پاکستان مزدور کسان ګوند د خپل مرکزي مشر، ۷۵ کلن افضل شاه خاموش، پر ضد په درج شوې مقدمه کې د پلټونکو ادارو له خوا د ۳۰ ورځني جسماني ریمانډ غوښتنه او د اسلام‌اباد د ترهګرۍ ضد محکمې له خوا د اووه ورځني جسماني ریمانډ منظوري د سیاسي ازادیو، جمهوري ارزښتونو او بنسټیزو بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده.

ګوند ،د جون په ۲۹مه، په خپل بیړني بیان کې ویلي دي، چې افضل شاه خاموش خپل ټول سیاسي ژوند د مزدورانو، بزګرانو، محنت‌ کښو، زده‌ کوونکو او بې‌ برخې ټولنیزو قشرونو د حقونو د دفاع، په خلکو کې د سیاسي پوهاوي د خپرولو او د اساسي قانون او جمهوري ارزښتونو د پیاوړتیا لپاره وقف کړی دی.

په بیان کې راغلي دي، چې د داسې یو سپین ‌ږیري سیاسي مشر پر ضد د ۳۰ ورځني جسماني ریمانډ غوښتنه او وروسته د اووه ورځني ریمانډ منظوري د سیاسي فعالانو، جمهوري ځواکونو او د بشري حقونو د ملاتړو لپاره د اندېښنې وړ اقدام دی.

پاکستان مزدور کسان ګوند ټینګار کړی دی چې د سیاسي اختلاف د غږ د خاموشولو لپاره د مقدمو، نیونو او جسماني ریمانډ کارول د سیاسي ازادیو او جمهوري دودونو پر ضد دي. د ګوند په وینا، د نظر اختلاف جرم نه دی، بلکې د هر وګړي اساسي او قانوني حق دی او په یوه جمهوري نظام کې یې درناوی د دولت مسؤلیت دی.

ګوند غوښتنه کړې، چې د افضل شاه خاموش عمر، روغتیا او انساني کرامت ته په پام سره دې د هغه ټول اساسي او قانوني حقونه خوندي کړل شي او د مقدمې بهیر دې په شفاف، بې‌ طرفه او عادلانه ډول پر مخ یوړل شي.

پاکستان مزدور کسان ګوند د هېواد له مزدورانو، بزګرانو، زده‌ کوونکو، وکیلانو، خبریالانو، پوهانو او ټولو جمهوري غوښتونکو ځواکونو غوښتي دي چې د سیاسي ازادیو، بنسټیزو بشري حقونو او د اساسي قانون د واکمنۍ د ساتنې لپاره ګډ غږ پورته کړي.

د ګوند په بیان کې ویل شوي چې نظریې په ولچکو نه شي تړل کېدی، ولسي مبارزه د جسماني ریمانډونو او مقدمو له لارې نه شي ختمېدی، او د زور او جبر لارې به هېڅکله د خلکو مقاومت مات نه کړي.