتانه داسې پانګونه غواړي چې د دوی په ژوند کې مثبت بدلون راولي، نه دا چې یوازې یې طبیعي شتمني ترې راوباسي. د معدني زېرمو پرمختګ باید ځايي خلکو ته د روزګار، تخنیکي زده کړو، صنعتي کارخانو، ښه سړکونو او تلپاتې اقتصادي فرصتونو زمینه برابره کړي.
د بونېر مرمر باید په خپله صوبه کې پروسس شي، نه دا چې یوازې د خامو ډبرو په بڼه بهر ته ولېږدول شي. د سوات قیمتي کاڼي باید د ځايي پرې کولو، پالش کولو او ګاڼو جوړولو د صنعت د ودې سبب شي. د معدني زېرمو لرونکو ضلعو اولس ته باید عادلانه رائلټي، تاوان او د ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو ولسي سهولتونو په برخه کې پانګونه ورکړل شي.
د کانونو شرکتونه باید د چاپېریال د خرابولو، د اوبو د ککړولو، د مزدورانو د خوندیتوب او د کانونو د تړل کېدو وروسته د سیمو د بېرته رغولو په اړه مسوول وګڼل شي. تر ټولو مهمه دا چې د ځمکو مالکان او اغېزمنې ځايي ټولنې باید د پرېکړو برخه وي او د قانون له مخې د دوی رضایت باید په پام کې ونیول شي.
د پښتنو پوښتنه
د خېبر پښتونخوا د معدني زېرمو په اړه روان بحث د یوې لویې تاریخي او سیاسي پوښتنې برخه ده: د پښتنو د سیمو سیاسي او اقتصادي برخلیک به څوک ټاکي؟ د اوږدې مودې راهیسې پښتانه له جګړو، بېځایه کېدو، ناامنۍ او اقتصادي محرومۍ سره مخ دي. اوس چې د دوی د غرونو لاندې پرتې معدني شتمنۍ د نړیوالو پانګوالو د پام وړ ګرځېدلې دي، د ځايي مالکیت او ولسي ګډون پوښتنه نوره هم مهمه شوې ده.
له اولسه دا تمه نه شي کېدای چې د تګ راتګ بندیزونه وزغمي، په خپلو کلیو کې له ناامنۍ سره ژوند وکړي او د خپلې خاورې د شتمنیو په اړه د پرېکړو څخه هم بې برخې پاتې شي. وفاقي حکومت باید د خېبر پښتونخوا د معدني زېرمو ټول تړونونه خپاره کړي، د هغو شرکتونو نومونه په ډاګه کړي چې د کانونو جوازونه ترلاسه کوي، د عوایدو د وېش وضاحت ورکړي او دا ثابته کړي چې د صوبې او ځايي ټولنو قانوني حقونه خوندي دي.
د خېبر پښتونخوا اولس امن، عزت، ولسواکه استازولي او د خپلې طبیعي شتمنۍ عادلانه برخه غواړي. که ریاست د هغو بهرنیو پانګوالو د امنیت ضمانت ورکولای شي چې د پښتنو له خاورې معدنیات راوباسي، نو ولې د هغو پښتنو د امنیت ضمانت نه شي ورکولای چې له پېړیو راهیسې په دې خاوره کې ژوند کوي؟
که نړیوال شرکتونه د دې غرونو د اقتصادي راتلونکي په اړه د مذاکراتو لپاره بلل کېدای شي، نو ولې د دې غرونو اوسېدونکي د خپلو شتمنیو په اړه له پرېکړو څخه لرې ساتل کېږي؟ د خېبر پښتونخوا غرونه باید داسې خوندي تجارتي سیمې نه شي چې شاوخوا کلي او ولسونه یې په ناامنۍ کې ژوند کوي. د دې غرونو معدني شتمني باید د سیمې د خلکو لپاره د تعلیم، روزګار، صنعتي پرمختګ او سوکالۍ بنیاد وګرځي.
د پښتنو غوښتنه د پرمختګ او پانګونې مخالفت نه دی؛ بلکې دا د آئيني حقونو، صوبایي خودمختارۍ، د ځايي اولس د ګډون او اقتصادي انصاف غوښتنه ده. د دې شتمنیو په اړه باید د آئین له مخې د صوبې واک او د ځايي خلکو حقونه په رسمیت وپېژندل شي. د دې شتمنیو پرمختګ باید د اولس په ګټه وي، نه دا چې د خپلې خاورې د شتمنۍ په لوټ کې خپل اولس یوازې نندارچیان پاتې شي.


اسد الله مایار