اسلام اباد (شال نیوز) : د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر پر ۱۱مه په خېبر پښتونخوا کي د آئین د ۲۳۲مې او ۲۳۴مې مادې له مخې بېړنی حالت او ګورنر راج اعلان کړ.

د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ ویلي چې د صوبايي حکومت اجرائیوي واکونه ګورنر فیصل کریم کنډي ته سپارل شوي او یو ۱۱ کسیز مشاورتي کونسل به ورسره د حکومتي چارو په چلولو کي مرسته کوي.

د اکتوبر پر ۱۵مه د پارلېمان ګډې غونډې هم د ګورنر راج د ملاتړ پرېکړه وکړه. خو د ګورنر راج لګول په خپله د ۲۰۱۷ کال د معدنیاتو قانون د ختمېدو معنا نه لري.

د آئین له مخې، د بېړني حالت پر مهال وفاقي حکومت ته د صوبې د اجرائیوي چارو د کنټرول او پارلېمان ته د صوبايي موضوعاتو په اړه د قانون جوړولو ځانګړي واکونه ورکول کېدای شي.

خو د موجوده صوبايي قانون د بدلولو لپاره بیا هم قانوني طریقه ضروري ده. تر اوسه داسې کوم نوی قانون یا رسمي ترمیم نه دی تایید شوی چې د ۲۰۱۷ کال د معدنیاتو قانون یې ختم کړی وي یا یې د لایسنسونو ټول واکونه مستقیم وفاقي حکومت ته سپارلي وي.

د مشاورتي کونسل قانوني حیثیت

د وفاقي حکومت د اکتوبر د ۱۱مې د اعلان له مخې، د خېبر پښتونخوا د ګورنر تر مشرۍ لاندې ۱۱ کسیز مشاورتي کونسل جوړ شوی دی. ډاکټر سید سرفراز علي شاه ته پکی د معدنیاتو چارې سپارل شوې دي.

د کونسل د جوړولو په اړه خپاره شوي راپورونه وايي چې دا اداره به له ګورنر سره د صوبايي چارو په چلولو کي مرسته کوي. خو د مشاورتي کونسل غړیتوب او د یوې محکمې د قانوني پرېکړو د منظورولو واک یو شی نه دی.

د دې لپاره چې د کونسل یو غړی د معدنیاتو لایسنس منظور، رد یا ختم کړي، باید څرګنده وي چې دغه واک ورته د کوم قانون یا رسمي حکم له مخې ورکړل شوی دی.

د اکتوبر پر ۱۹مه ډاکټر سرفراز علي شاه چارواکو ته ویلي چې د لایسنسونو ټولې پرېکړې دې له عملي کېدو مخکې د هغه دفتر ته وړاندې شي. د دې هدایت له الفاظو دا نه څرګندېږي چې نوموړی به یوازې له پرېکړو خبرېږي، که به د هغوی د منظورولو او درولو واک هم لري.

د وفاقي حکومت د ۲۰۲۶ کال د لومړي حکم بشپړ متن او د معدنیاتو د واکونو د سپارلو کوم جلا رسمي حکم په ترلاسه شوو سرچینو کي نه دی موندل شوی.

له همدې امله دا نه شي تاییدېدای چې ډاکټر سرفراز علي شاه ته د ۲۰۱۷ کال په قانون کي د ټاکل شوې لایسنس ورکوونکې ادارې ټول واکونه سپارل شوي دي.

د وفاق او صوبې ترمنځ د معدنیاتو ملکیت

د پاکستان د آئین ۱۷۲مه ماده د طبیعي وسایلو د ملکیت په اړه مهم احکام لري. د دې مادې درېیمه برخه وايي چې د صوبې دننه معدني تېل او قدرتي ګاز، له موجوده قانوني ژمنو سره سم، د وفاق او اړوندې صوبې ګډ او مساوي ملکیت دی.

خو دا حکم په څرګندو الفاظو د تېلو او قدرتي ګاز په اړه دی. د ډبرو سکرو، کرومایټ، مرمرو، مسو او نورو جامدو معدنیاتو لپاره باید د آئین د واکونو وېش، اړوند صوبايي قوانین او د ملکیت قانوني اسناد جلا وکتل شي.

