شال نیوز
د پنجاب صوبايي اسمبلۍ د بحثونو، د اپوزېشن د احتجاج او بشپړ واکاوټ باوجود د “ترهګرۍ ضد پنجاب بدلون بل ۲۰۲۶” منظور کړی دی، هغه قانون چې د حساسو ترهګرۍ مقدمو لپاره د ججانو، سرکاري او دفاعي وکیلانو، پولیس افسرانو او شاهدانو د هویت پټولو په ګډون پراخ امنیتي اختیارات ورکوي.
بل د اګست پر ۳۱مه په اسمبلۍ کي منظور شو. تر دې یوازې څو ورځې وړاندې، د اګست پر ۲۷مه، د پنجاب اسمبلۍ سپیکر ملک محمد احمد خان د اپوزېشن له آئیني او قانوني اعتراضونو وروسته د بل کارروایي درولې وه.
اپوزېشن دا پوښتنه راپورته کړې وه چې ایا صوبايي اسمبلي د ترهګرۍ ضد وفاقي قانون کي د دې ډول بدلون قانوني واک لري که نه.
د دوشنبې په غونډه کي یو ځل بیا پر همدې موضوع سخت بحث وشو. سپیکر ملک محمد احمد خان وویل چې د پاکستان د آئین د ۱۴۲مې مادې له مخې صوبايي اسمبلي د جزايي قانون په برخه کي د قانون جوړولو واک لري او دا بل د اسمبلۍ په اجنډا کي راوستل کېدای شي.
د اپوزېشن مشر معین ریاض قریشي د قانون سخت مخالفت وکړ او ویې ویل چې حکومت ته د دومره پراخو اختیاراتو ورکول د سیاسي مخالفینو پر ضد د استعمال خطر لري.
د اپوزېشن غړو په ځانګړي ډول پر هغه ماده اعتراض وکړ چې له مخې یې لږ تر لږه د بياېس ۲۰ درجې یو ټاکل شوی افسر کولای شي یوه مقدمه، یا د مقدمو یوه ډله، “ځانګړی امنیتي کیس” وګرځوي.
د منظور شوي بدلون له مخې د ۱۹۹۷م کال د ترهګرۍ ضد قانون ته نوې 21AAA ماده ورزیاتېږي.
د دې مادې لاندې هغه مقدمې چې پکي جج، وکیلان، تحقیقاتي افسران، پولیس یا شاهدان له غیرمعمولي امنیتي خطر سره مخ وي، د “ځانګړو امنیتي مقدمو” په توګه چلول کېدای شي.
حکومت به د بياېس ۲۰ یا تر دې لوړ رتبه یو افسر د ټاکل شوي واک په توګه نوموي او د هغه افسر خپل هویت به هم محرم ساتل کېدای شي.
دا اداره به له لاهور هایکورټ د چیف جسټس سره په مشوره د هغو مقدمو د ټاکلو په بهیر کي برخه لري چې غیرمعمولي امنیتي انتظاماتو ته اړتیا لري.
په ځانګړي امنیتي کیس کي د جج، سرکاري وکیل، د تورن د دفاعي وکیل، پولیس افسر، شاهد او نورو اړوندو کسانو نوم او هویت پټ ساتل کېدای شي.
د عدالتي فیصلو او حکمونو پر اسنادو هم د جج د شخصي نوم پر ځای د هغه رسمي عهده لیکل کېدای شي، په داسې حال کي چې شاهدانو ته به د نوم پر ځای ځانګړي کوډونه ورکول کېږي.
قانون د غږ د بدلولو ټکنالوژۍ استعمال ته هم لاره هواروي، څو د ویډیو یا الکترونیکي رابطې له لارې د کارروایي پر مهال د جج، وکیلانو، پولیس افسرانو او شاهدانو غږ او هویت ونه پېژندل شي.
محاکمه په عادي عدالت کي د ترسره کېدو پر ځای په محفوظ ځای کي هم کېدای شي او که تورن په جېل کي وي، عدالتي کارروایي د ویډیو لینک له لارې ترسره کېدای شي.
د ځانګړو امنیتي مقدمو کارروایي به په آډیو او ویډیو بڼه ثبتېږي او ورته امنیتي اصول د اپیل د مرحلې پر کارروایي هم عملي کېدای شي.
د نوي نظام یوه بله مهمه برخه د سرکاري وکیل د ټاکلو طریقه ده. د وړاندیز له مخې پراسیکیوټر جنرل به د پنځو سرکاري وکیلانو نومونه وړاندې کوي او ټاکل شوې امنیتي اداره به له همدې فهرست څخه د مقدمې لپاره یو وکیل ټاکي.
همدا ماده د اپوزېشن د اعتراضونو یوه مهمه برخه ده. مخالفین وايي، د عدالتي مقدمې د جج، وکیل او اسنادو په اړه اجرائیه ادارې ته دومره پراخ رول ورکول د عدلیې او اجرائیه قوې ترمنځ د واکونو د بېلتون پر اصل پوښتنې راپورته کوي.
