د خېبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې په سویلي وزیرستان کې د ځنګلونو د “بې دریغه” وهلو په سر سخته بحث او تکرار شوی دی او غړو له حکومته غوښتنه کړې چې دا عمل دې سمدستي ودرول شي او په دې اړه دې بشپړه پلټنه وشي.

 

دا موضوع د واکمن ګوند تحريک انصاف غړي ،اصف خان محسود، د پام ګرځوونکي نوټس له لارې راپورته کړه. نوموړي وویل چې د وزیرستان په بېلابېلو سیمو کې په چټک رفتار سره د ونو پرې کول روان دي. د هغه په وینا، دا کار د “امنیتي اړتیاوو” په نوم کېږي چې له امله یې د چاپېریال او قانوني اړخونو په اړه جدي پوښتنې راپورته شوې دي.

 

اصف محسود، چې خپله هم د همدې سیمي اوسېدونکی دی، اسمبلۍ ته وویل چې د ځنګلونو پرې کول د ځمکې د ښویېدو، د حیاتي تنوع د له منځه تلو او د ځايي خلکو د روزګار د زیان سبب ګرځي. هغه زیاته کړه چې د وزیرستان ځنګلونه نه یوازې د چاپېریال د توازن لپاره مهم دي، بلکې د خلکو د ژوند مهمه وسیله هم ده.

 

 

د سویلي وزیرستان د ځنګلونو په ستونزه د شال نیوز دا راپور هم وګورئ

 

 

نوموړي دا غوښتنه هم وکړه چې حکومت دې وګوري چې آیا د ونو پرې کولو نه مخکې قانوني اجازه اخیستل شوې وه او که نه. هغه ټینګار وکړ چې د “سیکیورټي” په نوم دې د ځنګلونو پرې کول ودرول شي او د واک د احتمالي ناوړه استفادې مخنیوی وشي.

 

په بحث کې د پیپلز ګوند غړي احمد کریم کنډي وویل چې ځنګلونه د خلکو او چاپېریال لپاره حیاتي ارزښت لري او باید وساتل شي. هغه پر حکومت نیوکه وکړه چې نور هېوادونه د کاربن کریډیټ له لارې میلیاردونه عاید ترلاسه کوي، خو د پښتونخوا حکومت په دې برخه کې بې‌ غوري کوي. نوموړي دا وړاندیز هم وکړ چې وزیراعلی دې د ځینو محکمو واکونه وزیرانو ته وسپاري څو چارې په اغېزمن ډول پر مخ ولاړې شي.

 

د اسمبلۍ غړو سردار شاه جهان او همایون خان هم وویل چې د ونو غیر قانوني پرې کول یوازې په وزیرستان پورې محدود نه دي، بلکې په هزاره او ملاکنډ کې هم ورته ستونزې شته، او حکومت باید جدي ګامونه پورته کړي.

 

د قانون وزیر آفتاب عالم خان د غړو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې په ضم شوو قبایلي ضلعو کې د ځنګلونو جوړښت او ملکیتي نظام له نورو سیمو سره توپیر لري. هغه زیاته کړه چې په وزیرستان کې ډېری ځنګلونه د خلکو شخصي ملکیت دي او د دې نظام څارنه ځايي جرګې کوي. خو نوموړي د دې خبرې ملاتړ وکړ چې د “سیکیورټي” په نوم باید د ونو پرې کول ونه شي.

 

د بحث له پای ته رسېدو وروسته، د اسمبلۍ غونډه تر راتلونکې دوشنبې پورې وځنډول شوه.