لنډي کوتل : د خیبر ضلعې په لنډي کوتل بازار کې د څه باندې سل کلن هندو مندر پر ځای د جوړې شوې کاروباري پلازې لانجه یو ځل بیا راپورته شوې ده. باوري سرچینې وايي، چې ځینې بااثره کسان هڅه کوي چې د دې پلازې لپاره د عدم اعتراض سند، یا این او سي، ترلاسه کړي.

د دې ځای پر سر لانجه د ۲۰۲۴م کال له اپرېل راهیسې روانه ده. په همدې میاشت کې د پلازې جوړول پېل شول او د ځايي اوسېدونکو په وینا، پخوانی هندو مندر د شپې له خوا ونړول شو. چارواکي وايي، چې د مندر د نړولو قانوني بهیر نه و بشپړ شوی او د کاروباري پلازې د جوړولو پر مهال هم د ودانیو اړوند اصول او قانوني شرطونه نه دي مراعات شوي.

د دوي په وینا، د پلازې جوړوونکو په لومړي سر کې یوازې د مندر ترڅنګ د ځینو زړو دوکانونو د ترمیم اجازه غوښتې وه، خو وروسته په هماغه ځای کې بشپړه کاروباري پلازه جوړه شوه. چارواکي وايي، چې د ځمکې ملکیت په قانوني اسنادو نه دی ثابت شوی، د ودانۍ نقشه په اړونده قانوني بهیر کې نه ده منظوره شوې او د ودانۍ تر جوړېدو مخکې اړینه تخنیکي کتنه هم نه ده شوې.

سرچینې دا دعوه هم کوي چې په تېرو وختونو کې د ضلعې انتظامیې، د عوایدو محکمې د ځینو چارواکو او د هغه مهال د اسسټنټ کمشنر د دفتر د عملې په مرسته د پلازې لپاره یو جعلي این او سي جوړ شوی و.

شال نیوز د دې دعوې خپلواک تایید نه دی کړی.

د عوایدو محکمې چارواکو مخکې ویلي وو چې هغه شاوخوا ۴۲ کناله ځمکه چې د لنډي کوتل بازار پرې جوړ دی، دولتي ملکیت دی. د دوي په وینا، نړول شوی مندر د بازار په منځ کې نږدې په یو کنال ځمکه جوړ و. خو چارواکي وايي، چې د همدې یوې کنال ځمکې د اصلي ملکیت په اړه لا هم روښانه اسناد نه دي موندل شوي، ځکه د سیمې پخوانی عوایدي ریکارډ زوړ، نیمګړی او په بېلابېلو وختونو کې بدل شوی بلل کېږي.

د لنډي کوتل ځايي اوسېدونکي د مندر د پخواني موجودیت پخلی کوي. د شینواري قام شاوخوا اتیا کلن حاجي امیر جان وايي، چې د هند تر وېش مخکې په لنډي کوتل کې هندو کورنۍ اوسېدلې او په دغه مندر کې به یې عبادت کاوه. د هغه په وینا، په ۱۹۴۷م کال کې د هند تر وېش وروسته هندو کورنیو سیمه پرېښوده او مندر وتړل شو.

ځايي خلک وايي، چې د ۱۹۹۰مو کلونو په لومړیو کې په هند کې د بابري جومات تر پېښې وروسته د لنډي کوتل د دغه مندر یوه برخه هم د ځینو کسانو له خوا زیانمنه شوې وه. د اقلیتي ټولنو او کلتوري ادارو استازو تر دې مخکې ویلي وو چې په ضم شوو ضلعو کې د غیرمسلمو تاریخي او مذهبي ځایونو د ساتنې لپاره اغېزمن حکومتي نظام نشته.

چارواکي وايي، چې د پخوانۍ فاټا په وخت کې د مذهبي اقلیتونو د عبادت ځایونه او نور دولتي ملکیتونه د سیاسي انتظامیې تر څار لاندې وو. د فاټا تر انضمام وروسته د اقلیتونو د عبادت ځایونو د ساتنې مسئولیت د اوقافو محکمې ته سپارل شوی، خو د بېلابېلو حکومتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی لا هم یوه ستونزه ده.

د چارواکو په وینا، په ضم شوو ضلعو کې د داسې تاریخي او مذهبي ځایونو د ملکیت، ساتنې او انتظام په اړه د ادارو ترمنځ د مسئولیتونو نه روښانتیا دا ډول لانجې نورې هم پېچلې کړې دي.