پېښور : د یو کلي غر، د دوو خېلونو ترمنځ پرته شاړه ځمکه، د مالونو څړځای او هغه پټی چې یوه کورنۍ یې له څو نسلونو راهیسې کري، په ضم شوو ضلعو کې د دغو ځمکو د ملکیت ثبوت تل په یو سرکاري کاغذ کې نه موندل کېږي. په ډېرو سیمو کې د ځمکې حدود او د ملکیت حقونه د قبیلې او خېل په دودیزو وېشونو، جرګو، شجرو او د سیمې د مشرانو په معلوماتو پېژندل شوي دي.

 

خو اوس حکومت غواړي دا هر څه په رسمي ریکارډ کي ولیکي.

 

له قبایلي سیمو سره د خیبر پښتونخوا له انضمام اته کاله وروسته، د صوبې د ریونیو او اسټېټ محکمه د ضم شوو سیمو د ځمکو د سروې، د مالکانو د معلومولو او د ریکارډ د ډیجیټل کولو پر یو پراخ پروګرام کار کوي. د حکومت په وینا، هدف یې دا دی چې د ځمکو کره او خوندي ریکارډ جوړ شي، خو د دې کار تر شا یوه ډېره پېچلې پوښتنه پرته ده:

 

هغه ځمکه چې تر اوسه یې رسمي ریکارډ نه و، اوس به د چا په نوم ولیکل شي؟

 

له نقشې مخکې شجره

 

د خیبر پښتونخوا د ریونیو محکمې د معلوماتو له مخې، د ځمکو د ریکارډ پروژه په ۲۰۲۰م کال کې په اوو تحصیلونو او سب‌ ډویژنو کې پېېل شوه. په ۲۰۲۳م کال کې دا ۲۸ او د ۲۰۲۵م کال په نومبر کې ۴۰ تحصیلونو او سب‌ډویژنو ته پراخه شوه.

 

د پروژې منظور شوی لګښت اوس شاوخوا دوه اربه او ۷۰۴ میلیونه روپۍ دی. د حکومت د تازه معلوماتو له مخې، د پروژې فزیکي کار ۳۵ سلنه او مالي پرمختګ ۶۲ سلنه ښودل شوی دی.

 

خو دا یوازې د کمپیوټر مخې ته د زړو اسنادو د نقلولو پروژه نه ده.

 

په هغو سیمو کې چې پخوا یې بشپړ رسمي ریکارډ نه درلود، حکومت باید لومړی معلومه کړي چې کومه ځمکه د چا ده، حدود یې چېرته دي او په ګډو ځمکو کې کومه قبیله یا خېل څه ډول حق لري.

 

د دې لپاره لومړی د کلي یا سیمې حدود ټاکل کېږي. حکومت وايي، په دې کار کې له ځايي مشرانو او د ځمکو له مالکانو مرسته اخیستل کېږي او د سپوږمکۍ له نقشو او د ځمکې د اندازه کولو له وسایلو هم کار اخیستل کېږي.

 

وروسته د مالکانو شجره نسب لیکل کېږي.

 

په دې شجره کې د مالک نوم، د هغه پلرونه او له نورو مالکانو سره یې کورنۍ اړیکې ثبتېږي. په همدې بهیر کې د سیمې د قبیلو او خېلونو معلومات هم راټولېږي. وروسته د ځمکې هره برخه اندازه کېږي او دا هم لیکل کېږي چې څوک یې کري او د ملکیت یا استعمال حق یې له چا سره دی.

 

د یوې کرښې اهمیت

 

پر کاغذ یا ډیجیټل نقشه یوه کرښه شاید عادي ښکاره شي، خو په قبایلي سیمو کې همدا کرښه د دوو کورنیو، دوو خېلونو او کله ناکله د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې حد ټاکلی شي.

 

همدا د پروژې تر ټولو حساس اړخ دی.

