خېبر پښتونخوا دا مهال له سخت سیاسي، امنیتي او حکومتي بحران سره مخ ده. یوې خوا ته وفاقي حکومت د ایمرجنسي او ګورنر راج خبرې کوي، بلې خوا ته صوبایي حکومت له اسلام‌اباد سره په سیاسي مقابله کي دی او د عمران خان د خوشې کېدو لپاره یې د سړکونو سیاست ته زور ورکړی دی.

 

خو د دې ټولې کشمکش تر ټولو لوی قیمت عام ولس ورکوي. پښتانه د ترهګرۍ په بریدونو کي وژل کېږي، کاروبارونه د بدامنۍ او ګرانۍ له لاسه زیان ویني، ادارې له ستونزو سره مخ دي او ځوانان د روزګار او خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي.

 

په داسې حالت کي یوه اساسي پوښتنه راپورته کېږي: کله چې ټول د واک پر سر جنګېږي، صوبه څوک چلوي

 

که وفاقي حکومت په خېبر پښتونخوا کي د ایمرجنسي یا ګورنر راج خبره کوي، باید د آئین په چوکاټ کي یې واضح قانوني دلیل وړاندې کړي. دا ډول اقدام باید د سیاسي اختلاف د ختمولو د یوې وسیلې په توګه ونه کارول شي.

 

خو صوبایي حکومت هم باید دا ومني چې صوبایي خودمختاري یوازې اختیار نه دی، ذمه واري هم ده. که په صوبه کي ترهګري زیاتېږي، ادارې کمزورې کېږي او د کرپشن او خرابې حکومتولۍ شکایتونه موجود وي، نو ولس حق لري چې له خپل منتخب حکومت څخه جواب وغواړي.

 

د ترهګرۍ پر وړاندې ذمه واري

 

خېبر پښتونخوا له څو لسیزو راهیسې د ترهګرۍ دروند قیمت ورکوي. پولیس، امنیتي سرتېري او عام خلک وژل شوي، کورنۍ ورانې شوې او په زرګونو خلک د جګړو او عملیاتو له امله بې‌ځایه شوي دي.

 

په داسې حالت کي حکومت باید د ترهګرۍ پر وړاندې روښانه تګلاره ولري، پولیس او د ترهګرۍ ضد اداره پیاوړې کړي، د استخباراتي ادارو ترمنځ همغږي زیاته کړي او د خلکو د امنیت لپاره عملي ګامونه واخلي.

 

یوازې بیانونه او یو بل ملامتول ستونزه نه شي حل کولی. پر تحریک انصاف له ډېر وخت راهیسې دا نیوکه کېږي چې د وسله والو ډلو پر وړاندې یې دریځ نرم پاتې شوی دی.

 

بل خوا د پاکستان پر وفاقي حکومتونو او امنیتي ادارو هم د تېرو لسیزو د هغو تګلارو له امله سختې نیوکې شوې دي چې د افغانستان د جګړې او په سیمه کي د وسله والو ډلو له پالیسۍ سره تړلې وې.

 

د دې ټولو بحثونو ترمنځ یوه خبره باید هېره نه شي: د ترهګرۍ تر ټولو دروند قیمت پښتنو ورکړی دی؛ نو پښتون ته باید د ترهګر په سترګه ونه کتل شي.

 

اعلا وزیر سهیل اپریدي د عمران خان د ملاتړ او د سوله‌ییز سیاسي احتجاج حق لري، خو هغه یوازې د یوه ګوند سیاسي مشر نه دی؛ هغه د خېبر پښتونخوا د حکومت مشر هم دی.

 

کله چې صوبه له ترهګرۍ، ګرانۍ، بېروزګارۍ او اداري ستونزو سره مخ وي، نو دا پوښتنه طبیعي ده چې د وزیراعلی لومړیتوب باید د صوبې حکومتولي وي که د ګوند سیاسي احتجاج؟

 

د عمران خان مقدمې باید د قانون او عدالتونو له لارې حل شي. سیاسي احتجاج د جمهوریت برخه ده، خو د صوبې چلول د وزیراعلی آئیني ذمه واري ده.

