د پاکستان د پارلماني چارو وزیر طارق فضل چوهدري ،د مې په ۲۱مه، سېنټ ته ویلي دي چې د روان کال د جنورۍ او اپرېل میاشتو ترمنځ شاوخوا ۳۴۹۴ پاکستاني وګړي له متحده عربي اماراتو څخه شړلی شوي دي، خو هغه دا ادعا رد کړه چې ګواکې په دغه خلیجي هېواد کې په ځانګړي ډول پاکستانيان په نښه کېږي.

د ایوان د اپوزیشن مشر راجا ناصر عباس، ثمینه ممتاز زهرۍ او اعظم سواتي لخوا د پاملرنې اړولو د نوټس په ځواب کې، وزیر وویل چې په شړل شویو کسانو کې د بېلابېلو جنايي قضیو ککړ کسان شامل دي، په داسې حال کې چې ځیني یې د متحده عربي اماراتو د چارواکو لخوا د اداري اقداماتو لاندې بېرته لېږل شوي دي.

نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دغه شړلو ته د پاکستاني وګړو پر وړاندې د یوې توپیري تګلارې په توګه نشي کتلی کېدی، ځکه چې دا مهال په متحده عربي اماراتو کې له دوه میلیونو څخه زیات پاکستانيان مېشت دي.

هغه وویل چې متحده عربي امارات یو خپلواک هېواد دی او خپل قوانین لري، چې د هغو لاندې یې د امریکا او ایران ترمنځ له شخړې وروسته ځیني اداري ګامونه پورته کړي دي. وزیر په متحده عربي اماراتو کې د پاکستانیانو د نښه کېدو په اړه راپورونه "بدنیته پروپاګند" وباله.

له دې وړاندې، راجا ناصر عباس دا موضوع راپورته کړه او ادعا یې وکړه چې ډېری پاکستانيان له متحده عربي اماراتو څخه په زوره شړلی شوي دي او د هغویي شتمنۍ او پیسې لا هم هلته په بانکونو کې پرتې دي.

هغه ،دغه راز، ټینګار وکړ چې په دغه خلیجي هېواد کې د پاکستانیانو سره ظلم کېږي او ډېر کسان یې جیلونو ته اچولی شوي دي. نوموړي ادعا وکړه چې د شاوخوا ۲۰۰۰ پاکستانیانو یو لیست لري چې په زوره شړل شوي دي.

سېنټرې شېري رحمن، چې د غونډې مشري یې کوله، دا معامله د بهرنیو چارو ولاړې کمېټۍ ته وسپارله او د دې حساسیت ته په کتو یې وړاندیز وکړ چې دا موضوع دې په یوه پټه غونډه کې وڅېړل شي.

د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې، سېنټ ته په یو لیکلي ځواب کې وویل شول، چې وفاقي حکومت د ۲۰۲۲ او ۲۰۲۵ کلونو ترمنځ د اعلاناتو خپرولو او نشرولو لپاره چاپي او الیکترونیکي رسنیو ته له ۶ اربو روپیو څخه زیاتې پیسې ورکړې دي. د تفصیلاتو له مخې، چاپي رسنیو ته له ۳۸۵ ملیونو څخه زیاتې او الیکترونیکي رسنیو ته له ۵.۶۶ اربو روپیو څخه زیاتې پیسې ورکړل شوي دي.

په دغه غونډه کې د پي ټي آئي سېنټرانو د حکومت د هغه پرېکړې پر ضد احتجاج وکړ چې د ګوند د بندي بنسټ اېښودونکي ،عمران خان، سره یې د کورنۍ او منتخب استازو لیدنې منع کړي دي، او د خیبر پښتونخوا د اعلا وزیر سهیل افریدي اسلام اباد ته د ننوتلو د بندولو پر ضد یې هم غږ پورته کړ، خو د پارلماني چارو وزیر وویل چې حکومت چا ته د ننوتلو د بندولو نیت نلري مګر د احتجاجونو پر مهال ځیني امنیتي تدابیر ضروري وي.