پېښور (شال نیوز) : په پاکستان کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې فریډم نېټ ورک په خپل تازه راپور کې ویلي چې د ۲۰۰۰ کال له جنورۍ راهیسې په دغه هېواد کې تر ۱۷۰ زیات خبریالان د خپلو دندو د ترسره کولو پر مهال وژل شوي، خو یوازې د درېیو خبریالانو د وژنې په قضیو کې عاملینو ته سزا ورکړل شوې ده.

د فریډم نېټ ورک په راپور کې ویل شوي چې خبریالان نه یوازې له وژنو، تاوتریخوالي او ګواښونو سره مخ دي، بلکې د قانوني اقداماتو له لارې هم تر فشار لاندې راوستل کېږي.

دغه راپور، چې «له تاوتریخوالي تر قانوني فشار پورې: د خبریالانو د ځپلو لپاره د قانوني بهیر کارول» نومېږي، د ۲۰۲۵ کال له اکتوبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر اګست پورې د خبریالانو پر وړاندې پېښې څېړلې دي. راپور د انټرنېشنل میډیا سپورټ په تخنیکي مرسته چمتو شوی دی.

د راپور له مخې، په دې موده کې د خبریالانو پر وړاندې ۷۸ پېښې ثبت شوې دي. په دغو کې د یوه خبریال وژنه، د وژنې درې هڅې، د وژنې یا زیان رسولو ۱۸ ګواښونه، د تاوتریخوالي ۱۱ پېښې، ۱۳ قانوني اقدامات او د قانوني اقداماتو ۳۲ ګواښونه شامل دي.

فریډم نېټ ورک ویلي چې تر ټولو زیاتې پېښې، یعنې ۴۹، په پنجاب کې ثبت شوې دي. په خېبر پښتونخوا، اسلام اباد او بلوچستان کې هم د خبریالانو پر وړاندې بېلابېلې پېښې شوې دي. د ادارې د معلوماتو له مخې، د انټرنېټي رسنیو خبریالان او خپلواک خبریالان تر نورو ډېر په نښه شوي دي.

راپور زیاتوي چې په نږدې دوه پر درېیمه برخه پېښو کې زیانمنو شویو خبریالانو یا د هغوی کورنیو حکومتي چارواکي او کارکوونکي په دغو پېښو کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په راپور کې د برېښنايي جرمونو د مخنیوي قانون (پیکا) له مخې د خبریالانو پر وړاندې د قانوني اقداماتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې ده.

فریډم نېټ ورک ویلي چې د سایبري جرمونو د څېړنې ملي ادارې له لارې خبریالان د بدنامولو، ناسمو معلوماتو خپرولو او ځورونې په تورونو له قانوني اقداماتو سره مخ کېږي.

د راپور له مخې، په ځینو قضیو کې دغه اقدامات د هغو خبریالانو پر وړاندې شوي چې د حکومتي لګښتونو، اداري فساد او د دولتي چارواکو د کړنو په اړه یې راپورونه خپاره کړي وو.

اداره وايي، د پوښتنو او پلټنو لپاره د خبریالانو بیا بیا ورغوښتل، د هغوی د موبایل ټیلیفونونو او نورو برېښنايي وسایلو پلټنه، نیول، د وکیلانو لګښتونه او محکمو ته پرله‌پسې حاضرېدل پخپله د سزا بڼه خپلولی شي، که څه هم په قضیه کې وروستۍ پرېکړه نه وي شوې.

د فریډم نېټ ورک اجرائیوي مشر اقبال خټک ویلي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د قوانینو او کمېسیونونو له شتون سره سره، د هغوی پر وړاندې په جرمونو کې ښکېلو کسانو ته سزا نه ورکول لا هم یوه جدي ستونزه ده.

د بارودو په منځ کې د حق غږ: د پښتنو خبریالانو نه هېریدونکې قربانۍ

راپور وايي چې په مرکزي کچه د خبریالانو د خوندیتوب نظام په عملي توګه غیر فعال دی. په سند کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمېسیون فعالیتونه هم محدود بلل شوي او ویل شوي چې دغه کمېسیون له کراچۍ بهر د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د پام وړ پایلې نه لري.

فریډم نېټ ورک له حکومته غوښتنه کړې چې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې فعالې کړي، ورته اړینې مالي سرچینې او اسانتیاوې برابرې کړي او د پیکا قانون له مخې د اقداماتو پر مهال د خبریالانو د حقونو د خوندي کولو لپاره روښانه قانوني اصول وټاکي.

ادارې دا غوښتنه هم کړې چې له ګواښونو او تاوتریخوالي سره مخ خبریالانو ته دې بېړنۍ قانوني او رواني مرسته ورکړل شي. همدارنګه، هغه کسان او چارواکي دې حساب ورکولو ته اړ کړل شي چې د خبریالانو پر وړاندې په تاوتریخوالي یا له قانوني واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنه کې لاس لري.

دغه راپور د نومبر له دویمې، د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د عاملینو د معافیت د پای ته رسولو له نړیوالې ورځې مخکې خپور شوی دی.