پېښور (شال نیوز) : د پاکستان په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي آی) ګوند د مخکښ غړي او د دغه صوبې د ګوښه شوي اعلا وزیر، سهیل اپریدي، د نیولو حکم یوځل بیا صادر کړی دی.

 

دا قضیه د ۲۰۲۳م کال د مې میاشتې پر نهمه د پاکستان راډیو پر ودانۍ د برید له پېښې سره تړاو لري؛ هغه مهال د پخواني لومړي وزیر او د پي ټي آی ګوند د مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په پاکستان کې پراخ لاریونونه او تاوتریخوالي رامنځته شول.

 

د راپورونو له مخې، په پېښور کې د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي، ولي محمد د همدې قضیې رسمي اورېدنه ترسره کړه. د اورېدنې پر مهال محکمې د سهیل اپریدي ترڅنګ د عامر څمکني د نیولو حکمونه هم یوځل بیا صادر او تازه کړل.

 

د محکمې له لوري په همدې قضیه کې د پي ټي آی د درېیو نورو مشرانو، تیمور جګړا، کامران بنګش او عرفان سلیم، د نیول کېدو وړاندې ضمانتونه هم وغځول شول.

 

یاد کسان له خپلو وکیلانو سره محکمې ته حاضر شوي وو، خو مدافع وکیلانو یې د قضیې د اسنادو د څېړلو او چمتووالي لپاره د نورو وخت غوښتنه وکړه. محکمې د هغوی غوښتنه ومنله او راتلونکې اورېدنه یې د نومبر ۱۷مې ته وځنډوله.

 

د ۲۰۲۳م کال د مې میاشتې پر نهمه، وروسته له هغې چې د پاکستان پخوانی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ونیول شو، د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول.

 

د همدې لاریونونو پر مهال په پېښور کې د پاکستان راډیو پر ودانۍ برید وشو، ودانۍ ته اور واچول شو، وسایط او د خپرونو وسایل زیانمن شول او ګڼ تاریخي اسناد او غږیز آرشیفونه له منځه ولاړل.

 

د پاکستان راډیو د پېښور څانګه په ۱۹۳۵ کال کې جوړه شوې وه او د سیمې له پخوانیو راډیويي مرکزونو څخه ګڼل کېده. د اورلګېدنې له امله د پښتو او هندکو ژبو د موسیقۍ، ډرامو، ویناوو او نورو تاریخي ثبتونو یوه مهمه برخه له منځه ولاړه چې د سیمې د فرهنګي میراث لپاره ستر زیان بلل شوی دی.

 

د پاکستان پولیسو د پلټنو او عدلي تخنیکي راپورونو پر بنسټ د سهیل اپریدي، تیمور جګړا، کامران بنګش، عرفان سلیم او عامر څمکني نومونه په تکمیلي تورپاڼه کې شامل کړي دي.

 

د راپورونو له مخې، د پنجاب عدلي طب لابراتوار او د پاکستان د ملي ډیټابېس ادارې (نادرا) د ویډیويي ثبتونو او انځورونو د څېړنې لپاره راپورونه چمتو کړي دي. خو د پي ټي ای ځینو مشرانو د ویډیوګانو پر اعتبار او له پېښې سره یې پر تړاو نیوکې کړې دي.

 

په دې توګه د قضیې وروستۍ پرېکړه لا نه ده شوې او یاد کسان تر اوسه په دې قضیه کې تورن دي، نه محکوم شوي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د سیاسي کړکېچ او د والي د واکمنۍ له اعلان وروسته له فعا