 

د سیاست قیمت عام ولس ورکوي

 

کله چې د تحریک انصاف لاریونونه له خېبر پښتونخوا څخه د اسلام‌اباد پر لور روانېږي، د لارو بندېدو، امنیتي بندیزونو او اضافي چیک پوسټونو اغېز یوازې پر سیاستوالو نه وي.

 

مزدور خپله ورځنۍ مزدوري له لاسه ورکوي، د تاجر کاروبار اغېزمنېږي، مسافر په لارو کي بندېږي او زده کوونکي خپلو تعلیمي ادارو ته نه شي رسېدلی.

 

تر دې هم د اندېښنې وړ دا ده چې د سیاسي او امنیتي کشمکش په وخت کي په اسلام‌اباد او پنجاب کي عام پښتانه د شک او فشار له فضا سره مخ نه شي.

 

یو پښتون چې اسلام‌اباد ته د مزدورۍ او روزګار لپاره ځي، ترهګر نه دی. یو پښتون تاجر د ترهګرۍ ذمه وار نه دی او یو پښتون زده کوونکی د کوم سیاسي ګوند د کړنو مسؤل نه دی.

 

امنیتي چیک پوسټونه د حقیقي امنیتي خطر پر مهال ضروري کېدای شي، خو چلند باید د قانون او مشخصې امنیتي اړتیا پر اساس وي، نه د قوم، ژبې، لباس یا سیمې پر اساس.

 

د تحریک انصاف او وفاق ترمنځ سیاسي جګړه باید د قومونو ترمنځ په بې‌باورۍ بدله نه شي. ټول پښتانه د خېبر پښتونخوا د حکومت یا تحریک انصاف د سیاست مسؤل نه دي. که له یوه پښتون سره یوازې د هغه د قوم، ژبې یا سیمې له امله ناسم چلند کېږي، باید مخالفت یې وشي.

 

خو د خېبر پښتونخوا سیاسي مشرتابه ته هم پکار ده چې دا پوښتنه له ځانه وکړي: پرله‌پسې لاریونونه او له اسلام‌اباد سره سیاسي ټکر د عامو پښتنو پر کاروبار، تګ راتګ، تعلیم او ورځني ژوند څه اغېز کوي؟

 

د سیاست د یوې پرېکړې قیمت باید هغه مزدور، دوکاندار، ډرېور او زده کوونکی ور نه کړي چې په دې جګړه کي هېڅ واک نه لري.

 

خېبر پښتونخوا احتجاج نه، حکومت غواړي

 

خېبر پښتونخوا داسې حکومت ته اړتیا لري چې خپله انرژي د ترهګرۍ پر وړاندې پر روښانه او عملي تګلارې، د پولیسو او سي ټي ډي پر پیاوړتیا، د عام ولس پر امنیت، د کرپشن او اداري کمزورۍ پر وړاندې پر شفاف احتساب، روغتیا او تعلیم، روزګار او اقتصاد، د ترهګرۍ ځپلو سیمو پر بیا رغونه او له وفاق سره پر آئیني همکارۍ ولګوي.

 

صوبه په تلپاتې احتجاجونو نه شي چلېدای. خلک احتجاج نه، حکومت غواړي. وفاق باید د صوبایي خودمختارۍ احترام وکړي، صوبایي حکومت باید خپله حکومتي ذمه واري ومني او امنیتي ادارې باید له هر وګړي سره د قانون مطابق مساوي چلند وکړي.

 

پښتانه نور نه غواړي چې د ترهګرۍ، سیاسي جګړې او قومي شکونو ګډ قیمت ورکړي. اصلي پوښتنه دا نه ده چې څوک به اسلام‌اباد ته تر ټولو لوی لاریون ورسوي، یا په سیاسي مقابله کي به څوک پر چا بریالی شي.

 

اصلي پوښتنه دا ده: ایا د خېبر پښتونخوا خلک به په امن، عزت او آزادۍ ژوند وکړای شي؟

 

همدا د هر حکومت اصلي امتحان دی. ځکه سیاستوال د واک پر سر جنګېږي، خو د دې جګړې قیمت بیا هم عام پښتون ورکوي.