 

د بېلګې په توګه، د خیبر په ځینو سیمو کې په تېرو کلونو کې قبایلو پر ځمکو متضادې دعوې کړې دي. په لنډي کوتل کې یوه ۴۸ کلنه ځمکنۍ شخړه په ۲۰۲۴م کال کې د شخړو د هواري شورا په مرسته پای ته ورسېده.

 

په کرمه کې بیا د ځمکو شخړې څو ځله په وسله والو نښتو او مرګ ژوبله بدلې شوې دي. د ۲۰۲۴م کال په نومبر کې صوبايي حکومت د ځمکو د شخړو د حل لپاره د یو لوړپوړي کمېسیون د جوړولو پرېکړه هم کړې وه. دا بېلګې ښيي چې د ځمکې ریکارډ یوازې د ملکیت د سند مسئله نه ده؛ په ځینو سیمو کې له امن سره هم مستقیم تړاو لري.

 

شاملات به د چا په نوم وي؟

 

په دې پروژه کې یوه بله مهمه برخه د هغو ځمکو ثبت دی چې د یو کس شخصي ملکیت نه، بلکې د قبیلې یا خېل ګډ ملکیت ګڼل کېږي. په دغو ځمکو کې غرونه، څړځایونه، لارې، ځنګلونه، د اوبو سرچینې او نور شاملات هم شاملېدی شي.

 

د حکومت د پروسې له مخې، د دغو ځمکو لپاره یو جلا ریکارډ جوړېږي چې پکې د شاملاتو د ځمکې دودونه، د بېلابېلو قبیلو او خېلونو د استعمال حق او د سرچینو د وېش طریقه لیکل کېږي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې که دوه قبیلې د شاملاتو د ځمکې په حدودو یا حقونو اختلاف ولري، د حکومت په نوي ریکارډ کې به کومه دعوه ومنل شي؟

 

همدا مسئله اوس په ځینو سیمو کې په عملي ډول مخې ته راغلې ده. د ریونیو محکمې د تازه معلوماتو له مخې، په کوز اورکزو کې کارکوونکي او دفتر موجود دي، خو د ځايي خلکو د مخالفت له امله د ځمکو د ریکارډ کار له ستونزو سره مخ شوی دی.

 

۵۳ زره ځمکنۍ برخې ثبت شوې

 

د حکومت شمېرې ښيي چې د کار اندازه لا هم پراخه ده. د ،جي ایي ایس، له لارې د اندازه کولو په برخه کې په ۲۷۷ موضعو کې ۹۹ اندازه شوې دي او تر اوسه ۵۳ زره او ۴۱۰ ځمکنۍ برخې په ریکارډ کې شاملې شوې دي.

 

په لنډي کوتل کې له ۲۱ موضعو څخه د ۱۳، په کوزه کرمه کې له ۵۱ څخه د ۴۵ او په بره کرمه کې له ۱۱۳ څخه د ۳۵ موضعو اندازه بشپړه ښودل شوې ده. په خار باجوړ کې بیا له ۲۴ موضعو څخه د دریو د اندازه کولو کار بشپړ ښودل شوی دی. دا توپیر ښيي چې پروژه په ټولو سیمو کې په یوه رفتار نه ده روانه.

 

که مالک اعتراض ولري؟

 

د حکومت د پلان له مخې، د ریکارډ له بشپړېدو مخکې مالک ته د هغه د ځمکې معلومات ورکول کېږي. هدف دا دی چې که نوم، ملکیت، اندازه یا بل معلومات ناسم وي، مالک اعتراض وکړي او د وروستي تصدیق تر مخه یې سم کړي.

 

وروستی تصدیق د سېټلمنټ افسر له خوا کېږي. تر دې وروسته ریکارډ ضلعي انتظامیې ته سپارل کېږي او د ځمکو د خدماتو په مرکز کې د استعمال وړ ګرځي. خو په ضم شوو ضلعو کې ستونزه یوازې د یو نوم د غلط لیکلو نه ده. په ځینو ځایونو کې ممکن اختلاف پر دې وي چې مالک په اصل کې څوک دی.

