پېښور : د خیبر پښتونخوا د کانونو د مشرانو اتحادیې (ماین اونرز اېسوسي اېشن) مشر ،محی‌ الدین ثاني، له صوبايي حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په چترال کې دې لانجمنو او تور لېست کمپنیو ته د کانونو لېزونه ورکول سمدستي ودرول شي او د معدني بلاکونو، لېزونو او د ځايي خلکو د منسوخ شوو درخواستونو په اړه دې د لوړې کچې پلټنې وشي.

 

محی‌الدین ثاني ،د اګست په ۱۱مه، په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې د چترال پر معدني وسایلو لومړنی حق د سیمې د خلکو او ځايي پانګه‌ والو دی او د هرې کمپنۍ قانوني او مالي سابقه باید د لېز له ورکولو وړاندې په بشپړه توګه وکتل شي.

 

هغه د «ټوني پاک» نومې کمپنۍ په اړه تحفظات څرګند کړل او دعوه یې وکړه چې پر دې کمپنۍ شاوخوا نهه لکه پنځه څلوېښت زره ډالره سرکاري واجبات او جرمانې پاتې دي، چې د ده په وینا، له ۲۰۱۴م څخه تر ۲۰۲۶م کال پورې لګول شوې دي.

 

محی‌ الدین ثاني دا دعوه هم وکړه چې د یادې کمپنۍ پر ضد د غیرقانوني کان‌ کیندنې، چین ته د معدنیاتو د قاچاق او د شاوخوا ۱۵۰۰ ټنه انټيموني د معاملې په ګډون په بېلابېلو قضیو کې پلټنې شوې دي. هغه غوښتنه وکړه چې د دغو قضیو قانوني حیثیت دې بیا وکتل شي او تر سپیناوي پورې دې کمپنۍ ته نور لېزونه ورنه کړل شي.

 

د ماین اونرز اېسوسي اېشن صدر وویل، چې هغه قضیې چې د نیب له خوا اینټي کرپشن ته لېږل شوې وې، باید بیا وڅېړل شي. نوموړي له اعلا وزیر څخه وغوښتل چې د ماینز او اینټي کرپشن د اړوندو چارواکو د کردار په اړه د لوړې کچې انکوایري وکړي.

 

هغه د اېس اېف سي په کردار هم پوښتنې راپورته کړې او ویې ویل، چې دا اداره د پانګونې د ودې لپاره یو مهم قامي فورم دی، خو د پانګونې په نوم باید داسې کمپنیو ته ترجیح ورنه کړل شي چې پر ضد یې مقدمې، پلټنې یا سرکاري واجبات موجود وي.

 

د هغه په خبره، ماینز او منرلز د صوبايي حکومت محکمه ده او په دې برخه کې باید د هرې ادارې کردار د قانوني واک تر حدودو محدود وي.

 

محی الدین ثاني دا دعوه هم وکړه چې په چترال کې د نوو معدني بلاکونو د جوړولو په ځینو معاملو کې د پاکستان اټامک انرژي په څېر د حساسو قامي ادارو نوم استعمال شوی دی. هغه غوښتنه وکړه، که د کومې ادارې نوم له اجازې پرته کارول شوی وي، نو د ذمه وارو کسانو پر ضد دې قانوني کارروایي وشي.

 

هغه وویل، چې د تېر یو کال په ترڅ کې د چترال د ځايي خلکو د معدني لېزونو ګڼ درخواستونه له څرګند دلیل پرته منسوخ شوي دي. ده غوښتنه وکړه چې دغه درخواستونه دې بیا وکتل شي او ځايي درخواست کوونکو ته دې د میرټ او شفافې طریقې له مخې ترجیح ورکړل شي.

 

محی ‌الدین ثاني دعوه وکړه چې د چترال د شاوخوا ۶۰ فیصده رقبې په تړاو جوړ شوي ځینې معدني بلاکونه قانوني وضاحت ته اړتیا لري. د هغه په وینا، دغه بلاکونه د ۲۰۲۱م کال د اپرېل پر ۲۶مه د وړو کان‌ کیندونکو لپاره پرانیستل شوي وو، خو وروسته پرې یو ځل بیا محدودیتونه ولګول شول.

 

هغه له حکومت څخه وغوښتل چې د دغو معدني بلاکونو په اړه ټول سرکاري حکمونه، فیصلې او اړوند ریکارډ ولس ته وړاندې کړي. د ماین اونرز اېسوسي اېشن صدر د ځنګلاتو په رقبې کې د دعوه شوي ۳۰ فیصده زیاتوالي په اړه هم اعتراض وکړ او ویې ویل، چې حکومت باید د دې زیاتوالي ساینسي او قانوني بنیاد، د منظوري ورکولو مجاز اداره او د پخوانیو او اوسنیو نقشو تفصیل عام کړي.

 

د هغه په خبره، که د یوه لېز د منظورۍ پر وخت د ځنګلاتو او مالیې محکمې اړوند سیمه له ځنګلاتو بهر تصدیق کړې وي، نو وروسته د ځنګلاتو د حدودو په بدلولو سره د منظور شوي لېز ساحه کمول د قانوني لېز لرونکو د کروړونو روپیو سرمایه‌ کاري له خطر سره مخ کوي.

 

اېسوسي اېشن له اعلا وزیر څخه غوښتنه وکړه چې د چترال د معدني لېزونو، معدني بلاکونو او د ځايي خلکو د درخواستونو د معاملې د پلټنې لپاره دې د لوړې کچې ګډه کمېټه جوړه شي، چې پکې د ماینز، اینټي کرپشن، ځنګلاتو، مالیې او د ماین اونرز اېسوسي اېشن استازي شامل وي.

 

محی‌ الدین ثاني په پای کې له حکومت څخه وغوښتل چې په کان‌ کیندنه کې د کارېدونکي چاودېدونکو موادو پر بندیز دې هم بیا غور وکړي، ځکه د ده په وینا، دغه بندیز د کانونو کاروبار اغېزمن کړی او د ماینونو مالکانو ته یې ستونزې جوړې کړې دي.