په پاکستان کې په تېرو دوو کلونو کې د اساسي قانون او عدالتي نظام په جوړښت کې د بدلونونو له امله د عدلیې پر خپلواکۍ، د واکونو پر وېش او د حکومت او محکمو ترمنځ پر اړیکو نوې بحثونه راپورته شوي دي.

د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر کې د شپږویشتم او د ۲۰۲۵ کال په نومبر کې د اووه ویشتم اساسي قانوني تعدیل له لارې نه یوازې د لوړپوړو قاضیانو د ټاکلو په طریقه کې بدلونونه راغلل، بلکې د اساسي قانوني قضیو د اورېدو لپاره د فدرالي اساسي قانون محکمې د جوړېدو زمینه هم برابره شوه.

د دغو بدلونونو پلویان وايي، د اساسي قانون لپاره د ځانګړې محکمې جوړېدل به د مهمو قانوني شخړو د هواري بهیر چټک کړي او د اساسي قانون د تفسیر په برخه کې به یو منظم قضايي نظام رامنځته کړي. خو منتقدین اندېښنه لري چې د قاضیانو په ټاکلو کې د حکومت د ونډې زیاتېدل ښايي د عدلیې پر خپلواکۍ اغېز وکړي.

شپږویشتم اساسي تعدیل؛ د چیف جسټس د ټاکلو نوې طریقه

د شپږویشتم اساسي تعدیل له مخې، د پاکستان د چیف جسټس د ټاکلو په دودیزه طریقه کې بدلون راغی. تر دې مخکې به عموماً د سترې محکمې تر ټولو مشر قاضي د چیف جسټس په توګه ټاکل کېده، خو له تعدیل وروسته یوې پارلماني کمېټې ته واک ورکړل شو چې د درېیو تر ټولو مشرانو قاضیانو له ډلې یو کس د دې دندې لپاره وټاکي.

په همدې تعدیل کې د قاضیانو د ټاکلو د قضايي کمېسیون په جوړښت کې هم بدلونونه راغلل، چې له امله یې د قاضیانو د ټاکلو په بهیر کې د پارلمان او نورو غړو ونډه زیاته شوه. د حکومت پلویان دغه بدلونونه د پارلمان د واکونو د پیاوړتیا او د عدلیې د حساب ورکونې لپاره مهم ګام بولي.

خو د دې بدلونونو مخالفان وايي، چې د قاضیانو په ټاکلو کې د سیاسي اغېز د زیاتېدو احتمال شته. د قاضیانو د ټاکلو طریقه ځکه مهمه ده چې د عدلیې خپلواکي او پر قضايي نظام د خلکو باور ورسره مستقیم تړاو لري.

اووه ویشتم اساسي تعدیل او د فدرالي اساسي قانون محکمې جوړېدل

د اووه ویشتم اساسي تعدیل له مخې، په پاکستان کې د فدرالي اساسي قانون محکمې جوړښت رامنځته شو. دې محکمې ته د اساسي قانون د تفسیر، د وفاق او صوبو ترمنځ د ځینو شخړو او د اساسي حقونو د پلي کېدو اړوند ځانګړو قضیو د اورېدو واک ورکړل شو.

له دې بدلون سره د سترې محکمې ځینې مهم اساسي قانوني واکونه نوې محکمې ته ولېږدول شول. په دې توګه د پاکستان په قضايي نظام کې یو نوی بنسټ رامنځته شو، چې د سترې محکمې سره یې د واکونو د وېش په اړه بحثونه راپورته کړل.

په نړۍ کې د اساسي قانون د قضیو لپاره د ځانګړو محکمو جوړول نوې خبره نه ده. په جرمني او جنوبي افریقا په ګډون په ځینو هېوادونو کې هم د اساسي قانون د قضیو د اورېدو لپاره ځانګړي قضايي بنسټونه شته. د دغو محکمو موخه دا ده چې د اساسي قانون په تفسیر کې یو شان دریځ رامنځته کړي او مهمې قانوني شخړې په اغېزمن ډول هوارې کړي.

خو د یوې ځانګړې محکمې ګټورتیا یوازې د هغې په جوړېدو پورې نه ده تړلې. د دې بریا د قاضیانو د ټاکلو پر شفافیت، د محکمې پر خپلواکۍ او د پرېکړو پر قانوني بنسټونو ولاړه وي.

د عدلیې خپلواکي او د حکومت د اغېز پوښتنه

د فدرالي اساسي قانون محکمې له جوړېدو وروسته یوه مهمه پوښتنه دا ده چې ایا دا محکمه په سیاسي لحاظ په حساسو قضیو کې هم له سیاسي فشار پرته پرېکړې کولای شي؟

د بدلونونو منتقدین وايي، که حکومت د قاضیانو په ټاکلو کې زیات اغېز ولري او د اساسي قانون د مهمو قضیو واک هم نوې محکمې ته ولېږدول شي، نو دا باید وڅېړل شي چې ایا د واکونو ترمنځ توازن پر خپل ځای پاتې دی که نه.

د پاکستان په قضايي تاریخ کې د پاناما پېپرز قضیې او د ټاکنیزو څوکیو د وېش په اړه شخړې ښيي چې د لوړو محکمو پرېکړې یوازې پر قانوني چارو اغېز نه کوي، بلکې سیاسي او حکومتي بهیرونه هم اغېزمنولای شي.

له همدې امله، د هغو محکمو خپلواکي، شفافیت او بې پرېتوب چې د اساسي قانون مهمې قضیې اوري، د ولسواک نظام لپاره ځانګړی اهمیت لري.

د قاضیانو او وکیلانو اندېښنې

د اساسي قانوني تعدیلونو له تصویب وروسته د حقوقي ټولنې په ځینو برخو کې اعتراضونه راپورته شول. د بدلونونو مخالفینو د عدلیې په دودیز جوړښت او واکونو کې دغه بدلونونه د پام وړ مداخله وبلله، په داسې حال کې چې د وکیلانو ځینو ټولنو د عدلیې پر خپلواکۍ او د اساسي قانون د توازن پر ساتلو ټینګار وکړ.

په دې لړ کې دا پوښتنه هم مهمه ده چې د عدالتي اصلاحاتو پر مهال له حقوقي کارپوهانو، وکیلانو او اړوندو ادارو سره څومره مشورې شوې دي. پراخې مشورې او شفاف قانون جوړونه نه یوازې د اصلاحاتو اغېزمنتیا زیاتوي، بلکې د هغوی د قانوني اعتبار او ولسي منلو لپاره هم مهم دي.

د سترې محکمې او فدرالي اساسي قانون محکمې ترمنځ د واکونو وېش

د نوې محکمې له جوړېدو وروسته یوه مهمه عملي ستونزه د دواړو محکمو د واکونو روښانه کول دي. که په یوه قضیه کې هم اساسي قانوني او هم عادي قانوني پوښتنې راپورته شي، نو باید څرګنده وي چې د کومې برخې د اورېدو واک له کومې محکمې سره دی.

د واکونو روښانه وېش د قانوني ګډوډۍ د کمولو، د قضیو د ځنډ مخنیوي او د عدالتي نظام د اغېزمن فعالیت لپاره اړین دی. همدارنګه، دواړه محکمې باید د خپلو قانوني واکونو په حدودو کې فعالیت وکړي او داسې پرېکړې وکړي چې د قانون حاکمیت او پر عدالتي نظام د خلکو باور پیاوړی کړي.

راتلونکی به د څه شي له مخې ټاکل کېږي؟

په پاکستان کې د عدالتي اصلاحاتو د ارزونې پر مهال باید دا خبره په پام کې ونیول شي چې د عدالتي نظام اغېزمنتیا او د عدلیې خپلواکي دواړه مهم دي. ځانګړې اساسي قانون محکمه کولای شي د اساسي قانوني قضیو د اورېدو بهیر ښه کړي، خو د دې لپاره د قاضیانو شفافه ټاکنه، قضايي خپلواکي او د قانون د اصولو یو شان پلي کېدل اړین دي.

د اساسي قانون په نظام کې د واکونو وېش یوازې د قانون په متن کې د مادو تر لیکلو پورې محدود نه دی. د دې اصلي ازموینه هغه وخت کېږي چې محکمې د داسې قضیو پرېکړې کوي چې پایلې یې د حکومت، سیاسي ګوندونو یا ځواکمنو ادارو د ګټو خلاف وي.

د فدرالي اساسي قانون محکمې اعتبار به هم د هغې د عملي فعالیت له مخې ټاکل کېږي. که دا محکمه د سیاسي فشارونو پروا ونه کړي او د اساسي حقونو، د وفاق او صوبو ترمنځ د واکونو او نورو اساسي قانوني شخړو په اړه عادلانه پرېکړې وکړي، نو د هغې جوړېدل د عدالتي نظام لپاره ګټور ثابتېدای شي.

خو که د قاضیانو د ټاکلو او د محکمې د پرېکړو په اړه د سیاسي اغېز پوښتنې دوام وکړي، نو د دې ادارې پر اعتبار به منفي اغېز ولري. په پاکستان کې د عدلیې راتلونکی یوازې په اساسي قانوني تعدیلونو پورې نه دی تړلی، بلکې د هغو په عملي پلي کېدو، د قاضیانو پر خپلواکۍ او د قانون پر حاکمیت پورې هم تړاو لري.

راتلونکي کلونه به څرګنده کړي چې فدرالي اساسي قانون محکمه د اساسي عدالت د پیاوړتیا لامل ګرځي او که د عدلیې د خپلواکۍ په اړه اندېښنې زیاتوي.