د پاکستان آئيني تاریخ تر ډېره د آئيني بالادستۍ او په مرکز کي د واک د راټولېدو ترمنځ د کشمکش تاریخ پاتې شوی دی. په ملک کي څو ځله پوځي حکومتونه راغلي، آئینونه ځنډول شوي یا مات شوي او د پارلمان او صوبو واکونه محدود شوي دي.

په ۲۰۱۰ کال کي اتلسم آئيني ترمیم د همدې مرکزیت د کمولو او د پارلماني او وفاقي نظام د پیاوړي کولو یوه مهمه هڅه وه. د وړو صوبو، په ځانګړي ډول د خیبر پښتونخوا لپاره، دا یوازې یو آئيني بدلون نه و؛ بلکې د صوبايي خودمختارۍ، شناخت، مالي حقونو او قدرتي وسایلو په اړه د اوږدې سیاسي مبارزې یوه مهمه نتیجه وه.

اتلسم ترمیم د پراخو پارلماني خبرو نتیجه وه. د آئيني اصلاحاتو د پارلماني کمېټۍ مشري سنېټر رضا رباني کوله او د بېلابېلو سیاسي ګوندونو استازو پکي برخه لرله. ترمیم د پارلمان واک پیاوړی کړ، د پوځي حکومتونو پر مهال د صدر زیات شوي واکونه یې محدود کړل او د مرکز او صوبو ترمنځ یې د واک وېش بدل کړ.

مشترک قانوني فهرست ختم شو او د تعلیم، صحت، کلتور او یو شمېر نورو چارو واکونه صوبو ته وسپارل شول. د ګډو ګټو شورا رول پیاوړی شو او د صوبو مالي او انتظامي واکونه زیات شول. د پښتنو لپاره یې یوه تر ټولو څرګنده نتیجه دا وه چې د شمال لوېدیځې سرحدي صوبې نوم په خیبر پښتونخوا بدل شو.

په اصل کي اتلسم ترمیم یوې پخوانۍ پوښتنې ته د ځواب ورکولو هڅه وه: پاکستان به د یوه پیاوړي مرکز له لارې چلېږي، که د داسې وفاق په توګه چې صوبې پکي خپل آئيني واکونه ولري؟

د پښتنو لپاره د دې ترمیم اهمیت د هغوی له سیاسي تاریخ سره تړلی دی. د باچا خان او خان عبدالولي خان له دورې راهیسې د پښتنو د سیاست یوه مهمه برخه د جمهوریت، صوبايي خودمختارۍ او د پښتنو د سیاسي شناخت غوښتنه وه. اتلسم ترمیم دغه غوښتنې نه دي پیدا کړې، بلکې ځینو ته یې آئيني بڼه ورکړه.

د صوبې د نوم بدلول یې یوه څرګنده بېلګه ده. د «پښتونخوا» نوم غوښتنه له ډېر پخوا موجوده وه. عوامي نېشنل ګوند همدا نوم غوښت، خو د سیاسي جوړجاړي په نتیجه کي «خیبر پښتونخوا» ومنل شو. د دې ګوند لپاره دا د باچا خان او ولي خان د سیاسي مبارزې یوه مهمه لاسته راوړنه وه.

خو اتلسم ترمیم یوازې د عوامي نېشنل ګوند کار نه و. دا د ګڼو سیاسي ګوندونو د خبرو او پارلماني جوړجاړي نتیجه وه. د عوامي نېشنل ګوند مهم رول دا و چې د پښتنو د شناخت او صوبايي خودمختارۍ مسئله یې په دغو آئيني خبرو کي په پیاوړي ډول وړاندې کړه.

صوبايي خودمختاري یوازې د وزارتونو او قانون جوړولو د واک نوم نه دی. که صوبې ته ذمه وارۍ ورکړل شي، خو د هغو د ترسره کولو لپاره کافي مالي وس نه لري، خودمختاري نیمګړې پاتې کېږي.

له اوومې مالي جایزې وروسته د وفاقي مالیاتو په وېش کي د صوبو برخه زیاته شوه او له ۲۰۱۱-۱۲ مالي کال وروسته ۵۷ نیم فیصده شوه. اتلسم ترمیم دا تحفظ هم ورکړ چې په راتلونکې مالي جایزه کي د صوبو برخه د تېرې جایزې په پرتله کمه نه شي.

