په خېبر پښتونخوا کې روانې ترهګرۍ نه یوازې د زرګونو انسانانو ژوند اخستی، بلکې د سیمې اقتصاد او ټولنیز ژوند یې هم سخت ځپلی دی. د ناامنۍ دا لړۍ لا هم روانه ده او د ختمېدو کومې څرګندې نښې یې نه لیدل کېږي. پوښتنه دا ده چې د ترهګرۍ پر ضد د بېلابېلو تګلارو او د پولیسو، امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د درنو قربانیو باوجود ولې دا تشدد نه ختمېږي؟

 

د ریاست واک یوازې په دې نه شي معلومېدای چې څومره سیمه یې له وسله والو پاکه کړې او څومره وسله وال یې وژلي دي. د ریاست د واک اصل امتحان دا دی چې خلک له وېرې پرته کار او روزګار کولای شي، په ازاده توګه تګ راتګ کولای شي، ماشومان یې سکولونو ته تلای شي او د انصاف غوښتلو لپاره عدالتونو ته رسېدای شي که نه.

 

وروستیو ترهګریزو پېښو د دې ستونزې جدي والی نور هم څرګند کړی دی. د حسن خېلو په سپین مېله کې وسله والو د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ چې پکې کانسټېبل محمد جلال ووژل شو او درې نور پولیس ژوبل شول. په یوه بله پېښه کې د بنو پر ګمبتي پوسته برید وشو چې پنځه پولیس پکې ژوبل شول. د میرانشاه ترڅنګ اېډیشنل اېس اېچ او میره خان هم په ډزو ووژل شو.

 

د اکتوبر په ۲۲مه د کرک په یوه کمین کې د ترهګرۍ ضد ادارې، سي ټي ډي، ډي اېس پي عمران الدین خان، اېس اېچ او افضل اعوان او دوه نور پولیس ووژل شول. په دې پېښه کې دوه وسله وال هم ووژل شول. عام خلک هم له دې ناامنۍ خوندي نه دي. په یوه پېښه کې وسله والو د یوې پروژې او شوګر مل کارکوونکي، چې شمېر یې ۱۷ تنه و، وتښتول. د لیکنې تر وخت پورې د هغوی درک نه و معلوم.

 

دا ډول پېښې یوازې د تښتول شوو کسانو او د هغوی د کورنیو ستونزه نه ده. کله چې په لارو کې د تښتونو، باج اخستنې او وسله والو د ګواښونو وېره وي، نو صنعت، تجارت او کاروبار هم پرمختګ نه شي کولای. په جنوبي وزیرستان کې د توی خولې په سیمه کې د هاوان یوه مرمۍ پر کور ولګېده چې درې عام وګړي پکې ووژل شول او پنځه نور ژوبل شول. تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې مرمۍ له کوم لوري راغلې وه.

 

په بنو کې د پولیسو د ګزمې ترڅنګ په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی بم وچاودېد چې دوه عام وګړي یې ژوبل کړل. همدارنګه د اکتوبر په ۲۳مه پر ټولنیزو رسنیو داسې ناتایید شوي راپورونه خپاره شول چې ګواکې په بنو کې د کواډکاپټر په برید کې درې ماشومان ژوبل شوي دي. په همدې ورځ په باجوړ کې نامعلومو وسله والو یو عام وګړی په ډزو وواژه.

 

د غرونو زوي: د قبایلي مشرانو منظمه هدف وژنه ، مالوم او نامالوم وسله وال قبایلي ټولنه ماتول غواړی
د غرونو زوي: د قبایلي مشرانو منظمه هدف وژنه ، مالوم او نامالوم وسله وال قبایلي ټولنه ماتول غواړی

 

د دې پېښو دوام د خلکو ترمنځ د ناامنۍ او وېرې احساس نور هم زیات کړی دی. دا پېښې او قربانۍ له تېر تاریخ سره ژور تړاو لري. یوازې د وژل شوو کسانو په یاد غونډې جوړول او هغوی ته د عقیدت وړاندې کول کافي نه دي. اړتیا ده چې د استخباراتي معلوماتو، وسایلو، د عملیاتو د طریقو او امنیتي ځواکونو د ملاتړ جدي جاج واخستل شي.

 

له وسله والو سره د خبرو وړاندیز

 

د بریدونو د زیاتېدو په دې حالاتو کې د ایریا رېپرېزنټېټیو اېنډ ډوېلپمنټ کونسل، یا اې آر ډي سي، مرستیال مشر ملک خان مرجان وزیر وړاندیز کړی چې له ۱۵ تر ۲۰ پورې بااختیاره قبایلي مشران دې افغانستان ته ولېږل شي او هلته دې له تحریک طالبان پاکستان، د حافظ ګل بهادر له ډلې او نورو وسله والو ډلو سره خبرې وکړي.