اپوزېشن دا هم وايي، که تورن ته د جج هویت معلوم نه وي، نو هغه به په مؤثره توګه دا حق ونه لري چې د جج د بېطرفۍ په اړه اعتراض وکړي، د جج د مقدمې څخه د لیرې کېدو غوښتنه وکړي یا د عدالت د جوړښت پر قانوني حیثیت پوښتنه پورته کړي.
د دوی په وینا، دا چاره د آئین د ۱۰-A مادې لاندې د عادلانه مقدمې له حق سره په ټکر کي راتلای شي.
د اپوزېشن غړي احمر رشید بهټي د بحث پر مهال وویل، د ججانو، وکیلانو او شاهدانو د هویت او حتی د غږ پټول د شفافې او عادلانه عدالتي کارروایي لپاره جدي آئیني مسئلې پیدا کوي.
بل اعتراض د عدالتي ریکارډ په اړه دی. د موجوده ترهګرۍ ضد قانون له مخې د مقدمې ریکارډ د اپیل پر مهال هایکورټ ته استول کېږي او تورن د فیصلې د نقل حق لري.
منتقدین وايي، که د ځانګړي امنیتي کیس ریکارډ په محرم ډول وساتل شي، د لوړې محکمې لپاره د فیصلې بشپړه عدالتي جاج اخیستنه ستونزمنېدای شي.
مخالفین پر دې هم نیوکه کوي چې قانون یوازې د یوې ځانګړې مقدمې پر ځای د مقدمو یوه “ډله” هم د ځانګړو امنیتي کیسونو په توګه اعلانولای شي.
د دوی په اند، قانون پکي دا په واضحه توګه نه دي ټاکلي چې"غیرمعمولي امنیت" به په کومو شرایطو کي لازم ګڼل کېږي، او نه پکي د داسې اعلان د منظمې بیاکتنې لپاره واضح وخت یا د قانون د پای نېټه ټاکل شوې ده.
اپوزېشن استدلال کوي چې د ترهګرۍ ضد په موجوده قانون کي لا دمخه عدالت ته دا اختیار شته چې د اړتیا پر مهال محاکمه په تړلو دروازو ترسره کړي او د ججانو، وکیلانو او شاهدانو د نومونو د خپرېدو مخه ونیسي.
پنجاب د شاهدانو د تحفظ لپاره د ۲۰۱۸م کال جلا قانون هم لري. له همدې امله مخالفین وايي، نوی قانون ښايي د موجودو امنیتي انتظاماتو د پیاوړي کولو پر ځای یو موازي او لا ډېر محرم نظام جوړ کړي.
خو حکومت د قانون دفاع کوي او وايي، په ترهګرۍ مقدمو کي ججان، پراسیکیوټران، تحقیقاتي افسران او شاهدان له حقیقي او جدي امنیتي خطرونو سره مخ وي او موجوده قانوني انتظامات د ډېرو حساسو مقدمو لپاره کافي نه دي.
سپیکر ملک محمد احمد خان د بحث پر مهال وویل چې پاکستان په تېرو لسیزو کي د ترهګرۍ له امله درنه مرګژوبله لیدلې او په ډېرو مقدمو کي د شاهدانو د تحفظ د نشتوالي له امله تورن کسان له سزا څخه وتلي دي.
هغه وویل، د قانون مقصد باید دا وي چې د عدالت په نظام کي برخه اخیستونکي کسان خوندي وساتل شي.
حکومت وايي، د نوي قانون مقصد د عادلانه مقدمې آئیني ضمانت ختمول نه، بلکې داسې امنیتي چاپېریال جوړول دي چې ججان، وکیلان او شاهدان له وېرې پرته په حساسو مقدمو کي خپله دنده ترسره کړي.
د بل په متن کي هم د عادلانه مقدمې، انساني عزت او د وګړو د امنیت د آئیني حقونو د ساتلو یادونه شوې ده. د اسمبلۍ د وروستي بحث پر مهال اپوزېشن د بل پر ضد شعارونه ورکړل او وروسته یې له غونډې بشپړ واکاوټ وکړ.
د اپوزېشن د وتلو پر مهال غړي وقاص مان د کورم د کموالي مسئله پورته کړه، خو حکومتي غړو کافي غړي غونډې ته حاضر کړل او کورم بشپړ شو.
د اپوزېشن له خوا وړاندیز شوي بدلونونه رد شول او بل د حکومتي غړو په رایو منظور شو.
پارلماني سیکرټري خالد محمود رانجها بل د اسمبلۍ مخې ته وړاندې کړی و.
د دې قانون پر سر اصلي بحث اوس دا دی چې ایا د ترهګرۍ په حساسو مقدمو کي د ججانو او شاهدانو امنیت د دومره پراخ محرمیت له لارې خوندي کېدای شي، که دا طریقه به د عادلانه مقدمې، د عدلیې د خپلواکۍ او د تورن د مؤثر اپیل آئیني حقونه محدود کړي.
.jpeg)
.jpeg)
