پېښور (شال نیوز) : په خېبر پښتونخوا کې دوو تنکیو نجونو د پېښور په هایکورټ کې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي د هغه قانون پر ضد عریضه دایره کړې چې د نجونو لپاره د واده لږ تر لږه عمر ۱۶ کاله او د هلکانو لپاره ۱۸ کاله ټاکي.

 

د ماشومانو د حقونو فعالانو، ۱۶ کلنې ماهام نفیس او ۱۷ کلنې لینا قمر، د نومبر په اوومه د پاکستان د اساسي قانون د ۱۹۹مې مادې له مخې عدالت ته په وړاندې کړې عریضه کې ویلي چې د نجونو او هلکانو د واده لپاره د عمر بېل حد ټاکل د اساسي قانون له هغو مادو سره په ټکر کې دي چې د وګړو د برابرۍ، انساني کرامت او شخصي خوندیتوب ضمانت کوي.

 

دوی د ۱۹۲۹ کال د ماشومانو د ودونو د مخنیوي قانون د دویمې مادې د الف برخې د غیرقانوني ګرځولو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د سند، پنجاب او بلوچستان ایالتونو او اسلام‌اباد کې د نجونو او هلکانو د واده لږ تر لږه عمر ۱۸ کاله ټاکل شوی، خو په خېبر پښتونخوا کې د نجونو لپاره لا هم د ۱۹۲۹ کال د قانون له مخې د واده عمر ۱۶ کاله دی.

 

ماهام نفیس ویلي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ د قانوني خوندیتوب توپیر د منلو نه دی. هغې ویلي:

 

«زه ۱۶ کلنه یم، خو قانون زما د عمر نجونو ته د هلکانو په پرتله لږ خوندیتوب ورکوي. موږ ځکه عدالت ته راغلې یو چې نجونې باید د زده کړو، په خوندي چاپېریال کې د لویېدو او د خپل راتلونکي په اړه د پرېکړې حق ولري او څوک یې واده ته اړ نه کړي.»

 

۱۷ کلنې لینا قمر ویلي چې د یوې نجلۍ حقونه باید په دې پورې تړلي نه وي چې هغه د پاکستان په کوم ایالت کې ژوند کوي. هغې زیاته کړې: «موږ غواړو چې د خېبر پښتونخوا نجونې هم د پاکستان د نورو ایالتونو د نجونو په څېر له کم عمره ودونو څخه یو شان قانوني خوندیتوب ولري.»

 

په عریضه کې ویل شوي چې د خېبر پښتونخوا د ماشومانو د خوندیتوب او کورني تاوتریخوالي اړوند قوانین تر ۱۸ کلونو کم عمره کسان ماشومان ګڼي، خو د ودونو په قانون کې د نجونو لپاره د عمر بېل حد ټاکل شوی دی.

 

عریضه کوونکو د خېبر پښتونخوا د کالاش د ودونو د ۲۰۲۶ کال قانون ته هم اشاره کړې چې د واده لږ تر لږه عمر پکې ۱۸ کاله ټاکل شوی دی.

 

دوی له هایکورټه غوښتنه کړې چې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي په قانون کې د نجونو او هلکانو ترمنځ د عمر توپیر د اساسي قانون خلاف اعلان کړي او د خېبر پښتونخوا حکومت ته امر وکړي چې په ۱۵ ورځو کې د ۱۹۲۹ کال د قانون اصلاح شوې بڼه خپره کړي.

 

په عریضه کې دا غوښتنه هم شوې چې د ماشومانو د ودونو د مخنیوي د نوي قانون هغه مسوده، چې له وړاندې یې قانوني ارزونه شوې، د تصویب لپاره د خېبر پښتونخوا اسمبلۍ ته وړاندې شي.

 

د عریضې مخکښ وکیل عمران خان، چې د پاکستان د سترې محکمې وکیل دی، ویلي چې په دې قضیه کې اساسي پوښتنه دا ده چې ایا حکومت یوازې د جنسیت پر بنسټ نجونو او هلکانو ته بېل قانوني خوندیتوب ورکولای شي؟

 

نوموړي ویلي: «موږ له عدالته غواړو چې د اساسي قانون د نهمې، څوارلسمې او پنځه ویشتمې مادې له مخې د وګړو حقونه خوندي کړي او اړوندو ادارو ته د دې نابرابرۍ د ختمولو لارښوونه وکړي.»

 

د دې قضیې په قانوني ډله کې له عمران خان سره د هایکورټ وکیلان کاشف نسیم او احمد سعید خان هم شامل دي. په عریضه کې د لاهور هایکورټ د یوې پخوانۍ پرېکړې یادونه هم شوې چې د ماشومانو د ودونو په قانون کې یې د نجونو او هلکانو لپاره د عمر توپیر د اساسي قانون خلاف بللی و.

 

د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې، یونیسف، د ۲۰۲۵ کال د مې میاشتې د معلوماتو له مخې، په پاکستان کې شاوخوا ۱۹ میلیونه نجونې او ښځې له ۱۸ کلنۍ مخکې واده شوې دي.

 

د ماشومانو د ودونو د مخنیوي نړیوالې ادارې، ګرلز ناټ برایډز، د اټکل له مخې، په پاکستان کې شاوخوا ۱۸ سلنه ځوانو ښځو له ۱۸ کلنۍ مخکې ودونه کړي دي. د پاکستان د ماشومانو د حقونو ملي کمېسیون هم د خېبر پښتونخوا د ۲۰۱۹ کال د سروې په حواله ویلي چې په دغه ایالت کې د ۲۰ او ۲۴ کلونو ترمنځ ۲۶ اعشاریه ۳ سلنه ښځو له ۱۸ کلنۍ مخکې ودونه کړي وو.

 

په عریضه کې د خېبر پښتونخوا اوسني بېړني حالت او ګورنر راج ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې په دغو شرایطو کې د قانون د اصلاح موضوع د پاکستان د پارلمان له اساسي واکونو سره هم تړاو لري. عریضه کوونکو له وفاقي او ایالتي حکومتونو غوښتنه کړې چې د ماشومانو د ودونو اړوند قوانین د اساسي قانون له غوښتنو سره برابر کړي.

 

تر اوسه د دې عریضې د اورېدنې نېټه نه ده اعلان شوې.