اسلام‌اباد هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف د سپټمبر ۲۷مې د اعلان شوي احتجاجي لانګ مارچ په اړه فیصله واوروله او ویلي یې دي چې هېڅ سیاسي ګوند یا دولتي عهده‌دار نه شي کولای په اسلام‌اباد کي عامې لارې، لویې لارې، انټرچینجونه، ټال پلازې او ودانۍ داسې ونیسي چې د خلکو تګ راتګ، ښوونځیو او روغتونونو ته لاسرسی اغېزمن کړي.

د اسلام‌اباد هایکورټ درې کسیز لوی بنچ، چې مشري یې چیف جسټس سردار محمد سرفراز ډوګر کوله او جسټس محمد اعظم خان او جسټس محمد آصف هم پکي شامل وو، دا فیصله د وقاص احمد په نوم د یوه وګړي پر درخواست واوروله. درخواست کوونکي ویلي وو چې د پي ټي آی اعلان شوی مارچ د اسلام‌اباد د خلکو ورځنی ژوند، کاروبار او ټرافیک اغېزمنولای شي.

عدالت همداراز د صوبو وزیراعلیانو، چیف سیکرټریانو او د پولیسو مشرانو ته ویلي چې ډاډ ورکړي، دولتي وسایل، سرکاري پیسې او اهلکار به د سیاسي احتجاج لپاره نه کارول کېږي. عدالت ټینګار کړی چې د حکومت سرچینې د یوه سیاسي ګوند د احتجاج لپاره نه شي استعمالېدای.

اسلام‌اباد هایکورټ د پي ټي آی د سپټمبر ۲۷مې احتجاجي لانګ مارچ په بشپړ ډول نه دی منع کړی. د عدالت د فیصلې له مخې، ګوند سوله‌ییز احتجاج او لانګ مارچ کولای شي، خو عامې لارې نه شي بندولای او دولتي وسایل او اهلکار د احتجاج لپاره نه شي کارولای.

پي ټي آی د سپټمبر پر ۲۷مه اسلام‌اباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی او وايي، د دې احتجاج لویه غوښتنه د ګوند د بنسټګر عمران خان خوشې کول دي. ګوند ویلي چې له بېلابېلو صوبو به کاروانونه د اسلام‌اباد پر لور ځي.

تر دې وړاندې اسلام‌اباد هایکورټ د دې درخواست اورېدنه بشپړه کړې او فیصله یې محفوظ کړې وه. د عدالت دا تازه حکم د همدې قضیې وروستی پرمختګ دی.