کابل : د طالبانو د عدلیې وزارت د پولیسو نوی «د شرطې قانون» خپور کړی دی چې له مخې یې په ټول افغانستان کې هر ډول مظاهرې منع شوې او پولیس مکلف شوي دي چې د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو د مخنیوي لپاره د امر بالمعروف له محتسبانو سره همکاري وکړي.

دا قانون د طالبانو د مشر ،هبت‌ الله اخوندزاده، له توشیح وروسته ،د اګست پر ۲۲مه، د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د قانون رسمي معلومات ښيي چې دا یوه سریزه، دوه بابونه، پنځه څپرکي او ۵۳ مادې لري او د پلي کولو مسوولیت یې د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی دی.

د قانون په ۵۰مه ماده کې په څرګندو ټکو ویل شوي دي چې «د افغانستان په قلمرو کې هر ډول مظاهره منع ده.» په همدې ماده کې د مظاهرو د اجازې، شرایطو یا د بندیز د استثناوو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی.

دا حکم د افغانستان د پخواني اساسي قانون له ۳۶مې مادې سره ښکاره توپیر لري؛ په هغه ماده کې افغانانو ته د قانون په چوکاټ کې د مشروع او سوله‌ ییزو موخو لپاره د بې‌ وسلې غونډو او مظاهرو حق ورکړل شوی و.

د نوي قانون ۳۳مه ماده بیا پولیس مکلفوي چې په څلورلارو، سړکونو او عامه ځایونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له محتسبانو سره د عکسونو او ویډیوګانو د اخیستو او ثبتولو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي.

دا حکم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له هغه قانون سره تړاو لري چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو او ویډیوګانو جوړول او خپرول یې د «منکراتو» له مواردو ګڼلي دي. د دغه قانون له نافذېدو وروسته په ځینو ولایتونو کې پر ټلویزیوني خپرونو او د تصویرونو پر استعمال محدودیتونه هم عملي شوي دي.

د شرطې د نوي قانون له مخې پولیسو ته د امنیت د ټینګښت، د سرحدونو د ساتنې، پر سړکونو د موټرو د تګ راتګ د تنظیم، د بندیانو، لرغونو اثارو او ځنګلونو د خوندیتوب، د اورلګېدنې د مخنیوي او د نشي توکو، اختطاف او انساني قاچاق پر ضد د اقداماتو دنده هم سپارل شوې ده.

قانون د خلکو د هویت تثبیت، جلب او احضار، د تورن کس نیول، د شکمن کس تر څارنې لاندې راوستل، تالاشي او د پولیسو نور اقدامات هم تنظیموي. د وسایلو د استعمال لپاره هم جلا حدود او واکونه ټاکل شوي دي.

د قانون په دویمه ماده کې د «شرطې» یا پولیسو ګومارنه د طالبانو د مشر د مقام له منظورۍ سره تړل شوې ده او جرم هغه عمل بلل شوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ له خوا د نظم او امنیت په برخه کې منع شوی وي.

د ۳۷مې مادې له مخې پولیس د اړتیا پر مهال د اوبو او رنګ شیندلو وسایل، برېښنايي او ربړي ډنډې، ډالونه او وسلې کارولی شي. د دغو وسایلو د استعمال اجازه په داسې حال کې ورکړل شوې ده چې همدغه قانون په ټول هېواد کې مظاهرې په بشپړه توګه منع کوي.

قانون په عین وخت کې پولیس منع کوي چې د شرعي محکمې له حکم پرته څوک په لښته، دُره یا کیبل ووهي. پولیسو ته دا هم ویل شوي دي چې د مجرم د سزا د عملي کېدو پر مهال عکس یا ویډیو وانخلي. د شخصي کورونو د تالاشۍ په اړه قانون وايي، چې تالاشي باید له جرم سره د تړاو پر بنسټ وي او په ځینو مواردو کې د کور د خاوند اجازه هم شرط ګڼل شوې ده.

د طالبانو د پولیسو نوی قانون په داسې وخت کې نافذېږي چې په افغانستان کې د عامه غونډو، اعتراضونو، رسنیو او د عکس او ویډیو پر اخیستو محدودیتونه په تېرو کلونو کې زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي، یوناما، تر دې وړاندې د امر بالمعروف قانون په اړه ویلي وو چې دغه مقررات د افغانانو د عامه او شخصي ژوند پر ګڼو برخو پراخ محدودیتونه لګوي.

تر اوسه طالبانو په نوي قانون کې د مظاهرو د بشپړ بندیز د دلیل، د سرغړونې د سزا او د هغو کسانو د قانوني حقونو په اړه جلا وضاحت نه دی خپور کړی چې د دغه بندیز د ماتولو په تور نیول کېږي.