دا خبره سمه نه ده چې د آئین ۱۷۲مه ماده د هر ډول معدنیاتو نیمایي ملکیت وفاقي حکومت ته ورکوي.

د اکتوبر پر ۱۳مه د سېنېټ د اختیاراتو د وېش کمېټۍ هم د تېلو او ګازو د ګډ ملکیت په اړه غونډه کړې وه.

کمېټۍ ویلي چې د اتلسم آئيني ترمیم له منظورېدو شپاړس کاله وروسته هم د وفاق او صوبو ترمنځ د تېلو او ګازو د ګډ انتظام بشپړه طریقه نه ده عملي شوې. کمېټۍ د پېټرولیم وزارت ته د دې ستونزې د حل لپاره د عملي پلان د وړاندې کولو هدایت کړی دی.

وفاقي حکومت څه وايي؟

وفاقي حکومت وايي چې په خېبر پښتونخوا کي بېړنی حالت د امنیتي ستونزو له امله لګول شوی دی. د پارلېماني چارو وزیر طارق فضل چوهدري د اکتوبر پر ۱۹مه ویلي چې د ګورنر راج پرېکړه د صوبې د معدنیاتو د ترلاسه کولو لپاره نه ده شوې.

د هغه په وینا، د خېبر پښتونخوا او بلوچستان خلک به د خپلو طبیعي وسایلو پر حقونو لومړیتوب ولري. بلخوا د تحریک انصاف او ځینو نورو مخالفو ګوندونو مشرانو د ګورنر راج له اعلان وروسته د صوبايي واکونو د کمېدو اندېښنه څرګنده کړې ده.

دوی وايي چې د صوبې د منتخب حکومت پر ځای د وفاق تر انتظام لاندې د چارواکو ټاکل کېدل د صوبايي خودمختارۍ په اړه پوښتنې راپورته کوي. دا سیاسي اختلاف تر اوسه نه دی حل شوی.

کومې قانوني پوښتنې لا بې‌ځوابه دي؟

د معدنیاتو د انتظام په اړه څلور مهمې مسئلې لا روښانه شوې نه دي. لومړۍ دا چې د وفاقي حکومت د اکتوبر د ۱۱مې په حکم کي د معدنیاتو د محکمې کوم ځانګړي واکونه ګورنر ته سپارل شوي دي.\

دویمه دا چې ډاکټر سرفراز علي شاه ته د لایسنسونو د منظورولو، ردولو یا ختمولو واک په لیکلې بڼه ورکړل شوی دی که نه. درېیمه دا چې د ۲۰۱۷ کال د قانون له مخې د لایسنس ورکوونکې ادارې او د معدنیاتو د حقونو د کمېټۍ واکونه په نوي انتظام کي څنګه عملي کېږي.

څلورمه دا چې د پخوانیو قبایلي ضلعو د معدنیاتو د ملکیت او اجارو په اړه به موجود قوانین او قانوني حقوق څنګه خوندي کېږي. د دغو پوښتنو ځواب د رسمي حکمونو، د محکمې د پرېکړو او د اړوندو قانوني اسنادو له کتلو پرته نه شي ورکول کېدای.

د معدنیاتو د انتظام راتلونکی څه دی؟

د خېبر پښتونخوا د معدنیاتو قانون لا هم د صوبې د معدنیاتو د انتظام لپاره مهم قانوني سند دی. د ګورنر راج له اعلان وروسته د صوبايي حکومت د اجرائیوي واکونو د استعمال طریقه بدله شوې ده، خو دا په خپله د معدنیاتو د ملکیت د انتقال یا د موجودو لایسنسونو د ختمېدو ثبوت نه دی.

د ډاکټر سرفراز علي شاه تازه هدایت د معدنیاتو د لایسنسونو پر پرېکړو د مشاورتي کونسل د څارنې هڅه ښيي. حو دا چې دغه څارنه به تر کومه حده قانوني اختیار ولري، د وفاقي حکومت د رسمي حکمونو او د ۲۰۱۷ کال د قانون له مخې به معلومېږي.

د دې اختلاف په اړه وروستۍ قانوني پرېکړه د اړوندو عدالتي او آئيني ادارو کار دی.