پېښور (شال نیوز) : د پېښور پولیسو د شخړو د هواري په نوم پر جوړېدونکو شخصي جرګو بندیز لګولی او د ودونو تالارونو، هوټلونو او نورو ځایونو مسئولینو ته یې خبرداری ورکړی چې د دغسې جرګو لپاره ځایونه ورنه کړي.

 

د پولیسو په وینا، دا پرېکړه د هغو شکایتونو له امله شوې چې په ځینو شخصي جرګو کې د خلکو ترمنځ شخړې رامنځته شوې، وسله والې نښتې شوې او د فیصلو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه هم لګېدلي دي.

 

پولیس وايي، ځینې کسان د خلکو ترمنځ د کورنیو، کاروباري، جایدادونو او نورو شخړو د هواري لپاره شخصي جرګې جوړوي، خو د دغو جرګو د فیصلو او د هغوی د عملي کولو د طریقو په اړه قانوني اندېښنې موجودې دي.

 

د پولیسو په خبره، د شخړو د هواري لپاره قانوني لارې موجودې دي او خلک باید د خپلو مسئلو د حل لپاره اړوندو ادارو او عدالتونو ته مراجعه وکړي. په خېبر پښتونخوا، په ځانګړي ډول پېښور او شاوخوا سیمو کې، جرګې د اوږدې مودې راهیسې د خلکو ترمنځ د شخړو د هواري دودیزه لاره پاتې شوې ده.

 

د کورنیو اختلافاتو، ځمکو، کاروباري معاملو او نورو مسئلو په اړه مشران او د سیمې مخور جرګې کوي او هڅه کوي چې دواړه خواوې په خبرو یوې فیصلې ته ورسوي.

 

خو د دودیزو جرګو او هغو شخصي غونډو ترمنځ توپیر شته چې ځینې کسان پکې د قانوني صلاحیت له لرلو پرته پر خلکو فیصلې عملي کوي، یا د فیصلو په بدل کې د پیسو اخیستو تورونه پرې لګېږي.

 

د پولیسو د دې پرېکړې له امله دا پوښتنه هم راپورته شوې چې پر شخصي جرګو بندیز به تر کومه حده عملي کېږي او ایا هغه دودیزې جرګې به هم اغېزمنې کړي چې د دواړو خواوو په رضا د شخړو د هواري لپاره جوړېږي.

 

د پېښور د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید احمد د دې پرېکړې پخلی کړی دی. نوموړي ډان ورځپاڼې ته ویلي چې د شخصي جرګو په اړه یوه لویه اندېښنه دا ده چې په دغو غونډو کې د وسلو استعمال زیات شوی او له ښکېلو خواوو د ضمانت په نوم درنې پیسې غوښتل کېږي.

 

هغه ویلي، د شخصي جرګو ځینې غړي د فیصلو په بدل کې له دواړو خواوو پیسې اخلي. د جرګو لپاره په هوټلونو او رېسټورانټونو کې غونډې جوړېږي، د خوراکونو او نورو انتظاماتو لګښتونه هم پر ښکېلو خواوو اچول کېږي.

 

د پولیسو مشر ادعا کړې چې ځینې شخصي جرګې د پیسو ګټلو په کاروبار بدلې شوې دي او د دغو جرګو یو شمېر غړي د ځمکو په ناقانونه قبضو کې هم لاس لري. د نوموړي په وینا، پولیسو په ځینو پېښو کې کسان نیولي، له هغوی یې پیسې بېرته ترلاسه کړې او اړوندو خلکو ته یې سپارلې دي.

 

د نومبر په شپږمه د پېښور پر رنګ روډ، کبوتر چوک ته نږدې، په یوه هوټل کې د جرګې پر مهال ډزې شوې وې. د پولیسو د معلوماتو له مخې، د جایداد پر سر د شخړې د هواري لپاره جرګه روانه وه چې ډزې وشوې او دوه کسان ووژل شول. د ژوبلو د شمېر په اړه په لومړنیو راپورونو کې توپیر موجود و.

 

د پېښور پولیسو مشر ویلي چې د شخړو د هواري لپاره د پولیسو تر څارنې لاندې د شخړو د حل کمېټۍ موجودې دي. د هغه په وینا، د دغو کمېټو غړي خلکو ته معلوم دي، د پولیسو تر څارنې لاندې کار کوي او د فیصلو په بدل کې پیسې نه اخلي.

 

نوموړي ویلي، د شخصي جرګو پر جوړوونکو سربېره به د هغو هوټلونو، ودونو تالارونو او نورو ځایونو د مسئولینو پر ضد هم قانوني ګامونه اخیستل کېږي چې د دغو جرګو لپاره ځایونه ورکوي.

 

د نومبر په ۱۱مه د پېښور د پولیسو د یوې غونډې په اړه په خپاره شوي راپور کې هم ویل شوي چې د سرغړونې په صورت کې به اړوند هوټلونه او د ودونو تالارونه تړل کېږي.

 

دا لومړی ځل نه دی چې د پېښور پولیس د شخصي جرګو د مخنیوي خبره کوي. د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې هم د پولیسو مشر د پولیسو له رسمي ګډون پرته پر شخصي جرګو د بندیز اعلان کړی و او د تاڼو مسئولینو ته یې د مخنیوي لارښوونه کړې وه.

 

تر اوسه دا نه ده روښانه شوې چې د نوي بندیز له مخې به د خلکو په رضا جوړېدونکې ټولې دودیزې جرګې هم منع وي، که یوازې هغه شخصي جرګې چې د پولیسو له څارنې پرته فیصلې کوي. د پولیسو د دې پرېکړې په اړه د دودیزو جرګو د مشرانو او د ودونو تالارونو د اتحادیې دریځ هم لا نه دی معلوم.