پېښور (شال نیوز) : پېښور هایکورټ په خېبر پښتونخوا کې د ایمرجنسي او ګورنر راج خلاف جمع شوي درخواستونه او د سیاسي کارکنانو د نیولو په اړه مقدمې د اورېدنې له فهرسته لرې کړې دي. د اېکسپرېس ټریبیون د نومبر اوومې د راپور له مخې، د پېښور هایکورټ انتظامي کمېټۍ دا پرېکړه د وفاقي آئيني عدالت د حکم په رڼا کې کړې ده.

 

وفاقي آئيني عدالت د نومبر په پنځمه حکم کړی و چې د پاکستان د آئین د ۲۴۵مې مادې له مخې، په خېبر پښتونخوا کې د پوځ د تعیناتۍ له امله به پېښور هایکورټ د اکتوبر له ۱۲مې وروسته د آئین د ۱۹۹مې مادې لاندې جمع شوي درخواستونه نه اوري.

 

په لرې کړل شوو درخواستونو کې د خېبر پښتونخوا د وزیراعلی سهیل اپرېدي، د صوبايي اسمبلۍ د سپیکر بابر سلیم سواتي او د تحریک انصاف د صوبايي صدر جنید اکبر د موندلو درخواستونه هم شامل دي.

 

د ایمرجنسي او ګورنر راج خلاف د تحریک انصاف د مشر بېرسټر ګوهر علي خان، د قومي اسمبلۍ د اپوزیشن مشر محمود خان اڅکزي، د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ د مشر محسن داوړ او نورو سیاسي مشرانو درخواستونه هم په پېښور هایکورټ کې جمع شوي وو.

 

د عدالت انتظامي کمېټۍ اړوندو چارواکو ته هدایت کړی چې د اکتوبر له ۱۲مې وروسته جمع شوي دغه آئيني درخواستونه د اورېدنې لپاره مقرر نه کړي او درخواست ورکوونکو ته دې وویل شي چې د قانوني چارې لپاره اړوند عدالت ته مراجعه وکړي.

 

تر دې وړاندې پېښور هایکورټ د امن عامه د ساتنې د قانون، ایم پي او، لاندې د نیول شوو ۲۳ سیاسي کارکنانو د خوشې کولو حکم کړی و.

 

وفاقي آئيني عدالت د خېبر پښتونخوا اېډووکېټ جنرل ته هم هدایت کړی چې په اوو ورځو کې دې د هغو سیمو په اړه راپور وړاندې کړي چې د انتظامیې د مرستې لپاره پکې د پوځ موجودیت نور ضروري نه دی. عدالت ویلي چې د دغه راپور له کتلو وروسته به د خپل حکم د بیاکتنې په اړه غور کوي.

 

د یادونې وړ ده چې وفاقي حکومت د اکتوبر په ۱۱مه په خېبر پښتونخوا کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو له امله ایمرجنسي او ګورنر راج نافذ کړی و، خو تحریک انصاف او یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو دغه اقدام غیر آئيني بللی او په عدالتونو کې یې چېلنج کړی دی.

 

د پېښور هایکورټ تازه اقدام د دغو درخواستونو د قانوني حیثیت په اړه وروستۍ فیصله نه ده، بلکې د وفاقي آئيني عدالت د حکم له مخې یې اورېدنې ځنډول شوې دي.