نیویارک (شال نیوز) : د فلسطینیانو د حقونو فعال او د کولمبیا پوهنتون پخواني محصل محمود خلیل د امریکا سپریم کورټ ته درخواست کړی چې د اپیلونو د عدالت هغه پرېکړه بېرته وڅېړي چې له مخې یې نوموړی یو ځل بیا نیول کېدای او له امریکا ایستل کېدای شي.

 

د رویټرز د اکتوبر ۱۹مې د راپور له مخې، د خلیل وکیلانو له سپریم کورټه غوښتي چې د هغه قضیه واوري او دا معلومه کړي چې ایا د امریکا وفاقي عدالتونه د هغو کسانو د اساسي حقونو د ساتنې واک لري چې حکومت یې د سیاسي څرګندونو له امله نیسي او له هېواده یې د ایستلو هڅه کوي.

 

محمود خلیل، چې په امریکا کي د دایمي استوګنې قانوني اسناد لري، د ۲۰۲۵ کال په مارچ کي د فلسطینیانو په ملاتړ د مظاهرو په تړاو نیول شوی و. هغه تر درېیو میاشتو زیات په بند کي تېر کړل، خو د جون په میاشت کي د یوه وفاقي عدالت په حکم خوشې شو.

 

د ولسمشر ډونلډ ټرمپ حکومت ویلي وو چې د خلیل فعالیتونه د امریکا د بهرني سیاست او ملي امنیت لپاره ستونزې جوړوي. خو د هغه وکیلان وايي، حکومت غواړي نوموړی د خپلو سیاسي نظرونو او د فلسطینیانو د حقونو د ملاتړ له امله مجازات کړي.

 

د روان کال په جنورۍ کي د امریکا د درېیمې حوزې د اپیلونو عدالت پرېکړه وکړه چې هغه وفاقي عدالت د خلیل د خوشې کولو واک نه درلود. د مې په میاشت کي همدغه عدالت د خپلې پرېکړې د بیا کتنې غوښتنه هم رد کړه.

 

د رویټرز په وینا، د کډوالۍ د اپیلونو ادارې په اپرېل کي له امریکا د خلیل د ایستلو حکم پر خپل ځای پرېښی و. د دغه حکم له مخې، نوموړی الجزایر یا سوریې ته لېږل کېدای شي، خو د دې پرېکړې پر ضد یې جلا قانوني قضیه لا روانه ده.

 

خلیل د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي چې که د ټرمپ حکومت یو څوک د فلسطینیانو په ملاتړ د څرګندونو له امله مجازات کولای شي، نو راتلونکي حکومتونه به هم وکولای شي خلک د خپلو سیاسي نظرونو له امله مجازات کړي.

 

د خلیل وکیلان وايي، د هغه نیول کېدل او له امریکا د ایستلو هڅې د امریکا د اساسي قانون له هغې برخې سره په ټکر کي دي چې د بیان ازادي خوندي کوي. د رویټرز د راپور له مخې، د خلیل د بیا نیولو د مخنیوي پخوانی عدالتي حکم اوس هم نافذ دی او تر هغه به پر خپل ځای وي چې سپریم کورټ په دې اړه پرېکړه وکړي.

 

سپریم کورټ لا نه ده څرګنده کړې چې د خلیل درخواست به د اورېدنې لپاره مني او که نه. د محمود خلیل قضیې په امریکا کي د بیان د ازادۍ، د کډوالو د قانوني حقونو او د حکومت د واک په اړه بحثونه راپورته کړي دي.