د پاکستان، سعودي عرب او ترکیې ترمنځ د نوي دفاعي تړون له لاسلیک وروسته یو ځل بیا په ټول هېواد کې د خوښۍ فضا جوړه شوې ده. د وزیراعظم، او تر هغه هم زیات، د پوځ د مشر په ستاینه کې مرثیې او غزلې ویل کېږي. داسې انګېرل کېږي لکه پاکستان چې ستره بریا ترلاسه کړې وي او د دې تړون په پایله کې به د هېواد ټولې ستونزې هوارې شي، د خلکو مشکلات به ختم شي او له امنیتي ګواښونو، په ځانګړې توګه له ترهګرۍ سره مبارزه به اسانه شي.

خو خبره دومره ساده نه ده.

د سعودي عرب، ترکیې او پاکستان ترمنځ دفاعي تړون د ۲۰۲۶م کال د اګست پر اوومه په مکه مکرمه کې لاسلیک شو. د تړون له مخې، پر یوه هېواد هر وسله ‌وال برید به پر ټولو درېیو هېوادونو برید ګڼل کېږي. خو د تړون عملي پوځي ژمنې او د هر هېواد د اقدام حدود تر اوسه په تفصیل نه دي روښانه شوي.

دفاعي تړون د بهرني ګواښ د مخنیوي لپاره ګټور کېدی شي، خو دا تمه چې یوازې یو تړون به د پاکستان اقتصادي، سیاسي، اداري او امنیتي ستونزې حل کړي، له واقعیت سره سمون نه لري. بهرنی اتحاد هغه وخت اغېزناک وي چې د هېواد دننه ادارې، اقتصاد، قانون او سیاسي باور پیاوړي وي.

دغه تړون په داسې وخت کې لاسلیک شوی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ اعلان شوی اوربند او د سولې هڅې لا د دایمي سولې په تړون نه دی بدل شوی. د هرمز تنګي او د سیمې د راتلونکي امنیت په اړه کړکېچ هم دوام لري. له افغانستان سره د پاکستان کړکېچ هم لا پای ته نه دی رسېدلی. د ۲۰۲۵م کال د اکتوبر له شخړو وروسته د تورخم، چمن او نورو مهمو لارو سوداګریز او ټرانزیټي تګ راتګ د اوږدې مودې لپاره درېدلی یا سخت محدود شوی دی. دې وضعیت د دواړو هېوادونو عامو خلکو، سوداګرو او مسافرو ته درانه زیانونه اړولي دي.

د روسیې او اوکراین جګړه هم د درېیو کلونو خبره نه ده. د ۲۰۲۲م کال د فبرورۍ له بشپړ یرغل څخه څلور کاله پوره شوي او جګړه پنځم کال ته داخله شوې ده. د امریکا او نورو لویدیځو هېوادونو له هڅو سره سره روسیه لا هم د جګړې ختمولو ته چمتو نه ده. په سیمه کې د سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ترمنځ سیاسي اختلافات او سیالي شته، خو دا ویل چې د دواړو هېوادونو اړیکې نه دي جوړې، دقیق نه دي. له پاکستان سره هم د اماراتو رسمي سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکې روانې دي.

تر ټولو مهمه خبره بیا د پاکستان دننه ده.

خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ، د وسله والو د بیا فعالېدو او د خلکو د امنیتي اندېښنو له جدي پړاو سره مخ ده. د سوات په کبل کې د پولیسو پر تاڼه ځانمرګي برید لږ تر لږه ۱۷ کسان ووژل او ۳۴ نور یې ټپیان کړل. د بونیر په خدوخېل او صوابۍ کې د طالبانو د منظم حضور دعوې شوې دي، خو تر اوسه یې د خپلواکو او باوري سرچینو له خوا کافي تایید نه دی شوی. له همدې امله دغه خبره باید د قطعي حقیقت پر ځای د دعوې په توګه وړاندې شي.

په بلوچستان کې هم د بلوچ بېلتون‌ پالو بریدونه او د امنیتي وضعیت خرابوالی د جدي اندېښنې وړ دی. ځینو بلوچ فعالانو په بهر کې، په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو له دفتره بهر، د خپلواکۍ او حقونو لپاره مظاهرې کړې دي؛ خو د ملګرو ملتونو یا اروپايي اتحادیې له خوا د بلوچستان د خپلواکۍ د رسمي پېژندنې کومه پرېکړه نه ده شوې.

د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د جولایۍ پر ۳۰مه ویلي وو چې هغه نظام، چې خلک پکې ژوند کوي، ړنګ شوی دی. نوموړي د نویو انتظامي واحدونو او صوبو په اړه د سیاسي ګوندونو د ګډ بحث غوښتنه هم کړې وه. خو ده دا نه دي ویلي چې پاکستان دې په لسګونو ټوټو ووېشل شي.

