پېښور (شال نیوز) : د خېبر پښتونخوا د وزیراعلی سهیل افریدي او د صوبايي اسمبلۍ د سپیکر بابر سلیم سواتي د حراست په اړه د هغوی خپلوانو پېښور هایکورټ ته رجوع کړې او غوښتنه یې کړې چې دواړه مشران دې عدالت ته حاضر کړل شي.

وفاقي حکومت منلې چې سهیل افریدي او د هغه د کابینې ځینې غړي په حفاظتی حراست کي دي. د پولیسو یوه لوړپوړي چارواکي هم  شال نیوز ته تایید کړې چې بابر سلیم سواتی او د تحریک انصاف نور مشران له هغوی سره ساتل شوي دي.

خو د دواړو مشرانو کورنۍ وايي، هغوی د وسله والو او مخ پټو کسانو له خوا وړل شوي او تر اوسه ورته د حراست قانوني جواز او د ساتلو ځای نه دی څرګند شوی.

د شال نیوز ترلاسه شوي عدالتي اسناد ښيي چې د بابر سلیم سواتي د تره زوی وقار احمد خان د وکیل بشیر خان وزیر په وسیله پېښور هایکورټ ته آئيني درخواست تیار کړی دی.

په درخواست کي ویل شوي چې سپیکر د اکتوبر پر ۱۱مه د ماښام شاوخوا اووه بجې د صوبايي اسمبلۍ له ودانۍ څخه د وسله والو او مخ پټو کسانو له خوا وړل شوی دی.

درخواست کوونکی وايي، د پېښې پر مهال د پېښور د پولیسو مشر هم موجود و. هغه له عدالته غوښتي چې د پولیسو مشر دې د پېښې، د امنیتي انتظاماتو او له هغې وروسته د خپلو اقداماتو په اړه راپور وړاندې کړي.

په درخواست کي د اسمبلۍ د سي سي ټي وي کېمرو د ویډیوګانو، د امنیتي کسانو د دندو او د ګاډو د تګ راتګ د ریکارډ خوندي کولو غوښتنه هم شوې ده.

بلخوا د سهیل افریدي ورور محمد عامر په خپل جلا درخواست کي ویلي چې د هغه ورور د اکتوبر پر ۱۱مه د ماسپښین شاوخوا دوه بجې د وزیراعلی هاوس څخه وړل شوی دی.

هغه له عدالته غوښتي چې پولیس دې د سهیل افریدي د موجودګۍ ځای او د هغه د حراست قانوني حیثیت څرګند کړي. د کورنیو غوښتنه دا ده چې که دواړه مشران د کومې ادارې په حراست کي وي، عدالت ته دې حاضر کړل شي، څو معلومه شي چې د هغوی ساتل قانوني دي او که نه.

د پاکستان د کورنیو چارو مملکت وزیر طلال چودري د اکتوبر پر ۱۲مه ویلي وو چې سهیل افریدي او د هغه د کابینې ځینې غړي په احتیاطي حراست کي دي. د هغه په وینا، د چا خلاف چې مقدمې وي، قانوني کارروایي به ورسره کېږي او نور به خوشې کړل شي.

د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ هم د سهیل افریدي حراست د هغه د تحفظ لپاره بللی او ویلي یې دي چې نوموړی په رسمي توګه نه دی ګرفتار شوی.

د پولیسو یوه لوړپوړي چارواکي رسنیو ته ویلي چې د سهیل افریدي، بابر سلیم سواتي او د تحریک انصاف د مشر جنید اکبر په ګډون اته کسان په حراست کي دي.

دغو پېښو ته په داسې وخت کي عدالتي بڼه ورکړل شوې چې وفاقي حکومت د اکتوبر پر ۱۱مه په خېبر پښتونخوا کي ایمرجنسي او ګورنر راج نافذ کړی او د تحریک انصاف صوبايي حکومت یې معطل کړی دی.

وفاقي حکومت وايي، دا پرېکړه یې د امنیتي حالاتو د خرابېدو له امله کړې ده، خو تحریک انصاف دا اقدام سیاسي بولي او مخالفت یې کوي. په همدې حال کي د سهیل افریدي نوم د پېښور د راډیو پاکستان د ودانۍ د سوځولو په مقدمه کي هم راغلی دی.

د ۲۰۲۳ کال د مې پر نهمه د تحریک انصاف د احتجاجونو پر مهال په پيښور کی د راډیو پاکستان ودانۍ ته اور اچول شوی و. د دې مقدمې د پلټنو افسر د روان کال په سپتمبر کي د ترهګرۍ ضد عدالت ته په وړاندې کړي راپور کي سهیل افریدي او څلور نور کسان د تورنو کسانو په توګه نومولي وو.

خو تر اوسه دا نه ده تایید شوې چې د سهیل افریدي یا بابر سلیم سواتي اوسنی حراست په قانوني توګه له دې مقدمې سره تړاو لري.

د بابر سلیم سواتي په اړه ترلاسه شوي عدالتي اسناد د اکتوبر پر ۱۲مه تیار شوي او د اکتوبر پر ۱۳مه پکي د بېړنۍ اورېدنې غوښتنه شوې ده. پر دغو پاڼو د عدالت د ثبت شمېره نه ښکاري او د درخواست د اورېدنې په اړه هم تایید شوی حکم نه دی ترلاسه شوی.

د دواړو کورنیو درخواستونو اوس یوه اساسي پوښتنه راپورته کړې ده: که حکومت د دغو مشرانو ساتل مني، نو هغوی چېرته دي او د کوم قانون له مخې په حراست کي ساتل شوي دي؟