اسلام‌ اباد : د پاکستان د انتخاباتو کمېسیون وايي، چې د قامي اسمبلۍ د مخالفه ډلو د مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند (پي کی مېپ) مشر ،محمود خان اڅکزي، د شتمنیو په اړه هېڅ قضیه د کمېسیون مخې ته تر اورېدنې لاندې نه ده؛ خو د هغه د ګوند د نوي اساسي قانون، د ګوند دننه ټاکنو او په ګوندي حسابونو کې د مالي مرستو ورکوونکو د پېژندنې موضوعات د کمېسیون مخې ته روان دي.

 

کمېسیون ،اګست په ۶مه، دا وضاحت د ډان ورځپاڼې د هغه راپور په غبرګون کې ورکړی دی چې پکې د قانون جوړوونکو د شتمنیو د بیانونو د کره کولو لپاره د کمېسیون د واکونو د زیاتېدو خبره شوې وه. کمېسیون وايي، چې په راپور کې د ۲۰۱۷م کال د انتخاباتو د قواعدو په ۱۳۷مه قاعده کې وړاندیز شوی بدلون د پي کی مېپ له قضیې سره تړل شوی، چې د حقایقو او قانون له مخې ناسم او بې‌ بنسټه دی.

 

د کمېسیون په وینا، د انتخاباتو د قانون د ۱۳۷مې مادې له مخې د پارلمان د ټولو غړو د شتمنیو او پورونو کلني بیانونه له مخکې ارزول کېږي. د ۲۰۱۷م کال د انتخاباتو د قواعدو په ۱۳۷مه قاعده کې وړاندیز شوې نوې فقره یوازې دا روښانه کوي چې که د کوم پارلماني یا صوبايي اسمبلۍ د غړي د شتمنیو په بیان کې ابهام وي، کمېسیون له هغه غړي، کوم شخص، ادارې، سازمان یا مالي ادارې څخه اضافي وضاحت غوښتلی شي.

 

کمېسیون وايي، چې دغه بدلون لا نه دی منظور شوی او هدف یې د قانوني ابهام لرې کول دي، نه د کمېسیون د واکونو پراخول. د مسودې په اړه د اعتراضونو او وړاندیزونو لپاره د اګست تر ۱۵مې وخت ورکړل شوی دی.

 

د پي‌ کی مېپ په اړه د کمېسیون موضوع بیا د ګوند دننه ټاکنو، د ګوند په اساسي قانون کې د بدلونونو او د ګوند د مالي حسابونو اړوند ده. د جولایۍ پر ۳۰مه د اورېدنې پر مهال کمېسیون د ګوند وکیل ایمل مندوخېل ته وویل چې د ګوند دننه ټاکنې نه دي شوې، نو په دې پړاو کې د ګوند رسمي مشر نه شي منل کېدی. د قضیې اورېدنه د نورو دلایلو لپاره د اګست ۱۹مې ته ځنډول شوې ده.

 

د راپورونو له مخې، د پي‌ کی مېپ وروستۍ دننه ټاکنې د ۲۰۲۲م کال د دسمبر پر ۲۱مه شوې وې. د درې کلنې مودې له ختمېدو وروسته باید نوې ټاکنې د ۲۰۲۵م کال د دسمبر تر ۲۱مې شوې وای. کمېسیون ګوند ته د ټاکنو د ترسره کولو لپاره څو ځله وخت ورکړ، خو ټاکنې د ۲۰۲۶م کال د جون تر ۱۹مې هم ونه شوې.

 

محمود خان اڅکزی د ۲۰۲۶م کال د جنورۍ له ۱۶مې راهیسې د قامي اسمبلۍ رسمي مخالفه مشر دی. نوموړی د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د «تحریک تحفظ ایین پاکستان» د مخالفه اتحاد مشر هم دی، او عمران خان د مخالفه مشر د څوکۍ لپاره د هغه نوم وړاندې کړی و.

 

د دې سیاسي کردار له امله د انتخاباتو کمېسیون اقدام له سیاسي پلوه حساس بلل کېږي؛ خو د کمېسیون په رسمي اعلامیه کې د پوځ، اوسني حکومت یا سیاسي غچ په اړه هېڅ دعوه نه ده شوې.

 

تر اوسه کره خبره دا ده چې د پي‌ کی مېپ د ګوند قانوني جوړښت، دننه ټاکنې او مالي حسابونه تر ادارې لاندې دي؛ د مالي سرغړونې یا سیاسي هدف په اړه لا کومه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې.