د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل تازه او خورا مفصل کلني راپور کې ،چې په اسلام اباد کې خپور شوی، په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د امنیتي حالت پر خرابېدو او د ولسي حقونو پر پښو لاندې کولو سختې اندېښنې ښودلې دي.

د کمیسیون مشر ،اسد اقبال بټ، دا راپور د هېواد د اوسني وضعیت په اړه یو خطرناک انځور وباله او ویې ویل چې په ۲۰۲۵ کال کې د ریاستي ادارو او حکومت لخوا د خلکو بنسټیز حقونه په بې ساري ډول تر پښو لاندې شوي دي.

په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هدفي پوځي عملیات او د عامو خلکو درنه مرګ ژوبله
 

راپور په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې پر روانو ترهګرۍ ضد عملیاتو بحث کوي او وایي چې دغو عملیاتو تر ډېره ځايي ابادي ځپلې ده. په راپور کې راغلي، چې د امنیتي ادارو لخوا په دغو سیمو کې د ترهګرۍ د مخنیوي په نوم داسې ګامونه اخیستل شوي چې د عامو خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.

د بشري حقونو کمیسیون وایي چې په کال ۲۰۲۶م کې په دغو دوو صوبو کې د وسله والو بریدونو او د پوځي ځوابي عملیاتو په ترڅ کې د سلګونو ولسي وګړو ترڅنګ د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر منسوبین هم وژل شوي دي، خو تر ټولو لویه اندېښنه د هغو خلکو ده چې په نښتو کې بې ګناه وژل کېږي یا یې کورونه او مالونه تباه کېږي.

د جبري لادرکيو د لړۍ دوام او په بلوچستان کې د "ټولیزې سزا" د رواج پیاوړي کېدل
 

د بشري حقونو د کمیسیون د راپور له مخې، په ۲۰۲۵ کال کې په ټول پاکستان کې د جبري لادرکۍ ۲۷۳ نوې پېښې ثبت شوې دي، چې لویه برخه یې له بلوچستان او خیبر پښتونخوا سره تړاو لري. راپور زیاتوي چې یوازې ۱۳ تنه بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو د پاتې سلګونو کسانو په اړه ریاستي ادارې هېڅ ځواب نه ورکوي.

کمیسیون وایي چې په بلوچستان کې د "اجتماعي سزا" یا ټولیزې سزا سیستم لا هم په قوت سره روان دی، چرته چې د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د هغه ټولې کورنۍ ته تکلیف ورکول کېږي یا یې غړي بې درکه کېږي، چې دا د نړیوالو بشري قوانینو او د پاکستان د اساسي قانون ښکاره سرغړونه ده.

د بیان پر ازادۍ کلک بندیزونه او د ترهګرۍ ضد قوانینو له لارې د غږونو غلي کول
 

راپور کې په ډاګه شوې چې په ۲۰۲۵ کال کې د بیان ازادي، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې له ریاستي ادارو څخه د حساب کتاب غوښتنه کوي، په بشپړ ډول سلب شوې ده. حکومت د انټرنیټي جرمونو او د ترهګرۍ ضد قوانینو په کارولو سره خبریالان، مدني فعالان او وکیلان په نښه کړي دي.

د راپور په وینا، په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او په بلوچستان کې د بلوڅ یووالي کمېټۍ په څېر سوله ییزو تنظیمونو په ضد د زور زیاتي کارول دا ښيي چې ریاست نور د پر امنه اعتراض زغم هم نه لري. د بیان پر ازادۍ دغه محدودیتونو په ټولنه کې د وېرې او ترهې داسې فضا جوړه کړې چې خلک د خپلو حقونو غوښتلو نه هم وېره لري.

د عدلیې د خپلواکۍ د پای ته رسولو هڅې او د ۲۷م اساسي قانون بدلون اغېزې
 

د بشري حقونو کمیسیون په خپل راپور کې د ۲۷م اساسي قانون په بدلون سختې نیوکې کړې دي او دا یې د عدلیې د ازادۍ په تابوت کې وروستی مسمار بللی دی. د دغه بدلون له لارې حکومت ته دا واک ورکړل شوی چې د قاضیانو په ټاکلو او د هغوي په قضایي چارو کې مستقیمه مداخله وکړي.

راپور وایي چې په ۲۰۲۵ کال کې داسې قضایي پرېکړې مخې ته راغلې چې د جمهوریت روح یې زیانمن کړی دی، لکه په پوځي محکمو کې د ملکي خلکو د محاکمې اجازه ورکول او له یو ځانګړي سیاسي ګوند (پي ټي آی) څخه په غیر قانوني ډول د مخصوصو څوکیو بېرته اخیستل. کمیسیون خبرداری ورکوي چې کله عدلیه د حکومت تر اغېز لاندې راشي، نو د عامو خلکو لپاره د انصاف هیلې ختمېږي.

د اقلیتونو، ښځو او کارګرانو وضعیت او د اقلیمي بدلونونو خطرناک عواقب
 

په پای کې راپور د ټولنې د کمزورو پرګنیو وضعیت ته پام اړولی دی. په ۲۰۲۵ کال کې هم مېرمنې، ماشومان او مذهبي اقلیتونه له سخت تاوتریخوالي او تبعیض سره مخ وو. د ماشومانو د ودونو او د اقلیتونو د خوندیتوب په برخه کې که څه هم ځیني قوانین جوړ شوي، خو په عملي ډګر کې یې هېڅ اغېز نه دی لیدل شوی.

د دې ترڅنګ په بلوچستان او ګلګت بلتستان کې د کانونو کارګران په خورا خطرناکو شرایطو کې کار کوي چې د امنیتي تدابیرو د نشتوالي له امله هر کال په لسګونو کارګران خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدارنګه په ۲۰۲۵ کال کې د اقلیمي بدلونونو له امله راغلو سېلابونو او طبیعي افتونو په خیبر پښتونخوا کې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، خو د حکومت غبرګون خورا ورو او یوازې د لنډ وخت لپاره و.