اسلام‌ اباد : د پاکستان مجموعي قرضونه او نورې مالي ذمه وارۍ د ۲۰۲۵-۲۶م مالي کال تر پایه نږدې ۱۰۰ ټرېلین روپیو ته رسېدلي دي، چې د هېواد پر اقتصاد د پورونو د دروند بار دوام ښيي.

د پاکستان دولتي بانک لخوا ،د اګست په ۱۱مه، خپرو شویو تازه اقتصادي شمېرو له مخې، د پاکستان ټول قرضونه او مالي ذمه وارۍ ۹۹ اعشاریه ۵۹ ټرېلین روپۍ ثبت شوې دي. دا رقم د تېر مالي کال په پرتله شاوخوا ۵ اعشاریه ۵ سلنه زیاتوالی ښيي.

په دې مجموعي رقم کې د وفاقي او صوبايي حکومتونو کورني او بهرني قرضونه، د سرکاري ادارو اړوند پورونه او نورې مالي ذمه وارۍ شاملې دي.

د پورونو د زیاتېدو باوجود، په تېر مالي کال کې د قرضونو د خدمت، یعنې د اصل رقم او سود د ادایګۍ پر لګښتونو کې څه کمی راغلی دی. د راپور له مخې، د قرضونو د خدمت لګښت د مخکیني کال په پرتله شاوخوا ۱ اعشاریه ۲ ټرېلین روپۍ کم شوی دی.

اقتصادي څارونکي وايي، چې د سود د شرحې په کمېدو سره د حکومت پر مالي لګښتونو یو څه فشار کم شوی، خو د پورونو لوي حجم لا هم د پاکستان د وفاقي بجټ یوه مهمه برخه ځان ته ځانګړې کوي.

پاکستان په وروستیو کلونو کې د بجټ د کسر، بهرنیو ادایګیو، د روپۍ د ارزښت د بدلون او د زړو قرضونو د ادا کولو لپاره پر نوو کورنیو او بهرنیو قرضونو تکیه کړې ده. د همدې له امله د پورونو مجموعي حجم په پرله‌ پسې ډول لوړ شوی دی.

د پاکستان لپاره لویه اقتصادي ننګونه دا ده چې حکومت باید له یوې خوا خپل قرضونه او سود پر وخت ادا کړي او له بلې خوا د پرمختیايي پروژو، تعلیم، صحت او نورو ولسي اړتیاوو لپاره هم کافي پیسې برابرې کړي.

حکومت وايي، چې د مالي نظم، د ټیکسونو د عوایدو د زیاتولو او د اقتصادي اصلاحاتو له لارې غواړي د قرضونو د زیاتېدو رفتار ورو کړي، خو تازه شمېرې ښيي چې د هېواد مجموعي قرضونه او مالي ذمه وارۍ اوس د ۱۰۰ ټرېلین روپیو پولې ته نږدې شوې دي.