پنجشېر : د افغانستان د پنجشېر ولایت طالب چارواکو ویلي دي، چې له دې وروسته به له کوره د نجونو او ښځو د تښتېدو يا تېښتې اړوند پېښې د کلي، کورنۍ او قامي مشرانو له لارې نه حل کېږي، بلکې ښکېل کسان به شرعي عدالتونو ته سپارل کېږي.

 

دا پرېکړه ،د جولایۍ په ۲۷مه، په پنجشېر کې د طالبانو د والي، دیني عالمانو، قامي مشرانو، ولسي استازو او ځايي چارواکو په ځانګړې غونډه کې اعلان شوې ده.

 

د پنجشېر لپاره د طالبانو والي حافظ محمد اغا حکیم غونډې ته ویلي دي، چې دا اقدام د طالبانو د مشر د ۱۷م فرمان له مخې کېږي او هېڅ قامي مشر، مخور يا چارواکی به په دغو قضیو کې د منځګړتوب اجازه ونه لري. نوموړي وویل: «هره پرېکړه چې شرعي عدالتونه وکړي، هماغه به عملي کېږي.»

 

د طالبانو والي له کوره تېښته يوه لويه ټولنیزه ستونزه بللې او ویلي یې دي، چې دا ډول پېښې د کورنیو ترمنځ د شخړو، دښمنیو او اوږدمهالو ستونزو سبب کېږي.

 

په غونډه کې د پنجشېر د پولیسو قوماندان قاري احمدالله بدر، د علماوو شورا مشر شیخ ضیاءالحق حنفي، د ارشاد، حج او اوقافو رئیس شیخ عبدالرازق عابد، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مولوي رحمت ‌الله زبیر، د اوو ولسوالیو چارواکو او یو شمېر قامي مشرانو برخه اخیستې وه.

 

شیخ ضیاءالحق حنفي د ودونو د لوړو لګښتونو او له کوره د تېښتې له امله رامنځته کېدونکو ستونزو ته په اشاره ویلي دي، چې د طالبانو د مشر د فرمانونو عملي کول ضروري دي. د پنجشېر د فقهي مجلسونو رئیس مولوي عبدالرحمن ویلي دي، چې دغه فرمانونه پر ټولو لازم دي او ولس او چارواکي باید د پلي کېدو لپاره ورسره همکاري وکړي.

 

د پنجشېر د پولیسو قوماندان هم ډاډ ورکړی چې د دې پرېکړې په عملي کولو کې به هېڅ ډول نرمي او ځنډ نه کېږي. د پنجشېر د طالبانو د اطلاعاتو دفتر ویلي دي، چې له دې وروسته به له کوره د تېښتې ټولې قضیې شرعي عدالتونو ته لېږل کېږي او د کورنۍ، کلي يا قامي جرګې له لارې به یې هوارول منع وي.