 

د دې وړاندیز تر شا د خلکو مجبوري او د امن غوښتنه د پوهېدو وړ ده. د سیمې خلک له څو لسیزو راهیسې له جګړو او ناامنۍ کړېږي او غواړي چې په هره ممکنه لاره خپل ژوند بېرته عادي کړي. خو دا وړاندیز له جدي پوښتنو سره مخ دی او د ترهګرۍ پر ضد له ملي تګلارې سره هم په ټکر کې دی.

 

دا فکر چې قبایلي مشران به د هغو منظم وسله والو ډلو مخه ونیسي چې درنې وسلې، مالي سرچینې، پراخې اړیکې او منظم مشرتابه لري، له حقیقت څخه سترګې پټول دي. تاریخ په دې اړه ډېرې اندېښمنوونکې بېلګې لري.

 

د جنوبي اسیا د ترهګرۍ د څار ادارې، ساوت اېشیا ټېررېزم پورټل، د معلوماتو له مخې، له ۲۰۰۵ کال څخه د ۲۰۲۴ کال تر مارچ پورې لږ تر لږه ۱۹۴ قبایلي مشران په ۱۴۳ جلا پېښو کې وژل شوي دي. دا شمېرې یوازې د هغو پېښو دي چې رسنیو راپور کړې دي. ځکه نو د وژل شوو مشرانو اصل شمېر تر دې زیات هم کېدای شي.

 

د قبایلي مشرانو پرله پسې وژنو د سیمې دودیز مشرتابه کمزوری کړی، د خلکو ترمنځ یې اړیکې زیانمنې کړې او د وسله والو پر ضد یې د ولسي مقاومت توان راکم کړی دی. ډېر هغه قبایلي مشران چې د وسله والو مخالفت یې کاوه او د حکومت ملاتړ یې کړی و، په نښه او ووژل شول.

 

د بېلګې په توګه، په ۲۰۰۵ کال کې پخوانی سېنېټر ملک فریدالله خان وزیر او دوه نور مشران په جنډوله کې ووژل شول. د تېرو څو لسیزو هدفي وژنو، باج اخستنې او ګواښونو د قبایلي مشرانو دودیز واک سخت کمزوری کړی دی. ډېرو مشرانو د وسله والو پر ضد د غږ پورته کولو په بدل کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.

 

په داسې حالاتو کې له بې وسلې او بې دفاع قبایلي مشرانو دا تمه لرل چې د منظمې وسله والې شبکې مخه به ونیسي، نه د تاریخ له تجربو سره سمون لري او نه هم د مطلوبو نتیجو د ترلاسه کولو یوه معقوله لاره ده.

 

پخوانیو تړونونو ولې امن رانه ووست؟

 

په تېرو کلونو کې له وسله والو سره لنډمهاله اوربندونه او د امن تړونونه شوي، خو پایداره امن یې نه دی راوستی. په ۲۰۲۲ کال کې د حکومت په ملاتړ یوې قبایلي جرګې له تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو کې برخه واخسته او دې ډلې د اوربند اعلان وکړ.

 

    د بارودو په منځ کې د حق غږ: د پښتنو خبریالانو نه هېریدونکې قربانۍ
د بارودو په منځ کې د حق غږ: د پښتنو خبریالانو نه هېریدونکې قربانۍ

 

خو د تحریک طالبان پاکستان اساسي غوښتنو ته غاړه اېښودل، چې پکې له خېبر پښتونخوا سره د پخوانۍ فاټا د یو ځای کېدو پرېکړې بېرته اخستل هم شامل وو، په اصل کې د ریاست له واک څخه د شاته کېدو معنا لرله.

 

بالاخره هغه اوربند هم ختم شو. که بیا له وسله والو سره خبرې کېږي، نو باید له وړاندې څو مهمې خبرې روښانه وي. دا چې د خبرو اختیار به څوک ورکوي؟ د جرګې د غړو د امنیت ذمه واري به د چا وي؟ د شوې موافقې عملي کېدل به څوک څاري؟ او څه ضمانت به وي چې وسله وال به له اوربند څخه د خپلو صفونو د بیا منظمولو او د قوت زیاتولو لپاره کار نه اخلي؟

 

تر ټولو مهمه دا ده چې د جګړو قربانیان، ښځې او اغېزمنې شوې کورنۍ باید له هغو پرېکړو څخه بهر پاتې نه شي چې د دوی د ژوند او امنیت په اړه کېږي.

 

د ملک خان مرجان دریځ او د حکومت ذمه واري

 

د ملک خان مرجان وزیر د خبرو وړاندیز ښايي د هغه شخصي نظر وي، خو نوموړی د نوې جوړې شوې ایریا رېپرېزنټېټیو اېنډ ډوېلپمنټ کونسل مرستیال مشر دی او د حکومتي انتظامیې د یوه استازي په توګه پېژندل کېږي. له همدې امله د هغه خبرې یوازې یو شخصي نظر نه شي ګڼل کېدای او نه هم په اسانۍ له پامه غورځېدای شي.

