اروپايي ټولنه د هغو افغان پناه غوښتونکو د بېرته ستنولو لپاره ،چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري يا يې د پناه غوښتنې غوښتنليکونه رد شوي، د طالبانو د حکومت له استازو سره د مستقيمو خبرو اترو چمتووالی نيسي.

د اروپايي رسنيو د راپورونو له مخې، اروپايي کمېسيون په بروسلز کې د يوې احتمالي ناستې لپاره د طالبانو د استازو نوملړ د بلجيم حکومت ته سپارلی دی، څو د ويزو او امنيتي چارو ارزونه پرې وشي.

بلجيمي چارواکي وايي، د ويزو ورکولو بهير له حقوقي او سياسي پلوه پېچلی دی. د دوي په وينا، که په بروسلز کې د غونډې لپاره لازم شرايط برابر نه شي، ناسته به په بل ځای کې ترسره شي.

د اروپايي ټولنې د کورنيو چارو او کډوالۍ کمېشنر مګنوس برونر ويلي، چې د افغان کډوالو د بېرته ستنولو موضوع له طالبانو سره د همغږۍ او خبرو اترو پرته عملي کېدل ستونزمن دي.

هغه په بروسلز کې خبريالانو ته وويل: «له طالبانو سره خبرې د هغوي د حکومت د رسميت پېژندلو معنا نه لري، خو د کډوالۍ د دوسيو د مديريت او د هغو کسانو د برخليک د ټاکلو لپاره عملي اړتيا ده چې په اروپايي هېوادونو کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري.»

دا هڅې د هغې تخنيکي ناستې دوام ګڼل کېږي چې د ۲۰۲۶م کال په جنورۍ کې په کابل کې ترسره شوې وه. په ياده ناسته کې د شاوخوا شلو اروپايي هېوادونو استازو د افغان کډوالو د بېرته ستنولو پر اداري او تخنيکي لارو چارو له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې.

اروپايي هېوادونه دا مهال د غيرقانوني کډوالۍ د زياتوالي، د پناه غوښتنې د دوسيو د ځنډ او د کورنيو سياسي فشارونو له امله د کډوالۍ د پاليسيو له نويو ننګونو سره مخ دي.

يو شمېر غړو هېوادونو له اروپايي کمېسيون غوښتي دي چې د رد شويو افغان پناه غوښتونکو د بېرته ستنولو لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي.

خو د بشري حقونو سازمانونو او ځينو اروپايي سياستوالو پر دې تګلارې نيوکې کړې دي. دوی وايي، له طالبانو سره مستقيمې اړيکې ښايي د افغانستان اوسني واکمنان له سياسي پلوه پياوړي کړي، په داسې حال کې چې د ښځو او نجونو پر بنسټيزو حقونو محدوديتونه لا هم دوام لري.

شنونکي وايي، د اروپايي ټولنې وروستۍ هڅې ښيي چې بروسلز د خپلو بشري او سياسي اصولو او د کډوالۍ د مديريت د عملي اړتياوو ترمنځ د توازن موندلو په لټه کې دی.