دا د خیبر پښتونخوا لپاره ځکه مهمه ده چې د تعلیم، صحت او نورو ګڼو چارو ذمه وارۍ صوبې ته سپارل شوې دي. خو دلته د وفاق خپل دلیل هم شته. وفاق د قرضونو، دفاع او نورو ملي چارو درانه لګښتونه لري او وايي چې د خپلو ذمه واریو لپاره کافي مالي وس ته اړتیا لري.

همدا د پاکستان د اوسني مالي وفاق یو مهم مشکل دی. خو د مالي ستونزې حل او له صوبو د آئيني واکونو بېرته اخیستل یوه خبره نه ده. د وفاق او صوبو د ذمه واریو روښانه وېش، د صوبو د خپلو مالیاتو زیاتول او د غیرضروري لګښتونو کمول د دې بحث نورې ممکنې لارې دي.

د پښتنو د سیاسي بحث یوه بله مهمه برخه قدرتي وسایل دي. د آئین د ۱۷۲مې مادې د درېیمې برخې له مخې، په یوه صوبه کي د تېلو او ګازو ملکیت، د آئيني شرطونو په چوکاټ کي، د وفاق او اړوندې صوبې ګډ او برابر ملکیت دی.

په برېښنايي منصوبو کي هم آئین صوبو ته ځینې حقونه ورکوي او د اختلاف په صورت کي د ګډو ګټو شورا ته د مسئلې د وړلو لاره شته. دا د خیبر پښتونخوا لپاره ځکه مهم دي چې صوبه د اوبو، برېښنا، معدنیاتو، تېلو او ګازو سرچینې لري.

د پښتنو د سیاسي ډلو استدلال دا دی چې که قدرتي وسایل په یوه صوبه کي وي او د هغو ټولنیزې، اقتصادي او چاپېریالي اغېزې د هماغې سیمې خلک زغمي، نو په ګټو او انتظام کي یې هم باید صوبه خپله آئيني برخه ترلاسه کړي.

په قومي اسمبلۍ کي نمائندګي د ابادۍ له مخې ده او پنجاب تر ټولو زیاتې څوکۍ لري. په سېنېټ کي بیا صوبې مساوي نمائندګي لري. د ګډو ګټو شورا د وفاق او صوبو ترمنځ د مهمو مسئلو د حل بل آئيني فورم دی.

د وړو صوبو لپاره د دې ادارې اهمیت دا دی چې د وفاق او صوبو ترمنځ هره مسئله یوازې د قومي اسمبلۍ د عددي اکثریت له مخې نه حل کېږي، بلکې د خبرو او جوړجاړي لپاره هم آئيني لاره موجوده وي. همدا د وفاقیت یو اساسي اصل دی: مرکز له صوبو سره خبرې کوي، نه دا چې یوازې پرېکړې ورته اعلان کړي.

د پښتنو لپاره د وفاقي واک مسئله له امنیتي تګلارې او افغانستان سره د پاکستان له اړیکو هم بېله نه ده. خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو د افغانستان د جګړو، وسله والو بریدونو، پوځي عملیاتو او د سیمې د امنیتي تګلارو ژورې اغېزې لیدلې دي.

دفاع او خارجه چارې د وفاق ذمه واري ده او اتلسم ترمیم دا واکونه صوبو ته نه دي ورکړي. خو دلته سیاسي پوښتنه دا ده چې کومې سیمې د وفاقي امنیتي تګلارو تر ټولو زیاتې اغېزې ویني، د هغو خلکو منتخب استازي باید د دغو تګلارو په پارلماني بحث او څارنه کي څومره ونډه ولري؟

د پښتنو د سیاسي اندېښنې یوه برخه همدا ده چې وفاقي واکونه باید د آئین، پارلمان او منتخب نظام په چوکاټ کي وکارول شي. د نوو صوبو جوړول په خپل ذات کي د وفاقي نظام خلاف نه دي، خو د خیبر پښتونخوا د وېش بحث د پښتنو لپاره یوازې انتظامي مسئله نه ده. د ځینو پښتنو سیاسي ډلو اندېښنه دا ده چې وېش د یوې پښتون اکثریتي صوبې سیاسي وزن کمولای شي.

