د پاکستان د احتساب ملي ادارې (نیب) وايي، چې د کراچۍ مشهور ،بحریه ایکان ټاور، یې ،د جولایۍ په ۶مه، احتساب محکمې د حکم له مخې په خپل واک کې اخیستی دی. د نیب په وینا، د دې ودانۍ ارزښت نږدې سل اربه روپۍ اټکل شوی او د محکمې له پرېکړې وروسته د هغې د ساتنې او انتظامي چارې ځايي حکومت ته سپارل شوې دي.

نیب په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي، چې د راولپنډۍ احتساب محکمې د جولایۍ په درېیمه د پیسو مینځلو د مخنیوي قانون ۲۰۱۰م له مخې د ودانۍ د ضبط پرېکړه تایید کړه. د ادارې په وینا، د پلټنو پر مهال داسې شواهد موندل شوي دي چې ګواکې د بحریه ایکان ټاور د جوړولو او تمویل لپاره له ناقانونه عوایدو څخه ګټه اخیستل شوې ده.

د احتساب ادارې په وینا، دا اقدام د روانو تحقیقاتو برخه ده چې د ګیلیکسي کنسټرکشن پرایوېټ لمیټېډ او له دې پروژې سره د تړلو نورو اړخونو په اړه ترسره کېږي. نیب دعوه کوي چې د پلټنو موندنې ښيي، د پروژې د تمویل سرچیني له هغو پیسو سره تړاو لري چې د جرم له لارې ترلاسه شوې وې.

نیب زیاته کړې چې د محکمې له حکم وروسته یې د ودانۍ فزیکي واک ترلاسه کړی او تر وروستۍ قانوني پرېکړې پورې به د ودانۍ ساتنه او انتظام د اړوندو حکومتي ادارو له خوا ترسره کېږي.

د احتساب ادارې په وینا، د دې ودانۍ ضبطول د هغو شتمنیو د کنګلولو او بېرته ترلاسه کولو د لړۍ یوه برخه ده چې نیب یې د پیسو مینځلو او نورو مالي جرمونو له قضیو سره تړلې بولي.

دا پرمختګ په داسې مهال شوی دی چې نیب له څه مودې راهیسي د بحریه ټاون د بنسټګر ،ملک ریاض، او د هغه د ځینو سوداګریزو شرکتونو پر ضد د پیسو مینځلو او د ځمکو د معاملو په تړاو بېلابېلې پلټنې روانې ساتلې دي.

تر اوسه د بحریه ټاون، ملک ریاض او یا هم د بحریه ایکان ټاور د انتظامیې له خوا د نیب د وروستي اقدام په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی خپور شوی.

یادونه : د نیب څرګندونې د تحقیقاتو او د عدالت د اوسني حکم پر بنسټ دي. د تورونو وروستۍ قانوني پرېکړه به د عدالتونو له خوا کېږي، او تر هغې وړاندې اړوند کسان د قانون له مخې بې‌ ګناه ګڼل کېږي.