هاګ / کابل (شال نیوز) : د جرمونو نړیوال عدالت د اکتوبر پر پنځمه د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده په ګډون د څلورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو پټ ساتل شوي حکمونه په ډاګه کړل.
په دغو کسانو کې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده، د طالبانو د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقاني، د لوړو زدهکړو وزیر ندا محمد ندیم او د پوهنې وزیر حبیبالله آغا شامل دي.
د عدالت قاضیانو ویلي، داسې معقول دلایل یې موندلي چې پر بنسټ یې باور کېږي دغو کسانو د افغان ښځو، نجونو او د هغوی د حقونو د ملاتړو پر ضد د جنسیت پر بنسټ د ځورونې په جرمونو کې لاس درلود. د جرمونو نړیوال عدالت دا کړنې د بشریت پر وړاندې جرمونه بللي دي.
د عدالت په وینا، دغه جرمونه د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې، کله چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، لږ تر لږه د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ تر شلمې پورې شوي دي.
عدالت وايي، د طالبانو تګلارو په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د زدهکړې، شخصي او کورني ژوند، تګ راتګ، بیان، فکر، عقیدې او مذهب له اساسي حقونو او ازادیو بېبرخې کړې دي.
د عدالت په اسنادو کې د وژنې، بندي کولو، شکنجې، جنسي تېري او جبري ورکېدو پېښې هم یادې شوې دي. د جرمونو نړیوال عدالت ویلي، هغه کسان هم په نښه شوي چې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ یې کاوه یا یې د طالبانو له دغو تګلارو سره مخالفت کړی و.
بلخوا، د طالبانو حکومت د جرمونو د نړیوال عدالت هغه پرېکړه رد کړې. د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د اکټوبر پر پنځمه په یو بیان کې ویلي، د دوی حکومت د جرمونو نړیوال عدالت نه پېژني او د دغه عدالت پرېکړو ته ارزښت نه ورکوي.
مجاهد ویلي: «افغانستان د نړیوال عدالت تر نوم لاندې هېڅ داسې عدالت په رسمیت نه پېژني او د هغه دریځونو ته اهمیت نه ورکوي.»
هغه زیاته کړې چې د طالبانو مشرتابه داسې کوم کار نه دی کړی چې د کوم عدالت له خوا د نیولو یا سزا وړ وګرځي. د هغه په وینا، طالبان ځانونه د اسلامي شریعت د احکامو او محکمو پابند بولي.
مجاهد دغه نړیوال عدالت «تش په نوم محکمه» بللې او ویلي یې دي چې دا ډول ادارې باید د خپل واک او صلاحیت له حدودو بهر ادعاوې ونه کړي.


شال نیوز