که د صوبې د حدودو د بدلون خبره کېږي، نو د سیاسي نمائندګۍ، مالي برخې، قدرتي وسایلو، برېښنا، انتظامي وړتیا او د خلکو د سیاسي غږ پر اغېزو یې هم بحث ضروري دی. له همدې امله د صوبې د حدودو مسئله د صوبايي خودمختارۍ له بحثه په بشپړه توګه نه شي بېلېدای.

د اتلسم ترمیم ملاتړي هم باید دا ومني چې یوازې له اسلام اباده پېښور ته د واک انتقال بشپړ غیرمرکزیت نه دی. د آئین ۱۴۰-اې ماده صوبې مکلفوي چې ځايي حکومتونه جوړ کړي او سیاسي، انتظامي او مالي واکونه ورته وسپاري.

که ټول واک له اسلام اباده پېښور ته راشي، خو له پېښوره ضلعو او ځايي حکومتونو ته ونه رسېږي، نو عام وګړي ته یې ګټه محدوده پاتې کېږي. په یوه پیاوړي وفاق کي واک باید له وفاقه صوبې او له صوبې تر ځايي حکومتونو ورسېږي.

د اتلسم ترمیم د کمزوري کولو بحث د پښتنو لپاره یوازې د څو وزارتونو یا آئيني مادو مسئله نه ده. دا د شناخت، صوبايي واک، مالي حقونو، قدرتي وسایلو، د ګډو ګټو شورا او په وفاق کي د صوبې د سیاسي وزن مسئله ده. تر ټولو مهمه مسئله د اعتماد ده. که وړې صوبې دا احساس وکړي چې د پارلمان له لارې شوی یو پراخ آئيني جوړجاړی په اسانه بېرته بدلېدای شي، د وفاق او صوبو ترمنځ سیاسي باور اغېزمنېدای شي.

دا نه شي ویل کېدای چې د اتلسم ترمیم هر بدلون به خامخا د وفاق لپاره بحران پیدا کړي. آئین د بدلون خپله قانوني لاره لري. خو هر لوی بدلون به د مرکز او صوبو ترمنځ د واک پر توازن اغېز ولري او ځکه پراخ سیاسي اتفاق ته اړتیا لري.

د اتلسم ترمیم بحث په اصل کي تر یوه آئيني ترمیم ډېر پراخ دی. اصلي پوښتنه دا ده چې پاکستان څه ډول وفاق غواړي؟ داسې وفاق چې صوبې پکي آئيني خودمختاري ولري، پارلمان پیاوړی وي، د مرکز او صوبو واکونه د آئین له مخې وېشل شوي وي او د اختلافاتو د حل لپاره آئيني ادارې فعالې وي؟ که داسې نظام چې زیات واک بېرته په مرکز کي راټول شي او د وړو صوبو سیاسي وزن کم شي؟

د پښتنو لپاره دا پوښتنه تاریخي ریښې لري. د باچا خان له سیاسي مبارزې او د ولي خان له دورې تر عوامي نېشنل ګوند پورې، د پښتنو د سیاست یوه مهمه برخه د شناخت، جمهوریت او صوبايي خودمختارۍ غوښتنه پاتې شوې ده.

اتلسم ترمیم د دغو غوښتنو یوې مهمې برخې ته آئيني بڼه ورکړه. له همدې امله د پښتنو لپاره د اتلسم ترمیم بحث یوازې د یوه قانون د ساتلو یا بدلولو بحث نه دی. دا په پاکستان کي د پښتنو د شناخت، صوبايي واک، قدرتي وسایلو او په وفاق کي د هغوی د آئيني مقام له پراخې پوښتنې سره تړلی دی.

په پای کي خبره هماغې یوې پوښتنې ته راګرځي: پاکستان به د یوه پیاوړي مرکز ملک وي، که د پیاوړو صوبو یو پیاوړی وفاق؟