مظفر اباد : د پاکستان د بشري حقونو کمېشن، ایچ ار سي پي، ویلي دي چې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د احتجاجونو پر مهال د مړو او سخت ژوبلو کسانو خپلواکې او بې‌ طرفه پلټنې باید وشي.

کمېشن دا خبره ،د اګست پر ۲۹مه، په یوه اعلامیه کې کړې ده. دا اعلامیه د هغه حقیقت موندونکي پلاوي د سفر پر بنسټ خپره شوې ده چې د سیمې د حالاتو د ارزونې لپاره یې له سیاسي مشرانو، مدني فعالانو، خبریالانو او نورو خلکو سره خبرې کړې وې.

په پلاوي کې د ایچ ار سي پي شریکه مشره منیزه جهانګیر او د شورا غړي فرحت الله بابر، ناصر زېدي او سعدیه بخاري شامل وو. یو ځایي خبریال هم له پلاوي سره و. اعلامیه د کمېشن د مشر اسد اقبال بټ په نوم خپره شوې ده.

ایچ ار سي پي وايي، چې په سیمه کې خلک له اوږدې مودې راهیسې د حکومت له چارو، د اسمبلۍ له استازیتوب، د روزګار او بیو له ستونزو او د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو شکایتونه لري. کمېشن ویلي دي، چې پر ادارو د خلکو باور کم شوی او د احتجاجونو پر وړاندې د حکومت سخت غبرګون او د انټرنېټ او اړیکو محدودولو حالات نور هم خراب کړي دي.

د کمېشن په وینا، پلاوي ته د احتجاجونو، تاوتریخوالي او د امنیتي ځواکونو د چلند په اړه بېلابېل او یو له بل سره متضاد معلومات ورکړل شوي دي. ایچ ار سي پي ویلي دي، چې د دغو ټولو دعوو خپلواک تایید یې نه دی کړی.

خو کمېشن وايي، چې د احتجاجونو پر مهال د مرګوني او له حده زیات زور د استعمال په اړه جدي شکایتونه ورته رسېدلي دي. ځکه یې غوښتنه کړې ده چې د جون ۲۰۲۶م راهیسې د ټولو مړو او سخت ژوبلو کسانو بې‌ طرفه پلټنې وشي.

ایچ ار سي پي دا هم ویلي دي چې لږ تر لږه ۱۴۷ د جمو کشمیر ګډ عوامي ایکشن کمېټۍ فعالان د څلورم شیډول په فهرست کې اچول شوي دي. کمېشن د سیاسي مخالفینو پر ضد د ترهګرۍ ضد قوانینو د استعمال په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.

په اعلامیه کې د فعالانو او خبریالانو د نیولو، پر رسنیو د فشار او د انټرنېټ او تګ راتګ د محدودولو یادونه هم شوې ده. ایچ ار سي پي له حکومت څخه غوښتي دي چې د نیول شویو کسانو قانوني حقونه خوندي کړي، د ترهګرۍ ضد او احتیاطي نیولو د قوانینو استعمال بیا وڅېړي او هغه محدودیتونه ختم کړي چې قانوني اړتیا نه لري.

کمېشن ویلي دي، چې که په پلټنو کې د کوم دولتي چارواکي یا احتجاج کوونکي مسؤلیت ثابت شي، د قانون له مخې دې ورسره حساب وشي.

ایچ ار سي پي د ګډ عوامي ایکشن کمېټۍ، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې تر منځ د خبرو غوښتنه هم کړې ده. کمېشن ویلي دي، چې د کډوالو لپاره د اسمبلۍ د ۱۲ ځانګړو څوکیو په اړه دې قانوني او مشورتي بهیر پېل شي او د ۲۰۲۶م کال د ټاکنو بهیر دې د ټاکنو کمېشن په خپلواکه توګه وڅېړي.