 

په دې اړه د ریاست تګلاره باید روښانه وي. ریاست نه شي کولای چې د خلکو د ژوند او امنیت په اړه خپلې آئیني ذمه وارۍ نورو ته وسپاري. د ترهګرۍ پر ضد تګلاره باید د منظمې وسله والې ډلې او عامو جرمي ډلو ترمنځ څرګند توپیر وکړي، ځکه د دواړو د فعالیت طریقې او موخې یو شان نه دي.

 

د ترهګرۍ پر ضد کامیابه مبارزه یوازې په پوځي عملیاتو نه کېږي. د دې لپاره د استخباراتي ادارو ترمنځ همغږي، د ترهګرۍ ضد ادارې پیاوړي کول، د جرمونو کره پلټنې او په عدالتونو کې د ملزمانو پر ضد مضبوطې مقدمې ضروري دي.

 

له دې سره باید د سړکونو، سکولونو، بازارونو او کاروباري مرکزونو امنیت هم په دوامداره توګه وساتل شي.

تر ټولو مهمه دا ده چې د سیمې په حکومتي انتظام او ولسي خدمتونو کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې شي.

 

د قبایلي ضلعو آئیني او مالي حقونه

 

د پاکستان د آئین د ۲۵م ترمیم له مخې، د پخوانۍ فاټا له خېبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدو وروسته د انتظامي، سیاسي او عدالتي نظام د غځولو په برخه کې مهم ګامونه پورته شوي دي. خو د دې سیمو بشپړ مالي یو ځای کېدل لا هم نه دي عملي شوي.

 

د دې اصلاحاتو د کامیابۍ لپاره ضروري ده چې قبایلي ضلعو ته د آئین له مخې د نېشنل فنانس کمېشن، اېن اېف سي، د نظام له لارې لازمې مالي سرچینې ورکړل شي. له مالي وسایلو پرته د انتظامي او عدالتي نظام پیاوړي کول او خلکو ته د ضروري خدمتونو رسول ستونزمن دي.

 

که ریاست غواړي چې په دغو سیمو کې خپل واک مضبوط کړي، نو باید د امنیت ترڅنګ د تعلیم، صحت، انصاف، روزګار او انتظامي چارو لپاره هم لازمې مالي سرچینې برابرې کړي.

 

د امن د کامیابۍ معیار باید څه وي؟

 

د امنیتي حالاتو د سم جاج اخستلو لپاره ضروري ده چې حکومت هره میاشت د باور وړ او د تصدیق وړ شمېرې خپرې کړي. په دغو شمېرو کې باید د وسله والو بریدونو، وژل شوو او ژوبلو کسانو، تښتونو، باج اخستنې، د جرمونو د پلټنو او په عدالتونو کې د سزا شوو ملزمانو معلومات شامل وي.

 

له دې سره باید دا هم معلومه شي چې د عامو خلکو د امنیت په برخه کې څومره ښه والی راغلی دی. یوازې دا ویل چې عملیات شوي، وسله وال وژل شوي او سیمې پاکې شوې دي، د کامیابۍ کافي ثبوت نه دی.

 

دا جنګ ولې نه ودرېږي ؟
دا جنګ ولې نه ودرېږي ؟

 

اصل پوښتنه دا ده چې آیا خلک اوس په امن کې ژوند کولای شي؟ آیا ماشومان له وېرې پرته سکولونو ته ځي؟ آیا کاروباریان له باج اخستنې او تښتونو پرته خپل کاروبار کولای شي؟ آیا عام وګړي پر سړکونو له وېرې پرته سفر کولای شي؟ او آیا د ظلم او جرم قربانیان له عدالتونو څخه انصاف ترلاسه کولای شي؟

 

د حکومتي چارو روڼوالی، احتساب او د خلکو د ژوند ښه والی باید په داسې نتیجو کې څرګند شي چې اندازه او تصدیق یې کېدای شي. قبایلي مشران د خپلو سیمو د امن په راوستلو کې مهم کردار ادا کولای شي. د هغوی تجربه، ولسي اړیکې او دودیز حیثیت د شخړو په هواري کې مرسته کولای شي.

 

خو دا تمه لرل چې بې دفاع قبایلي مشران به د پرمختللو وسلو، مالي سرچینو او منظم مشرتابه لرونکو وسله والو شبکو مخه ونیسي، د تاریخ له تجربو سره سمون نه لري. دا ډول فکر د ریاست له اساسي ذمه وارۍ څخه د ځان خلاصولو معنا لري.

 

د ترهګرۍ مقابله د ریاست د منظم قوت، پیاوړو ادارو، مؤثر قانون او روښانه تګلارې له لارې کېدای شي. د خلکو د ژوند، مال او امنیت ساتنه د ریاست آئیني ذمه واري ده. دا ذمه واري نه قبایلي مشرانو ته سپارل کېدای شي او نه هم د لنډمهاله تړونونو په وسیله ترسره کېدای شي.