د محسن نقوي دغه خبره طبیعي ده چې سیاسي بحث یې راپورته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولي خان پر دې ټینګار کړی دی چې تر هر څه وړاندې باید خپل کور خوندي کړو او بیا د نړۍ د ساتنې دعوه وکړو. د عوامي نېشنل ګوند بل مشر میا افتخار حسین هم ویلي دي چې د ناکامۍ مسوولیت یوازې پر سیاستوالو نه شي اچول کېدی؛ د واک د ټول جوړښت حساب باید وشي.

په خیبر پښتونخوا کې د نویو انتظامي واحدونو، په ځانګړې توګه د هزارې د جلا صوبې، بحث هم بیا تود شوی دی. دا موضوع باید د اساسي قانون، ولسي غوښتنو او د ټولو اړخونو د سیاسي رضایت په رڼا کي وڅېړل شي، نه د دسیسې او فشار په ژبه.

د ترکیې په اړه دا دعوه چې ګواکې د عثماني خلافت له پای وروسته یې له امریکا سره داسې پټ تړون کړی دی چې د منځني ختیځ او منځنۍ اسیا سیمې به بېرته ورته سپارل کېږي، د باور وړ تاریخي سند نه لري. د منځني ختیځ د وېش مشهور سایکس ـ پیکو تړون د برتانیې او فرانسې ترمنځ شوی و. د لوزان تړون بیا د ترکیې سرحدي او حقوقي وضعیت تنظیم کړ، نه دا چې د پخوانیو عثماني سیمو د بېرته ترلاسه کولو ضمانت ورکړي.

پاکستان حق لري چې د نړۍ، په ځانګړې توګه د سیمې له ټولو هېوادونو سره د برابرۍ پر بنسټ دوستانه اړیکې ولري. خو دا اړیکې باید د کوم بل هېواد پر ضد د دښمنۍ یا رقابت برخه نه شي. پاکستان له سعودي عرب او ترکیې سره ګډه پوله نه لري، خو له ایران سره اوږده پوله لري. په سعودي عرب او متحده عربي اماراتو کې لوې شمېر پاکستانیان کار کوي او د خپلو عایداتو له لارې د هېواد اقتصاد ته مرسته رسوي. له همدې امله پاکستان باید له سعودي عرب سره د اړیکو ترڅنګ له ایران، اماراتو او د منځني ختیځ له ټولو هېوادونو سره متوازنې اړیکې وساتي.

د ۱۹۵۳م کال مثال هم باید د تاریخي دقت لپاره سم شي. د شوروي اتحاد بلنه د ۱۹۴۹ او ۱۹۵۱ کلونو ترمنځ مطرح شوې وه، خو مسکو ته سفر عملي نه شو. لیاقت علي خان د ۱۹۵۰م کال په مې میاشت کې امریکا ته سفر کړی و.

قائد اعظم محمد علي جناح د پاکستان د جوړېدو په لومړیو کې د بهاولپور، سوات، دیر، چترال، امب او نورو شاهي ریاستونو د الحاق اسناد ومنل. خو وروسته د دغو ریاستونو داخلي خودمختاري د مختلفو حکومتونو په پړاوونو کې محدوده او په پای کې ختمه شوه. د دې تاریخي بهیر هره برخه جلا جزیات لري؛ نو د ټولو ریاستونو په اړه یو شان او مطلقه پرېکړه کول له تاریخي دقته لرې دي.

نورې تجربې د منلو وړ نه دي. اوس وخت راغلی دی چې خپلې پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړو. پاکستان باید د یو خپلواک، خودمختار او متوازن هېواد په توګه مخ ته ولاړ شي. د هېواد اداره باید په بشپړه توګه د ولس له منتخب سیاسي استازو سره وي. مقتدره باید په سیاسي چارو کې له مداخلې لاس واخلي، د ټاکنو پایلې ومني او ولس ته دا حق ورکړي چې څوک وټاکي او څوک رد کړي.

د پاکستان د ستونزو حل په بهرنیو دفاعي تړونونو، دښمنۍ او شعارونو کې نه، بلکې په خبرو، سیاسي تفاهم، د صوبو د حقونو په منلو، د قانون په واک، ازادو ټاکنو او د ولس د باور په بیا جوړولو کې دی. دفاعي تړونونه د بهرني خطر لپاره وي؛ د کور د سمولو ذمه واري زموږ خپله ده.

لومړی باید خپل کور سم کړو، بیا د نړۍ د امنیت دعوه وکړو.