 

د ښځو د ملکیت پوښتنه

 

د دې پروژې یوه بله مهمه برخه د ښځو د میراث او ملکیت حق دی. که د یوې کورنۍ ځمکه له نسلونو راهیسې د نارینه وو په نوم یا د قبیلې د دود له مخې پېژندل شوې وي، د نوي رسمي ریکارډ پر مهال د ښځینه وارثانو حق څنګه ثبتېږي؟

 

که یوه ښځه د خپل پلار یا مېړه په ځمکه کې قانوني برخه ولري، خو د سیمې په دودیز وېش کې یې نوم نه وي شامل، د ځمکې د نوي ریکارډ جوړوونکي به څه کوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې یوازې د نقشې او کمپیوټر په وسیله نه حل کېږي.

 

انضمام او د قانون ازموینه

 

په ۲۰۱۸م کال کې د پخوانۍ فاټا له خیبر پښتونخوا سره تر یوځای کېدو وروسته عدالتونه، پولیس او د صوبې نور قوانین ضم شوو سیمو ته وغځېدل. خو د ځمکې په برخه کې د قانون عملي کول له یوې بنسټیزې ستونزې سره مخ وو: په ډېرو سیمو کې د ملکیت بشپړ رسمي ریکارډ موجود نه و.

 

د همدې ستونزې اغېز د حکومت پر خپلو پروژو هم لیدل شوی دی.

 

په ۲۰۲۵م کال کې د ریونیو محکمې په یوه غونډه کې د ضم شوو ضلعو لپاره د سرکاري ودانیو د ځمکو د اخیستو پر ستونزو بحث شوی و. د جمرود د ضلعي او تحصیل کمپلېکس لپاره ۱۷۰۰ کناله ځمکه په نښه شوې وه، خو حکومت ویلي وو چې قضیه عدالت کې ده او ځايي خلک هم مخالفت لري.

 

یعنې حکومت چې غواړي د خلکو ځمکې ثبت کړي، خپله هم په ځینو سیمو کې د ځمکې د ملکیت له شخړو سره مخ دی.

 

ریکارډ به شخړې ختمې کړي؟

 

د ځمکو منظم ریکارډ کولی شي د خرڅلاو، میراث، ملکیت او حدودو په اړه روښانتیا زیاته کړي. یو مالک به وکولی شي د خپلې ځمکې رسمي سند ترلاسه کړي او د ملکیت د بدلون ریکارډ به هم موجود وي.

 

خو د ضم شوو ضلعو مسئله یوازې د ریکارډ نشتوالی نه دی.

 

اصلي ازموینه به هلته وي چې د حکومت په نقشه کې ایستل شوې کرښه د سیمې له دودیزو حدودو سره برابره نه وي، یا دوه ډلې د یوې ځمکې د ملکیت دعوه وکړي. په داسې حالت کې د کمپیوټر ریکارډ د شخړې پای نه، بلکې د هغې د حل پېل کېدی شي.

 

له انضمام اته کاله وروسته اوس په ضم شوو ضلعو کې د قانون د عملي کېدو یوه مهمه ازموینه روانه ده:

 

د نسلونو راهیسې د خلکو په حافظه، شجرو او جرګو کې ساتل شوی د ځمکې ریکارډ به څنګه په یو داسې رسمي سند بدل شي چې خلک یې هم ومني او قانون یې هم معتبر وبولي؟

 

د دې پوښتنې ځواب به یوازې دا نه ټاکي چې کومه ځمکه د چا ده؛ دا به دا هم وښيي چې په ضم شوو ضلعو کې نوی قانون او پخوانی قبایلي دود له یو بل سره څنګه ځای پیدا کوي.