کابل : د ښځو د حقونو یوې افغانې ادارې په تازه راپور کې ویلي دي، چې په افغانستان کې د ۲۰ تر ۲۴ کلنو ښځو نږدې نیمایي برخه تر ۱۸ کلنۍ مخکې واده شوې یا ګډ ژوند ته داخلې شوې دي، او د نجونو پر تعلیم روان بندیز د کم عمر ودونو خطر نور هم زیاتولی شي.

د «وومنز رایټس فرسټ» په نوم د ښځو په مشرۍ ادارې ،د اګست په ۱۳مه، دغه راپور د افغانستان د ۲۰۲۲م او ۲۰۲۳م کلونو د ملي سروې د معلوماتو پر شننه برابر کړی دی. د راپور له مخې، د ۲۰ تر ۲۴ کلنو ښځو شاوخوا ۴۹ فیصده تر خپلې اتلسمې کلیزې مخکې واده یا ګډ ژوند ته داخلې شوې وې.

راپور ښيي چې د کم عمر ودونو کچه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه ده. په هغو ولایتونو کې چې په راپور کې لوړه کچه ښودل شوې، هلمند په ۶۴ اعشاریه ۱ فیصده لومړی، هرات په ۶۱ اعشاریه ۵ فیصده دویم او فاریاب په ۵۸ اعشاریه ۷ فیصده درېیم ځای لري.

د راپور له مخې، په عمومي ډول ۲۸ اعشاریه ۷ فیصده افغانو ښځو ویلي دي چې تر ۱۸ کلنۍ مخکې یې واده کړی و، او ۹ اعشاریه ۶ فیصده تر ۱۵ کلنۍ مخکې واده شوې وې. څېړونکي وايي چې د ۲۰ تر ۲۴ کلنو ښځو ډله ځکه جلا ارزول کېږي چې د کم عمر ودونو د وروستي وضعیت د اندازه کولو لپاره په نړیوالو څېړنو کې ډېره کارول کېږي.

«وومنز رایټس فرسټ» وايي، چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه له پخوا موجوده ستونزه ده او فقر، جګړې، بې‌ ځایه کېدل، د تعلیم محدود فرصتونه او د ښځو او سړیو ترمنځ نابرابري یې له مهمو عواملو څخه دي. خو د ادارې په ارزونه، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم بندېدو د دې ستونزې د زیاتېدو لپاره یو بل مهم عامل پیدا کړی دی.

د راپور له مخې، ښوونځي د ډېرو کورنیو لپاره دا منل شوی دلیل و چې د لور واده وځنډوي. کله چې یوه نجلۍ نور ښوونځي ته د تلو اجازه نه لري او د کار امکانات یې هم محدود وي، په اقتصادي ستونزو کې راګېرې کورنۍ ښېي واده د هغې لپاره له پاتې لږو لارو څخه یوه وګڼي.

څېړونکو د راپور لپاره له ۱۸ ولایتونو له ۴۰ ښځو سره هم مرکې کړې دي. دغو ښځو د تعلیم له بندېدو او د کم عمر یا وختي واده خپلې تجربې بیان کړې دي. اداره ټینګار کوي چې دا مرکې د ټول افغانستان د ښځو استازیتوب نه کوي، بلکې د ستونزې د انساني او ټولنیزو اړخونو د معلومولو لپاره کارول شوې دي.

په راپور کې د «ثنا» په مستعار نوم د یوې نجلۍ کیسه هم راغلې ده چې په ۱۷ کلنۍ کې واده شوې وه. هغې څېړونکو ته ویلي وو چې واده یې نه غوښت، خو نور انتخابونه یې نه لرل. د راپور له مخې، د هغې په واده کې لومړی د اته لکه افغانیو د ولور خبره شوې وه چې وروسته څلور لکه افغانیو ته راکمه شوه.

یوه بله مرکه شوې ښځه، چې په راپور کې «طیبه» بلل شوې، په ۱۶ کلنۍ کې واده شوې وه. هغې ویلي چې له ښوونځي له پاتې کېدو وروسته یې له خپلو ټولګیوالو سره اړیکې پرې شوې او داسې څوک ورسره نه وو چې خپلې خبرې ورسره شریکې کړي. څېړونکي وايي، ښوونځي یوازې د تعلیم ځای نه و، بلکې نجونو ته یې له کوره بهر د ټولنیزو اړیکو او د اړتیا پر مهال د مرستې یوه مهمه لاره هم برابروله.

د «لیما» په مستعار نوم یوې بلې ښځې ویلي، چې په ۱۵ کلنۍ کې واده شوې او په ۱۶ کلنۍ کې مور شوې وه. هغې ویلي چې غوښتل یې تعلیم وکړي، کار وکړي او خپل راتلونکی په خپله جوړ کړي، خو د تعلیم بندېدو یې دغه هیلې زیانمنې کړې.

راپور خبرداری ورکوي چې وختي واده بیا په خپله د تعلیم پر وړاندې یو بل خنډ جوړوي. څېړونکي وايي، کله چې یوه نجلۍ په کم عمر کې واده وکړي، د کور مسوولیتونه، امېندوارۍ، اقتصادي تړاو او ټولنیز محدودیتونه یې ښوونځي یا نورو زده کړو ته د بېرته ستنېدو امکانات نور هم کموي.

د راپور له مخې، په کم عمر کې واده شوې نجونې د وختي امېندوارۍ، د ماشوم زېږولو پر مهال د روغتیايي ستونزو، کورني تشدد او اقتصادي تړاو له زیات خطر سره هم مخ کېدی شي، په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې روغتیايي او د ښځو د ساتنې خدمات کم وي.

«وومنز رایټس فرسټ» دا نه وايي چې یوازې د نجونو د تعلیم بندیز د کم عمر ودونو سبب دی. اداره وايي، فقر، بې‌ ځایه کېدل، بشري بحران او نور ټولنیز او اقتصادي عوامل هم د کورنیو پر پرېکړو اغېز کوي؛ خو د تعلیم بندېدو هغه مهمه لاره محدوده کړې چې د نجونو د واده په ځنډولو کې یې مرسته کوله.

ادارې له نړیوالو مرستندویه ادارو او حکومتونو غوښتي دي چې د نجونو تعلیم او د کم عمر ودونو ستونزه جلا جلا ونه ګوري. د راپور سپارښتنه ده چې د تعلیم ترڅنګ د ماشومانو د ساتنې، روغتیا، ذهني روغتیا او له بې‌ وزلو کورنیو سره د مالي مرستې پروګرامونه هم پراخ کړل شي.

راپور داسې مهال خپور شوی دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله تېرېږي. افغانستان لا هم یوازینی هېواد دی چې نجونې پکې په ټول هېواد کې له ثانوي تعلیم څخه منع دي، او ښځې د پوهنتونونو ترڅنګ د کار او عامه ژوند په ګڼو برخو کې هم له پراخو محدودیتونو سره مخ دي.