د ملالې بنسټ ویلي دي، هڅه کوي چې په افغانستان کې د «جنسیتي اپارټایډ» موضوع د ۲۰۲۸م کال د نړیوالو مذاکراتو په رسمي اجنډا کې شامله شي او د دې لپاره نړیوال ملاتړ مخ په پراخېدو دی.

 

د بنسټ له خوا ،د جولایۍ په ۲۲مه، په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي، چې تر اوسه ۱۴ هېوادونه د دې نوښت ملاتړ کوي او غواړي چې «جنسیتي اپارټایډ» د بشریت ضد جرمونو په نړیوال تړون کې د یوه جلا جرم په توګه شامل شي. د خبرپاڼې له مخې، دا وړاندیز اوس د هېوادونو ترمنځ د رسمي بحث برخه ګرځېدلی او نور هېوادونه هم کولی شي له دې نوښت سره یوځای شي.

 

ملالې بنسټ وايي، چې له ۲۰۲۱م کال راهیسي په افغانستان کې ښځې او نجونې له داسې پراخو او سیستماتیکو محدودیتونو سره مخ دي چې د زده‌ کړو، کار، ټولنیز او عامه ژوند له ډېرو برخو یې محرومې کړې دي.

 

بنسټ زیاته کړې چې د روان ۲۰۲۶م کال په اپرېل میاشت کې اسټرالیا، ایسلنډ، مکسیکو، هسپانیا، ختیځ تیمور، یوروګوای او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په رسمي ډول وړاندیز وکړ چې «جنسیتي اپارټایډ» دې د بشریت ضد جرمونو په نړیوال تړون کې شامل شي.

 

په خبرپاڼه کې په هرات کې د حجاب د مقرراتو د پلي کېدو پر مهال د ښځو نیول او ورپسې راپورته شوي اعتراضونه هم د جنسیتي اپارټایډ د بېلګو په توګه یاد شوي دي.

 

د بنسټ په وینا، د روان کال په جون میاشت کې د هسپانیا په کوربه‌ توب د فیمینسټ بهرنۍ پالیسۍ د وزیرانو په پنځم کنفرانس کې ګډونوالو هېوادونو ژمنه وکړه چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیکې ځپنې د حساب‌ ورکونې لپاره به نړیوالې هڅې پیاوړې کوي.

 

خبرپاڼه زیاتوي، چې د ملالې بنسټ مشره ملاله یوسفزۍ هم د سکاټلنډ له لومړي وزیر جان سویني سره په لیدنه کې د نړیوالو قوانینو له مخې د جنسیتي اپارټایډ د جرم د رسمیت پېژندلو پر اړتیا خبرې کړې دي.

 

بنسټ ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض د «جنسیتي اپارټایډ» په توګه په رسمیت پېژندل به د نړیوالې حساب ‌ورکونې او حقوقي اقداماتو لپاره مهم ګام وي.

 

د خبرپاڼې له مخې، د افغان ښځو د ولسي محکمې یو پلاوی هم سویلي افریقا ته تللی، څو د اپارټایډ ضد مبارزې له مشرانو او مدني ټولنو سره همغږي پیاوړې او د طالبانو د حساب‌ ورکونې لپاره نړیوالې هڅې لا پسې وغښتلې کړي.

 

تر اوسه د طالبانو حکومت د ملالې بنسټ د دغو تازه څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی خپور کړی.