لاهور (شال نیوز) : د پاکستان د لاهور هایکورټ جج جسټس محسن اختر کیاني د عدلیې په چارو کې د حکومت د زیاتېدونکې لاسوهنې او د ججانو د ټاکلو او بدلولو په طریقه د اعتراض په توګه له خپلې عهدې استعفا ورکړې ده.

جسټس کیاني د اکتوبر پر ۲۸مه د پاکستان صدر ته په استولي استعفا لیک کې ویلي چې د اساسي قانون ۲۶م او ۲۷م ترمیم د هایکورټونو خپلواکي او قانوني حیثیت ته زیان رسولی دی.

هغه ویلي چې د جج په توګه یې د خپلې نوکرۍ پر مهال لیدلي چې حکومت د عدالتونو په چارو کې خپل اختیار زیات کړی او د ججانو په ټاکلو او له یوه هایکورټ څخه بل ته په بدلولو کې مداخلې د عدلیې پر خپلواکۍ د خلکو باور کم کړی دی.

جسټس کیاني په خپل لیک کې ویلي چې په موجوده حالاتو کې یې ضمیر اجازه نه ورکوي چې د جج په توګه خپلې نوکرۍ ته دوام ورکړي. نوموړي د هغو خلکو پر حالت هم اندېښنه څرګنده کړې چې د انصاف ترلاسه کولو لپاره عدالتونو ته ورځي.

د هغه په وینا، په ډېرو مقدمو کې د انصاف غوښتونکو خلکو ستونزو ته سمه پاملرنه نه کېږي او عام خلک د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.

جسټس کیاني ویلي چې د خپلې نوکرۍ پر مهال یې له ۲۳ زرو څخه د زیاتو مقدمو فیصلې کړې او تل یې هڅه کړې چې د اساسي قانون او د خلکو د قانوني حقونو ساتنه وکړي.

محسن اختر کیاني تر دې وړاندې د اسلام اباد هایکورټ له سینئر ججانو څخه و او تمه کېده چې د دغه هایکورټ چیف جسټس به وټاکل شي. خو د ۲۰۲۶ کال په اپرېل کې د پاکستان جوډیشل کمېشن د هغه د لاهور هایکورټ ته د بدلولو منظوري ورکړه.

له دې بدلون سره په هایکورټ کې د هغه د سینئرټۍ حیثیت هم بدل شو.  له اسلام اباد څخه لاهور ته تر بدلولو وروسته نوموړی د دوو ججانو په ګډ بنچ کې نه و شامل شوی او د استعفا تر وړاندې ورته د راولپنډۍ په بنچ کې د مقدمو د اورېدو ذمه واري سپارل شوې وه.

جسټس کیاني د اسلام اباد هایکورټ له هغو شپږو ججانو څخه هم و چې د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې یې د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل ته په یوه لیک کې د استخباراتي ادارو د مداخلې شکایت کړی و.

دغو ججانو په خپل لیک کې تور لګولی و چې استخباراتي ادارې د عدالتي فیصلو د اغېزمنولو لپاره پر ججانو فشار اچوي. په لیک کې دا تورونه هم لګول شوي وو چې د ججانو د کورنیو غړي تښتول شوي او ځورول شوي او د ځینو ججانو په کورونو کې د پټې څارنې انتظام شوی و.

د پاکستان د عدلیې د خپلواکۍ په اړه اختلافونه د اساسي قانون له ۲۶م او ۲۷م ترمیم وروسته نور هم زیات شوي دي. د پاکستان حکومت د دغو ترمیمونو دفاع کړې او ویلي یې دي چې مقصد یې د عدالتي نظام ښه کول، د مقدمو د فیصلو عمل چټکول او په عدالتونو کې د پاتې مقدمو شمېر کمول دي.

خو د دغو ترمیمونو مخالفان وايي چې حکومت ته د ججانو د ټاکلو او بدلولو په چارو کې زیات اختیار ورکول د عدالتونو خپلواکي اغېزمنوي. جسټس کیاني په خپل استعفا لیک کې د یوې وروستۍ اپرېشن له امله خپلې روغتیايي ستونزې هم د استعفا له وجوهاتو څخه یادې کړې دي.

ټاکل شوې وه چې نوموړی د ۲۰۳۲ کال د فبرورۍ پر لسمه له نوکرۍ فارغ شي، خو هغه له خپلې ټاکلې مودې څو کاله وړاندې استعفا ورکړه. جسټس کیاني ویلي چې غواړي بېرته وکالت شروع کړي او د خلکو د قانوني حقونو او انصاف لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.